اعتصم آلاف المعلمين على دوار محمود درويش قرب مجلس الوزراء برام الله، ظهر اليوم، للمطالبة بحقوقهم.وجاء الاعتصام الذي نُظم بالتزامن مع عقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، وسط إجراءات أمنية مكثفة، تخللها انتشار كثيف لعناصر الأمن في محيط مقر المجلس، إضافة إلى نصب الحواجز على مخارج المدن , وعلى وجه الخصوص مداخل مدينة رام الله , ونشر عناصر أمنية في مواقف الحافلات بالمحافظات لمنع وصول المعلمين إلى رام الله.ورغم تلك الإجراءات، تمكن آلاف المعلمين من جميع المحافظات من الوصول إلى المدينة والمشاركة في الاعتصام، وسط هتاف "كرامة"، في إشارة منهم إلى ضرورة احترام كرامة المعلم ومنحه حقوقه الوظيفية المترتبة على الحكومة.وأعلن المعلمون عن اعتصامات سينظموها غداً أمام مديريات التربية في المحافظات.جانبه، قال رئيس لجنة الحريات في الضفة خليل عساف إن المعلمين لهم القرار والمبادرة في الاعتصام وهم أصحاب حق، داعيا أولياء أمور الطلبة إلى الوقوف معهم ومساندتهم.وطالب عساف في كلمة ألقاها خلال الاعتصام، الحكومة بالسماع لمطالب المعلمين والجلوس مع الممثلين الحقيقيين لهم، رافضا الإجراءات الأمنية وحملات الاعتقالات التي طالت عددا من المعلمين.بدورها، دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها، إلى وقف كافة الإجراءات الأمنية بحق المعلمين وحل الأزمة ضمن الأطر الحكومية المدنية.واعتبرت الهيئة أن إجراءات أمن السلطة تقييداً غير قانوني وغير مبرر على حرية الحركة والتنقل، وعلى حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي.ورأت أن هذه الإجراءات من شأنها تعقيد الأزمة القائمة وإطالة أمدها، وقد يدفعها باتجاه التسييس، ولا تصب باتجاه إيجاد مخرج مناسب لحل الأزمة المطلبية النقابية للمعلمين.من جهتها أعلنت الحكومة في نهاية اجتماعها اليوم عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد المعلمين بحيث يتم دفع نسبة (2.5%) كاملة من علاوة طبيعة العمل المتبقية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام 2016م ضمن راتب الشهر الجاري، وصرف الديون المترتبة على هذه العلاوة حتى نهاية العام 2016.كما أعلنت عن فتح التدرج على الفئة الثانية لدرجة (D2) و (D1)، وإلغاء الترقية على أول مربوط الدرجة، بحيث يحتفظ المعلم بكامل سنوات خدمته في الدرجة عند الترقية للدرجة التي تليها، وحل تدرج حملة الدبلوم من المعلمين وفقاً لما ورد في الاتفاق.وأكدت الحكومة مساندتها المتواصل لحقوق المعلمين والمعلمات، واعتزازها بالعمل النقابي الفلسطيني الذي كان له الدور الرائد طيلة مراحل النضال الوطني.وتتمثل مطالب المعلمين برفع طبيعة العمل لتصل الى 90% كمتوسط لما يحصل عليه باقي قطاعات العمل الأخرى، بحيث تكون زيادة متدحرجة بنسبة 10% زيادة سنوية، لتكتمل بعد خمس سنوات .كما يدعوا المعلمون إلى إقالة أمين عام اتحاد المعلمين، وأمناء سر الفروع، وتعيين لجنة تحضيرية للبدء بعمل انتخابات مبكرة، يتم انجازها قبل انتهاء الفصل الدراسي الحالي، على أن يتم تعديل القانون الداخلي بحيث يسمح للمعلمين بالترشح والانتخاب، دون قيد أو شرط.ويطالب المعلمون بصرف علاوة المخاطرة للمعلمين في المدارس الصناعية، والعاملين في الصحة المدرسية، والمستخدمين في التربية والتعليم، كالسائقين والأذنة والحراس.. بنسبة 25% ، وصرف غلاء المعيشة، والعلاوة السنوية بأثر رجعي من بداية استحقاقها، وجدولة ذلك، ليتم استكماله بانتهاء 2016 م.كما يطالب المعلمون بتحسين قانون التقاعد، بحيث يضمن حياة كريمة للمعلم، أسوة ببقية الوزارات، وتطبيق كافة بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة واتحاد المعلمين المخلوع متضمنا علاوة طبيعة العمل، ونسبتها 10% للمعلمين والإداريين، على حد سواء وما تبقى منها بأثر رجعي من تاريخ استحقاها، بحيث تستكمل بنهاية 2016م وفتح الدرجات وإلغاء أدنى مربوط الدرجة. من ناحيتها عبّرت مؤسسة "الحق" الحقوقية، عن قلقها البالغ وصدمتها من الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات الضفة الغربية في مواجهة الأنشطة والفعاليات النقابية للمعلمين؛ للحيلولة دون وصولهم إلى مكان الاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله، اليوم الثلاثاء. واستنكرت الحق في بيان لها، قيام الأجهزة الأمنية المتواجدة على مداخل المدن والبلدات بتفتيش ومنع وسائل النقل وبخاصة الحافلات من الوصول إلى مدينة رام الله، عبر احتجاز بطاقات هويات ورخص السائقين، وفحص المركبات وإنزال معلمين منها واحتجاز بطاقات هوياتهم الشخصية والطلب منهم العودة من حيث أتوا، علاوة على توجيه استدعاءات لعدد من المعلمين ومطالبتهم بمراجعة الأجهزة الأمنية، وغيرها من الانتهاكات التي جرى ويجري رصدها وتوثيقها من قبل الباحثين الميدانيين في مؤسسة الحق المنتشرين في مختلف المحافظات لمتابعة مختلف الانتهاكات التي طالت المعلمين على خلفية الفعاليات النقابية.وأكدت المؤسسة على أن الانتهاكات التي جرى ويجري رصدها وتوثيقها بحق المعلمين؛ تندرج بالتوصيف القانوني في إطار انتهاك حقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت اليها دولة فلسطين بدون تحفظات؛ ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن أبرزها الانتهاكات التي طالت الحق في التنظيم النقابي، والحق في الإضراب، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التنقل والحركة، والحق في الحرية الشخصية ومنع الاحتجاز التعسفي، والحق في التمتع بشروط وظروف عمل عادلة ومنصفة تؤمن مقتضيات الكرامة الإنسانية والعيش الكريم للمعلمين وأسرهم.وشددت مؤسسة الحق، على أن أي اعتداء على الحقوق والحريات العامة يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني، لا تسقط بالتقادم، وتستوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وتعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر، وفقاً لما أكدت عليه المادة (32) من القانون الأساسي والتي نصت على أن " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر".وطالبت "الحق" في بيانها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية بشأن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المعلمين، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام، مؤكدة على أهمية وضرورة تصويب كامل المسار الذي تتعاطى به الحكومة مع فعاليات ومطالب المعلمين، وانتظام المسيرة التعليمية والتأكيد على أهمية ووجوب احترام الالتزامات الدولية التي قطعتها دولة فلسطين على نفسها بانضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بدون تحفظات.!!