قُتل 42 مدنياً بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، جراء قصف لطيران النظام وروسيا على الأحياء الشرقية المحاصرة في حلب شمالي سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب مسؤول في الدفاع المدني. يجري هذا رغم أن الكرملين أعلن أمس الأربعاء أن وقف الضربات الجوية الروسية لأهداف في مدينة حلب لا يزال ساريا في الوقت الراهن، وذلك بعد يوم من قول الجيش الروسي إنه لم يقصف المدينة السورية منذ 28 يوما.وقال بيبرس مشعل مسؤول في الدفاع المدني في حلب للأناضول، أمس الأربعاء، إن الطائرات الروسية وطائرات النظام لم تفارق سماء المدينة منذ ظهر أمس حيث أدى القصف إلى سقوط 42 قتيلاً وجرح 83 آخرين. وأوضح مشعل أن القصف استهدف أحياء صلاح الدين، الأنصاري، السكري، الفردوس، القاطرجي، الميسر، المواصلات، الشعار، طريق الباب، الصاخور، وضهرة العواد، وباب النيرب.وأشار إلى أن مدرسة في حي الشعار كانت من النقاط التي استهدفها القصف، ما أسفر عن جرح عدد من الأطفال. ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني وطواقم الإسعاف تجد صعوبة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب تواصل القصف واستهداف كل شيء يتحرك. ونوه بأن أحد المسعفين قتل بعد سقوط قذيفة بالقرب من سيارته خلال محاولته الوصول إلى إحدى النقاط المستهدفة. جاء ذلك فيما أعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية أمس الأربعاء انسحابها من مدينة منبج في ريف حلب الشرقي إلى شرق الفرات من أجل المشاركة في عمليات تحرير الرقة من سيطرة تنظيم «الدولة».وقالت الوحدات في بيان إن انسحابها يأتي بعدما شاركت في تحرير مدينة منبج وريفها في 15 آب/أغسطس الماضي ثم قامت بمساعدة قوات التحالف الدولي في تأهيل القوات التابعة لمجلس منبج العسكري.وجاء في البيان «بعد أن أكملت وحداتنا الموجودة في مدينة منبج وريفها مهامها في التحرير والدفاع عن أهلنا في منبج، نعلن عن انسحاب قواتنا إلى شرق نهر الفرات للمشاركة في حملة (غضب الفرات) لتحرير الرقة، وهي واثقة بأن القوات التابعة لمجلس منبج العسكري قادرة على القيام بواجباتها الدفاعية على أكمل وجه».وشدد البيان على أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي «على أتم الاستعداد لتلبية نداء شعب منبج العظيم والدفاع عنهم عند الضرورة».من جهة أخرى وقع الرئيس فلاديمير بوتين أمرا تنفيذيا أمس الأربعاء يسحب توقيع روسيا من معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لتنضم بذلك إلى بعض الدول الأفريقية التي أعلنت الانسحاب من المحكمة.وأفاد الأمر التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور أن روسيا لن تصدق على اتفاقية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت عليها في عام 2000.ولأنها لم تصدق على الاتفاقية لم تكن روسيا خاضعة لأحكامها على أي حال ولذلك يعتبر قرارها رمزيا.وأثار تقرير أصدره مكتب الادعاء بالمحكمة يوم الاثنين غضب روسيا بسبب إشارته إلى ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014 من أوكرانيا على انه صراع مسلح. وتدرس أيضا مزاعم عن جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية والجورجية أثناء حرب قصيرة في 2008.وتتعرض روسيا كذلك لضغوط عالمية بسبب ضرباتها الجوية في سوريا، ويتهمها بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الأمريكيين بقصف مدنيين وأهداف مدنية. وتنفي روسيا ذلك.وقالت وزارة الخارجية الروسية «للأسف فإن المحكمة لم تحقق الآمال التي كانت معقودة عليها ولم تصبح بحق كيانا مستقلا يمثل العدالة الدولية.»وقد يلقى القرار الروسي ترحيبا من دول أفريقية مثل جنوب أفريقيا وغامبيا اللتين أعلنتا انسحابهما من المحكمة، لكن منتقدين يقولون إن الخطوة هي مثال آخر على مخالفة روسيا للأعراف الدولية.وقالت ليز إيفانسون الناشطة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان «هذا يؤكد تراجع روسيا عن التزاماتها الدولية.. وإغلاقها الباب أمام الناس داخل روسيا للوصول لهذه المؤسسة القضائية المهمة.»وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إن قرار سحب توقيع روسيا اتخذ «من أجل الصالح الوطني» وهو مجرد إجراء شكلي إذ أنه لا يغير شيئا فيما يتعلق بنطاق اختصاص المحكمة.!!