تظاهر الالاف بينهم نساء واطفال في اسطنبول السبت احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يقترح إبطال إدانة رجال باغتصاب أطفال ان اقترنوا بضحيتهم.وشارك 3000 شخص على الاقل في تظاهرة في الشطر الاسيوي من المدينة الكبرى، وعبّروا عن احتجاجهم بالتصفيق والصفير وإطلاق شعارات معادية للحكومة.وهتف المحتجون “لن نسكت. لن نطيع″ و”اسحبوا مشروع القانون فوراً”، فيما رفعوا لافتات تقول “إلى حزب العدالة والتنمية (الحاكم): ارفع يديك عن جسدي”، علماً أن حزب الرئيس رجب طيب اردوغان هو الذي طرح مشروع القانون.وأعربت المعارضة ومشاهير، وحتى جمعية تتولى ابنة اردوغان منصب نائبة الرئيس فيها، عن المخاوف من هذا الاقتراح.يجيز النص إبطال الادانة والحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر في حالات تم فيها “الاعتداء الجنسي” من دون “قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه”، إذا تزوج المعتدي ضحيته.وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى مساء الخميس، ويفترض ان يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الايام المقبلة، ويمكن ان يطال ثلاثة آلاف شخص اذا اقر.وإزاء عاصفة الجدل التي اثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أعد المشروع اجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.غير ان الحكومة تصر على ان النص يهدف الى حماية الاطفال في اطار ظاهرة الزيجات المبكرة الواسعة الانتشار في البلد متهمة الانتقادات بتحوير هدفه.والسبت قال المتحدث باسم صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) كريستوف بوليراك لـ “وكالة فرانس برس″ “ان هذه الاشكال الدنيئة من العنف ضد الاطفال هي جرائم يجب ان يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، ان المصلحة العليا للطفل يجب ان تعلو” على اي اعتبار آخر.وأضاف “ان يونيسيف قلقة جدا من مشروع قانون (…) يجيز نوعا من العفو على مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق اطفال”.وحددت تركيا السن القانونية للزواج بسبعة عشر عاما، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض “الظروف الاستثنائية” بموافقة قاض.وفي تموز/يوليو ايدت المحكمة الدستورية التركية الغاء بند في القانون الجنائي يعتبر اي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 من العمر “اعتداء جنسيا”، في قرار اثار تنديد المجتمع المدني!!