تباينت الآراء بشأن تنفيذ النيابة العامة في قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، أحكام الإعدام بحق 3 مدانين بقضايا قتل وسطو.وأثير الكثير من الجدل سياسيا في الآونة الأخيرة بشأن دستورية الخطوة التي تقوم بها الجهات المختصة المحسوبة على حركة حماس في قطاع غزة تجاه الملف ذاته، خاصةً وأن القانون الفلسطيني لا يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد مصادقة الرئيس عليها.وفي الوقت الذي أعدم فيه 3 من أصل 13 ينتظرون تنفيذ أحكام إعدامهم كما أعلن أكثر من مسؤول في حماس مؤخرا، شهدت الساحة السياسية جدلا جديدا حول عملية التنفيذ، امتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي.وقال فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في كتلة حماس البرلمانية، إن تنفيذ الإعدامات إجراء قانوني وسليم وفق المعايير الدولية، وهي تمت بعد اتخاذ إجراءات قانونية كاملة في التحقيقات والمحاكمات، معتبرا التشكيك فيها "سياسي وحزبي بامتياز".وبحسب الغول، فإن منصب الرئاسة في فلسطين "أصبح شاغرا بعد انتهاء قانونية وشرعية الرئيس محمود عباس بعد انتهاء السنوات الأربع لرئاسته منذ كانون الثاني 2009"، وفق قوله. مبينا أن المجلس التشريعي هو من ينوب عن الرئاسة في حال عدم انتخاب رئيس جديد وأنه يستطيع اتخاذ القراءات اللازمة وفقا لصلاحياته، كما قال.فيما رأت حركة فتح على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمي، أن تنفيذ الإعدامات دون مصادقة الرئيس "جريمة ومخالفة قانونية فاضحة، وإمعانٌ في تكريس الانقسام".وأضاف "حركة فتح عبرت عن مواقفها الواضحة وأكدت أنها لا تعارض إنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين، لكنها مع إنفاذ القانون بشكله الصحيح". مضيفا "لا يجوز لفصيل أن ينفذ أحكام الإعدام وأن يكون هو القاضي والجلاد والمنفذ لأحكام الإعدام".وتابع "لحماس أجندة حزبية خالصة في تنفيذها للإعدامات، والتي من أهمها إرهاب الناس، ودب الذعر في نفوس المواطنين في غزة".من جهته، اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن تنفيذ الإعدامات "يمثل قتلا خارج إطار القانون". مطالبا الجهات الحاكمة في قطاع غزة بـأن تعطي القدوة في احترام القانون وكرامة الإنسان، باعتبار أنه الطريق الأمثل للاستقرار وحفظ الأمن وليس من خلال مخالفة القانون وإزهاق الأرواح.وأكد أنه لا يمكن تنفيذ أحكام الإعدام إلا بمصادقة الرئيس عباس، وأنه لا يجوز للمجلس التشريعي نفسه بما يخالف نص القانون الأساسي في المادة (109) بهذا الشأن.وشدد المركز على تضامنه الكامل مع ضحايا جرائم القتل في قطاع غزة، إلا أنه أكد أن هدف العدالة ليس الانتقام أو الثأر، وإنما تحقيق السكينة وتأكيد سيادة القانون، وهذا لن يتم إلا من خلال التطبيق الدقيق والصارم للقانون وليس مخالفته. كما قال.وأشار إلى أنه خاطب اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في أعقاب تصريحاته الأخيرة بشأن تنفيذ الأحكام. مشيرا إلى أنه عرض خلال الرسالة الحجج القانونية والموضوعية لضرورة العدول عن هذه المساعي.وطالب المركز خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالتدخل فوراً لوقف سلسلة "الإعدامات خارج إطار القانون" التي تنوي السلطات في غزة استكمال تنفيذها. معتبرا أن "تنفيذ الأحكام بهذه الطريقة يمثل جريمة محلية ودولية ستطال بالمسؤولية كل السلسلة الهرمية في الحركة باعتبارها الجهة الحاكمة في قطاع غزة".ولا تعد هذه المرة الأولى التي تنفذ فيها حماس عمليات إعدام بغزة، حيث تشير معلومات متوفرة من مراكز حقوقية، أنه منذ سيطرة الحركة على القطاع في حزيران 2007، نفذت 8 عمليات إعدام بحق فلسطينيين أدانتهم بارتكاب جرائم جنائية. وقد سجلت أول عملية إعدام في الثاني من تشرين أول 2013 ضد الشاب "ه.ع" الذين أدين بجريمتي قتل مختلفتين وبفترات زمنية متفاوتة.وأعربت فصائل إسلامية في غزة، وعوائل قتل أبناؤها عن دعمهم لخطوة حماس في تنفيذ أحكام الإعدام ضد القتلة. مطالبين بمزيد من عمليات التنفيذ لردع "كل من يفكر بارتكاب مثل هذه الجرائم".وأبدى عدد من المواطنين في أحاديث منفصلة عن تأييدهم لعمليات الإعدام منعا لتكرار الجرائم، فيما اعتبره البعض أنها ستزيد من حالة الاحتقان لدى العوائل التي قد يلجأ بعضها إلى الأخذ بالثأر.وقال المواطن سليم موسى إن القاتل لا بد أن ينال جزاءه، وأن الإعدام الطريقة الأمثل لتشكل رادعا لأي شخص آخر يفكر بارتكاب أي جريمة مماثلة.ورأى موسى أن مثل هذه الخطوات المتكررة من تنفيذ عمليات الإعدام ستقلل من حدة التوتر بين العائلات التي يوجد بينها خلافات على إثر عمليات القتل. معتبرا أن ذلك سيضع حدا لفكرة "الثأر".فيما عارض الشاب الجامعي كرم بدر تلك النظرة، واعتبر أن عمليات الإعدام ستولد مزيدا من الاحتقان بين العوائل ما يدفع بعض أشقاء القتلة للثأر لمقتل أشقائهم بهذه الطريقة. مشيرا إلى أن الخلافات السياسية بين حماس وفتح على دستورية الإعدامات تعد هامشا بما يمكن أن ينتج عن تلك الإعدامات من خلافات أكبر بين العوائل.وطالب بدر باتخاذ إجراءات صارمة ضد القتلة دون اللجوء لتصعيد حالة الاحتقان من خلال تنفيذ عمليات الإعدام. لافتا إلى أهمية البحث في جذور الدوافع التي جعلت هؤلاء يرتكبون مثل هذه الجرائم وإيجاد حلول لمشاكل الشباب خاصةً أن غالبية القتلة هم من الشباب.ووفقا لإحصائية أعدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن أحكام الإعدام الصادرة بغزة منذ بداية العام 2016 وحده بلغت 10 أحكام، من بينها 4 أحكام دفعة واحدة في كانون ثاني الماضي.وتشير الإحصائية إلى أن عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 بلغت (176) حكما، منها (146) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (88) حكماً منها منذ العام 2007، أي بعد سيطرة حركة حماس، كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 32 حكماً بالإعدام، منها 30 حكماً نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس عباس خلافاً للقانون الذي يعتبر أن تنفيذ الأحكام حق حصري له، ولا يجوز التنفيذ بدون مصادقته!!