اختطف تنظيم الدولة في سيناء ثلاثة من رجال الشرطة بعد استهداف كمين لقوات الأمن جنوب مدينة العريش السبت الماضي، وسط انتقادات حادة ومتصاعدة من مؤيدي الانقلاب في مصر للحالة المتردية التي وصل إليها الجيش والشرطة المصرية في سيناء.وكان كمين "الصفا" تعرض لهجوم بقذائف الهاون ما أسفر عن سقوط 18 قتيلا من الشرطة، وإصابة ثلاثة آخرين، ولم تعلن السلطات المصرية حتى الآن بشكل رسمي عن فقدان أي عنصر من أجهزة الأمن. وأعلن الإعلامي المقرب من أجهزة الأمن أحمد موسى، أن عناصر التنظيم اختطفوا ضابط شرطة ومجندين اثنين، بعد تنفيذ الهجوم على الكمين، وأن الأجهزة الأمنية فشلت في العثور على أي أثر لهم حتى الآن، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام المصرية ظلت تتكتم على هذا الخبر لمدة ثلاثة أيام.وشن موسى هجوما غير معتاد من جانبه على وزارة الداخلية بسبب هذه الواقعة، وطالبها بتوضيح الحقائق للرأي العام، مستنكرا تواجد رجال الشرطة في منطقة شمال سيناء التي تشهد تدهورا أمنيا غير مسبوق ولا يناسب إمكانيات الشرطة المدنية وتسليحها، بحسب قوله.وأبدى موسى رفضه لعمليات التهجير التي ينفذها الجيش المصري لأهالي سيناء، مضيفا: "لا بد أن نراجع مواقفنا وتدارك الأخطاء، ولا بد أن نسأل أنفسنا: هل تهجير أهلنا في هذه المناطق كان قرارا صحيحا أم لا؟".وكانت صفحة "إعلام الشرطة والجيش المصري"، على "فيسبوك"، نشرت تأكيدا على اختطاف نقيب شرطة يدعى محمد عبد الرحيم بعد الهجوم على كمين "الصفا"، وتساءلت: "يعني إيه يتاخد من وسطنا بطل؟ وإزاي الإرهابيين خرجوا بيه من وسط الناس بسهولة؟". وفي مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد مساء الاثنين، قال أحمد، شقيق النقيب محمد عبد الرحيم، إن الاتصالات مع شقيقه المختطف انقطعت منذ ثلاثة أيام بعد الهجوم على الكمين.وأكد أن أجهزة الأمن لم تقدم لهم أي معلومات عن شقيقه، إلا أنهم تأكدوا بأنفسهم من عدم وجود جثمانه بين القتلى، وعدم إصابته في الهجوم.وأضاف عبد الرحيم أن قوات الأمن عثرت على جثة أحد المجندين المختطفين في الصحراء في اليوم التالي للهجوم، فيما تبقى الضابط محمد عبد الرحيم ومجند آخر مجهول الهوية في عداد المفقودين، ووجه عبد الرحيم مناشدات لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار بالاهتمام بهذه القضية.وانتقد شقيق الضابط المختطف أجهزة الأمن لعدم بذلها أي جهود حقيقية للعثور على شقيقه، قائلا إن "كل ما نريده هو شوية اهتمام من الدولة بموضوع شقيقي المختطف"، كما أنه انتقد عدم تسليح القوات المتواجدة في سيناء بشكل مناسب حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في وجه الجماعات المسلحة التي تمتلك قدرات وأسلحة متطورة. من جانبها، أكدت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات بشمال سيناء في بيان ، على نسخة منه، أن هجوم العريش الأخير يكشف بوضوح مدى الحاجة لمراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة في تلك المنطقة.وفي سياق ذي صلة، قال عميد المخابرات المتقاعد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن القوات المسلحة دفعت بما أسماها "مجموعات النخب" لمطاردة العناصر المسلحة التي نفذت هجوم العريش الأخير.وأضاف عكاشة في تصريحات لقناة "الغد" أن كمين الصفا الذي تعرض للهجوم يقع وسط منطقة سكنية، وهو ما يؤكد أن بعض أهالي العريش يساعدون هذه الجماعات المسلحة لتنفيذ عملياتها، بحسب قوله.وانتقد القصور الشديد في تعامل قوات الجيش والشرطة في سيناء مع التقنيات التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الجماعات المسلحة، وارتفاع معدل التدريب والقدرات القتالية لعناصرها في مواجهة التجهيزات الضعيفة للأجهزة الأمنية في هذه المنطقة الملتهبة.وطالب عكاشة بتهجير أعداد أكبر من سكان المنطقة المحصورة بين مدن العريش ورفح والشيخ زويد، مشيرا إلى أن هذا القرار صعب من الناحية السياسية لكنه ضروري من الناحية الأمنية.وفي مقال له بصحيفة "اليوم السابع"، انتقد الصحفي أكرم القصاص اعتماد قوات الأمن على الكمائن الثابتة، خاصة التي تقع في مناطق سكانية وهو ما يجعلها نقاط استهداف سهلة للمسلحين، وطالب قوات الجيش والشرطة بالاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة بنجاح في دول كثيرة لمواجهة الإرهاب.واختتم مقاله بالتحذير من ضعف الحالة النفسية لقوات الأمن وشعورهم أنهم يواجهون الجماعات المسلحة بدون ظهير شعبي، مشيرا إلى أن العملية الأخيرة مثلت صدمة ومنحت الإرهابيين دفعات معنوية بعد شهور من فقدان المبادرة.إلى ذلك، أعلن المتحدث العسكري تمكن قوات الجيش من قتل وإصابة عشرات التكفيريين في مداهمة لـ "تجمع إرهابي كبير" لعناصر بيت المقدس داخل مزرعة بقرية المهدية جنوب رفح، في إطار الرد على استهداف كمين "الصفا".وأضاف المتحدث أن قوات الجيش قصفت التجمع الإرهابي ودمرت المنطقة بالكامل، ما أسفر عن مقتل 20 مسلحا وإصابة 30 آخرين بجراح بالغة، واصفا هذه العملية بأنها ضربة أمنية موجعة للتنظيم الإرهابي.!!