أثار قرار وزارة الزراعة المصرية تسلم محصول القمح العام الحالي اعتمادا على نظام الحيازة بدلا من حصر الأراضي، غضبا واسع النطاق في أوساط الفلاحين.وحمل هؤلاء الحكومة مسؤولية تراجع كميات توريد القمح المحلي. واتهم المزارعون كلا من وزارتي الزراعة والتموين بـ «اتخاذ قرارات من شأنها تعطيل عملية استلام القمح، وتعريض المحصول للبوار والتلف».وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»: «إيه موضوع الفلاح والحكومة ده، هو الفلاح هو الحيطة المايلة ولا ايه؟، وزير التموين افتعل أزمة توريد محصول القمح هذا العام، بعد قراره بعدم استلام المحصول إلا بالحيازة، وذلك منعًا لخلط القمح المستورد مع المحلي، لذلك هناك تضارب بين وزارتي التموين والزراعة»، موضحا أن الأخيرة تريد تسلّم المحصول من المزارعين لإنهاء الأزمة.ووجه حديثه للحكومة قائلا: «الحقونا.. وأنقذوا محصول القمح». وأوضح أن التجار «استغلوا الفلاحين واشتروا منهم الأقماح بسعر 300 جنيه للأردب فقط، كما لم يتسلموا أموالهم من هؤلاء التجار حتى الآن».وكانت الاجتماعات الأولية للجنة الزراعة في مجلس النواب انطلقت السبت الماضي لمناقشة أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة ولبحث أزمة القمح مع الفلاحين،.وقال النائب مجدي سعداوي إن مصر هى «الدولة الوحيدة التي يسمح بداخلها زراعة القطن طويل التيلة، ولا بد من استغلال هذه الميزة وعودة الريادة إلى مصر مرة أخرى». وأشار خلال كلمته في اجتماع لجنة الزراعة، على أن أزمة القمح «تسببت في خسارة الكثير من الفلاحين لمبالغ مالية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تدارك هذه المشكلة في الموسم المقبل، وتأهيل الشون (مخازن القمح) حتى لا يكون هناك أسباب لعدم تسلم القمح من الفلاحين»، كما قال. ومن جانبه قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، إن الوزارة «تقف في خندق واحد مع الفلاح المصري، باعتبارها «وزارة بحوث وإنتاج وإرشاد. وهي لا تدخر جهداً في مساندة المزارع على تسويق محصوله».وأشار في تصريحات له إلى أن «منظومة تسويق القمح التي وضعتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف إلى عدم تسرب الأقماح المستوردة التي كانت تكلف الدولة أكثر من ملياري جنيه سنوياً، فضلاً عن توصيل الدعم مباشرة إلى الفلاح».وأكد وزير الزراعة أنه «رغم حدوث بعض التكدسات أثناء عمليات توريد الأقماح المحلية، إلا أن الوزارة سارعت إلى فتح الجمعيات التعاونية الزراعية أمام المزارعين لتسلم أقماحهم، ووفرت الاعتمادات المالية اللازمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي للجمعيات التعاونية الزراعية العامة، لدفع مستحقات المزارعين فوراً بعد توريد المحصول». واشار إلى أن «فتح الجمعيات التعاونية الزراعية العامة وفروعها المنتشرة في جميع المحافظات والمراكز والقرى أدى إلى سيولة كبيرة في عمليات التوريد، بحيث تقوم باستلام الأقماح من المزارعين وتوريدها بمعرفتها إلى الشون ومراكز التوريد المختلفة». وقال «إن فتح بعض الشون الترابية والتي تم إعداد حصر بها، أمر من شأنه التيسير على المزارعين وعلاج أزمة التكدس في بعض المناطق، وهو الأمر الذي يجري حاليا التنسيق مع وزارة التموين بشأنه من أجل القضاء نهائيا على هذه الأزمة». وقال هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يتابع حاليا من مركز المعلومات أزمة القمح ومسألة فتح الشون الترابية في جميع محافظات مصر.وأضاف خلال اجتماع اللجنة المنعقدة في البرلمان إنه سيتوجه على رأس وفد مكون من ثلاث نواب إلى مركز المعلومات من أجل متابعة الأزمة وفتح الشون، وإن كانت هناك مشكلة في محافظة ما سيتم التدخل فورا لحلها من خلال توجيهات رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن «هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بخصوص هذه المشكلة، وتم تشكيل لجنة خاصة تضم أعضاء من وزارة الزراعة والتموين والرقابة الإدارية، من أجل الوقوف على الأسباب الفعلية لهذه الأزمة، ومحاولة إيجاد حلول لها».ومن جهته هاجم النائب البرلماني عمر حسانين، عضو لجنة الزراعة، الضوابط التي وضعتها الحكومة خلال موسم توريد القمح خلال العام الحالي، قائلا: «الوزير اللي يسبب مشاكل للناس لازم يمشي». وأوضح أن «وزير الزراعة لابد أن يرحل بسبب مشاكل توريد القمح»، محذرا النواب من خطورة توريد أقماح فاسدة ومستوردة للشون إذ شهد العام الماضي توريد كميات كبيرة من الأقماح غير المطابقة للمواصفات. وقال محمد ياسين، عضو مجلس النواب ولجنة الزراعة، إن «الفلاح المصري يعاني الأمرين لدرجة أنه ترك الأراضي من تراكم الديون وأخذ يبحث عن مصدر رزق آخر ولا يوجد دور للتعاون الزراعي». وأشار إلى أن الفلاح المصري «لا يستفيد من زراعة القصب سوى تراكم الديون، ولا توجد جمعيات زراعية… جميعها حبر على ورق… ولا يوجد إرشاد زراعي.. وهذا ينطبق على الزراعة في محافظة الأقصر تحديدا»، مطالبا بضرورة عقد جلسات مع وزير الزارعة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.وأكد عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، أن «عددا كبيرا من النواب كانوا قد تقدموا أيضا بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن الأزمة. وأضاف أن «الأزمة تحتاج لحل سريع، لأن موسم القمح بدأ منذ 10 أيام ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري»، مشددًا على أنها تمثل زيادة للعبء على الفلاح وقد تؤدي ليقلع الفلاح عن زراعة القمح، كما أن القمح محصول استراتيجي يؤثر على حصة ما تملكه مصر!!