أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، بعد عامين من انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة، في صيف 2014، أن من بين ما يقرب من نصف السكان الذين هدمت منازلهم، قد لا يحصلون على التمويل اللازم بسبب نقص التمويل، وأن 160 ألف طفل من القطاع بحاجة إلى «دعم نفسي» بسبب تلك الحرب.وذكر تقرير جديد للمنظمة أن مئة ألف فلسطيني هدمت منازلهم أو لحقت بها أضرار جسيمة خلال الحرب، وما زال 65 ألفا منهم مهجرين، وأن أكثر من نصفهم قد لا يحصلون على أي مساعدات نقدية خلال النصف الثاني من عام 2016 بسبب نقص التمويل.ويشتكي الفلسطينيون من عدم دفع المانحين ما عليهم من التزامات قطعوها خلال مؤتمر الإعمار الذي عقد في القاهرة بعد انتهاء الحرب، تعهدت فيه هذه الدول بدفع 5.4 مليار دولار لإعمار غزة، غير أن ما قامت بدفعه حتى اللحظة لم يصل إلى ثلث المبلغ المطلوب لعمليات الإعمار.وتقول «أوتشا» إنه بعد عامين لا يزال معظم السكان والمؤسسات يكافحون من أجل التعامل مع الوضع، وإن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى «تفاقم مواطن الضعف القائمة أصلا والنابعة من الحصار الإسرائيلي الطويل والانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر».وأشارت أيضا إلى تعطل عمل وكالات التنمية والعمل الإنساني من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر الشرائح السكانية ضعفا بسبب النقص الحاد في التمويل.وقالت إن الأوضاع المعيشية للذين لا يزالون مهجرين، عبارة عن سلسلة من المخاوف الإنسانية، والمخاطر المتصلة بمخلفات الحرب من المتفجرات، وظروف الطقس القاسية. وأكدت أن التأخير في إعادة إعمار المنازل يرجع للقيود المفروضة على استيراد مواد البناء، ونقص التمويل، والمعيقات المتصلة بقلة التخطيط وقضايا ملكية الأرض.وجاء في تقرير«أوتشا» أن ما يقرب من 900 شخص، ثلثهم من الأطفال، تعرضوا لشكل من أشكال الإعاقة الدائمة خلال الحرب، خضع ما يقرب من 100 منهم لجراحة لبتر الأطراف.ويشير التقرير إلى الخطر الذي يتهدد الأشخاص الذين أصيبوا في الحرب بإعاقات طويلة الأمد، بسبب تردي الجهاز الصحي، إذ لا يزال الكثير من الأشخاص الذين بترت أطرافهم ينتظرون الحصول على أطراف اصطناعية، في حين أن مرضى آخرين يحتاجون إلى التحويل لتلقي العلاج المنتظم خارج قطاع غزة. وأشار إلى أرقام خطيرة وصادمة، حيث أوضح أن عشرات الآلاف من أطفال القطاع، في حاجة إلى «دعم نفسي اجتماعي» مستمر، بسبب ما خلفته الحرب من آثار عليهم.وأوضح التقرير أن 160 ألف طفل في غزة، ما زالوا بحاجة لدعم نفسي واجتماعي، جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة.وذكر التقرير أنه منذ وقف إطلاق النار قتل 17 مدنيا وأصيب 100 آخرون بسبب مخلفات الحرب من المتفجرات، من بينهم 46 طفلا.وأشار إلى إزالة ما يقرب من 3,300 جسم متفجر من مخلفات الحرب بأمان، لكن التقرير ذكر أن هناك 87 موقعا خطرا يحتاج إلى إزالة المتفجرات منه.وحسب التقرير تم إصلاح جميع المستشفيات والعيادات البالغ عددها 78 التي تعرضت لأضرار خلال الصراع، وأنه من بين المدارس السبع التي دمرت بالكامل، لم تنته أعمال البناء سوى في مدرسة واحدة فحسب، في حين جرى إصلاح جميع المدارس التي تعرضت لأضرار بليغة أو طفيفة والبالغ عددها 252 مدرسة.وأكد أنه تم إصلاح ما يقرب من ثلثي شبكات المياه والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي المتضررة، وأنه بسبب ذلك لا تحصل معظم الأسر على مياه البلدية سوى لعدة ساعات كل يومين إلى 4 أيام. وحسب التقرير الدولي فإنه لم يتم حتى الآن توفير سوى 27 في المئة من التمويل المطلوب في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016 لمشاريع قطاع غزة.وكانت إسرائيل قد شنت في الفترة ما بين 7 يوليو/ تموز و26 أغسطس/ آب 2014 حربا شرسة ضد قطاع غزة هي الأعنف منذ بدء الصراع، أدت إلى استشهاد نحو 2200 فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين، وتدمير 14 ألف منزل بشكل كلي، وأكثر من 90 ألفا بشكل جزئي.وأكد تقرير المنظمة الدولية أنه لا تزال هنالك «حالة من التهرب من المساءلة عن انتهاك القانون الدولي خلال الأعمال القتالية.» وأشار إلى أن التحقيقات الإسرائيلية الداخلية حول عمليات القتل، نجم عنها فقط إدانة ثلاثة جنود بـ «حالات نهب» في حين تعرضت المنظمات الفلسطينية التي رفعت القضايا إلى منتديات قضائية دولية للتهديد وفرض القيود.ودعا التقرير إلى رفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني بموجب القانون الدولي، وإيجاد حل للانقسام الفلسطيني الداخلي، وصرف التمويل الذي تعهدت به الجهات المانحة. وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وذلك من أجل تقليص احتمالية حدوث تصعيد جديد. وقدمت المنظمة الدولية في نهاية تقريرها أرقاما حول الوضع في قطاع غزة، وبينت أن 1.3 مليون ساكن، من القطاع، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن 47% من الأسر تعاني من انعدام «الأمن الغذائي».يشار إلى أن رؤساء 16 وكالة من وكالات الأمم المتحدة في فلسطين، دعوا في الذكرى الثانية للحرب على غزة، إلى تدفق المواد دون انقطاع وبوتيرة ثابتة إلى جانب زيادة التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز الآفاق الاقتصادية لسكان القطاع.!!