أعلنت غرفة عمليات "فتح حلب"، السبت، استعادة السيطرة على مخيم حندرات شمالي حلب، فيما أعلن فصيل "نور الدين زنكي"، أحد أكبر الفصائل السورية، انضمامه "عسكريا" لغرفة عمليات "جيش الفتح".وكانت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها، أعلنت سيطرتها على مخيم حندرات، بحسب ما نشرت على موقعها الرسمي.وأفادت "فتح حلب" بأنها وفصائل عسكرية، شنت هجوما معاكسا على مخيم حندرات، "موقعة عشرات القتلى في صفوف النظام، كما أنها أسرت عنصرا من مليشيا لواء القدس".وتتبادل الفصائل العسكرية وقوات النظام السيطرة على مخيم حندرات، الذي سيطرت عليه الفصائل أخيرا خلال معركة "الغضب لحلب"، وسط قصف جوي ومدفعي للنظام وروسيا عليه. وفي سياق متصل، أعلنت حركة "نور الدين زنكي"، السبت، الانضمام "عسكريا" إلى غرفة عمليات "جيش الفتح".وقالت الحركة إن هذا جاء "سعيا لتوحيد الجهود العسكرية لفك الحصار الذي يفرضه النظام المجرم على المدنيين وتخفيف معاناة شعبنا". من جانب آخر، دعت لجنة التفاوض في حي الوعر المحاصر بحمص، الراغبين بالخروج من الحي ضمن الدفعة الثانية المقررة الاثنين، إلى تسجيل أسمائهم.وجاء في بيان صادر عن اللجنة، السبت، أنه "استكمالاً لأعداد الدفعة الثانية المتفق عليها مع النظام (200 شخص مع عائلاتهم)، فإن هناك إمكانية لإخراج 100 شخص يوم غد، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون في مشفى "الوليد"، فيما قالت وكالة "سمارت" للأنباء إن الدفعة الثانية ستخرج إلى بلدة "الدار الكبيرة" في ريف حمص الشمالي.وكان 350 شخصا، بينهم مقاتلون مع عائلاتهم، خرجوا في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، من حي الوعر، متوجهين إلى الريف الشمالي، وذلك ضمن اتفاق بين لجنة التفاوض وقوات النظام، دون ضمانات أممية.من ناحية اخرى أكد الائتلاف الوطني السوري والفصائل المسلحة أن العملية السياسية لم تعد مجدية، وأنه لم يعد مقبولاً أن تكون روسيا طرفاً راعياً لمفاوضات، مشددين على أن "أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجري التوصل إليه مستقبلاً يجب أن يشمل وقف القصف والتهجير، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة". وقال الائتلاف وفصائل الجيش الحر، في بيان مشترك عقب اجتماع عقدوه أمس، السبت، في إسطنبول التركية، إن نظام الأسد "صعّد، وبمشاركة مباشرة من حليفيه روسيا والمليشيات الإيرانية، من عدوانه الوحشي على أهلنا في مدينة حلب، معتمدا سياسة الأرض المحروقة، بهدف تدمير المدينة وتهجير سكانها"، مشيرا إلى أن "هذا التصعيد جاء بعد إعلان النظام بشكل أحادي إنهاء الهدنة".وأضاف البيان أن هذا القصف، الذي ذهب ضحيته مئات المدنيين، واستخدمت فيه أسلحة محرمة دوليا، تم في ظل "غياب أي توجه دولي فعال لوضع حد لجرائم الحرب الموثقة، التي ترتكب بحق الشعب السوري، وعدم تطبيق النظام لقرارات مجلس الأمن 2042 و2118 و2165 و2209 و2235 و2254". وتبعا لذلك، أكد الموقعون على البيان عدم قبولهم الطرف الروسي كراع للعملية التفاوضية، "كونه شريكا للنظام في جرائمه ضد شعبنا"، وأن "أي اتفاق دولي لوقف إطلاق النار والعمليات العدائية يجب أن يشمل وقف جميع عمليات القصف والقتل والتهجير القسري بأية وسيلة كانت، وفك الحصار، ودخول المساعدات دون قيود، وبإشراف الأمم المتحدة، وإبطال جميع الاتفاقيات، التي تم انتزاعها من أهالي المناطق المحاصرة تحت سياسة (الجوع أو الركوع)، والتي تهدف إلى تهجيرهم القسري".كما طالب البيان بـ"التطبيق الفوري والكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق بالقضايا الإنسانية، واعتبار ذلك مسائل غير تفاوضية"، فضلا عن "محاسبة النظام على استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين، بعد ثبوت ذلك من خلال اللجنة الدولية المكلفة، وفق المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2018/2013".كما دعا المجتمعون "ممثلي الائتلاف الوطني وفصائل الثورة العسكرية في الهيئة العليا للمفاوضات للتشاور وبحث الخيارات المتاحة"، وطالبوا مجلس الأمن بـ"تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن استهداف قافلة المعونات الإنسانية من قبل الطيران الروسي وطيران النظام، وتحويل المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية".ووقع البيان، إضافة إلى الائتلاف، 33 فصيلا مسلحا، منها الجبهة الجنوبية والجبهة الشامية وجيش النصر وفرقة السلطان مراد، وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وفرقة الحمزة، وجيش إدلب الحر، وفيلق الشام وحركة نور الدين الزنكي، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، لكن لوحظ غياب حركة أحرار الشام الإسلامية، والتي كانت قد وقعت على بيان سابق مماثل!!