مضى أسبوع على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، لكن إجراءات الرئيس رجب طيب أردوغان ما تزال مستمرة لإفراغ المؤسسات التركية من المحسوبين على خصمه فتح الله غولن، فضلا عن قراره بإعادة هيكلة مؤسسة الجيش لإحكام السيطرة عليها.ورغم ارتفاع أعداد المعتقلين والمطرودين من وظائف بالجيش والشرطة والوزارات المختلفة إلا أن أردوغان مازال مستمرا في الاعتقالات ما حدا برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي إلى القول إن تركيا تضع “مستقبلها في السجن”.وقال رينزي إن “ما شهدناه يقلقنا كما الدبابات في شوارع إسطنبول”.وأضاف “نود القول بشكل قاطع للمؤسسات التركية، وتحديدا بسبب العلاقات الوثيقة خلال العقد الماضي، إن الدولة التي تسجن أعضاء هيئة التدريس والصحافيين تضع مستقبلها في السجن”.وفي نفس الوقت الذي كان رينزي يتحدث فيه، ندد أردوغان بما أسماه “تحيز” و”تحامل” الاتحاد الأوروبي إزاء تركيا.وأعلنت أنقرة أنها علقت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بما يتيح لها فرض حالة الطوارئ وتنفيذ إجراءات قاسية ضد المتهمين في قضية الانقلاب.ولم يكتف الرئيس التركي باعتقال 133 جنرالا وأميرالا والمئات من الجنود والضباط، وأعلن نيته إعادة تفكيك مؤسسة الجيش وبناءها وفق مقاييسه لمنع تسلل الخصوم إليها.ونسبت قناة “إن. تي. في” التركية الخاصة إلى أردوغان قوله السبت إن المجلس الأعلى للجيش سيجتمع الخميس، وإنه يعتزم إعادة هيكلة القوات المسلحة وضخ “دماء جديدة”.ونقلت القناة عن الرئيس التركي قوله إن المجلس سيعقد اجتماعه في القصر الرئاسي هذا العام وليس في مقر رئاسة الأركان كما هو معتاد.ويقول محللون إن إعادة هيكلة الجيش وهي المعنى المموه لـ”إخضاعه وإدخاله إلى بيت الطاعة”، ما هي إلا خطوة جديدة من جهود الرئيس التركي للتخلص نهائيا من أهمّ وآخر مؤسسة بقيت لسنوات تقف بوجه طموحاته لأسلمة الدولة.وأمر أردوغان السبت بإغلاق أكثر من ألف مدرسة خاصة في أول مرسوم يوقعه منذ إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.وأعلن أردوغان حالة الطوارئ في وقت متأخر الأربعاء الماضي قائلا إنها ستتيح للسلطات القضاء على أنصار محاولة الانقلاب الفاشلة بسرعة وفعالية.وذكرت وكالة الأناضول أن أول مرسوم يوقّعه أردوغان يأمر بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية.ويشتبه في أن لكل هذه المؤسسات علاقة بفتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل ضده.وأعلن الرئيس التركي من جهة أخرى عن تمديد الفترة التي يمكن احتجاز المشتبه بهم خلالها حتى 30 يوما بدلا من أربعة أيام وذلك “لتسهيل التحقيق في محاولة الانقلاب”.ولا تزال موافقة البرلمان على المرسوم ضرورية لكن فقط بأغلبية بسيطة والتي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية الحاكم.وفاق عدد من أوقفتهم تركيا أو اعتقلتهم أو أخضعتهم للتحقيق من الجنود والشرطة والقضاة والمعلمين والموظفين الرسميين وآخرين في الأسبوع الماضي 60 ألفا.!!