حمّل تقرير حقوقي ميليشيا الحوثي المتحالفة مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مسؤولية الأوضاع الإنسانية الكارثية في مدينة تعز اليمنية من خلال فرض حصار عليها ومنع المواد الإغاثية الأساسية من الوصول إلى أهلها.وجاء ذلك بالتزامن مع تقرير مماثل وصف عمليات الخطف والقتل وتدمير الممتلكات التي نفذتها ميليشيات شيعية بحق عشرات المدنيين من أبناء الطائفة السنية في قرية المقدادية بشرق العراق في وقت سابق من شهر يناير الماضي، بأنها ترقى إلى جرائم حرب.ويمثّل الخيط الرابط بين جرائم تعز اليمنية والمقدادية العراقية، أنّ المتهم هو الميليشيات الشيعية المدعومة من قبل إيران، ما يعني أن استهداف المدنيين في الحالتين، إضافة إلى حالة قرية مضايا السورية المحاصرة بدورها من قبل قوات النظام وميليشيا حزب الله، تحوّل إلى عمل ممنهج ومدروس يستهدف كسر إرادة المعارضين المقاومين لهيمنة الميليشيات باستخدام سلاح التجويع والتقتيل ضد المدنيين في المناطق والمدن التي تشكل بيئة حاضنة لهؤلاء المعارضين.واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته، الأحد، المتمردين الحوثيين في اليمن بمصادرة مواد أساسية في طريقها إلى مدينة تعز التي يحاصرونها منذ أشهر في جنوب البلاد، مرتكبين بذلك “انتهاكات جسيمة” للقانون الدولي.وأشارت المنظمة في تقريرها إلى تسجيل 16 واقعة بين ديسمبر ويناير الماضيين، منع فيها حراس حوثيون في حواجز أمنية المدنيين من إدخال مواد مختلفة إلى المدينة، ومنها فواكه وخضراوات وغاز للطهي ولقاحات للأطفال وعبوات لغسيل الكلى وأسطوانات أوكسيجين، وصادروا بعض هذه المواد.ودعت المنظمة المتمردين الحوثيين إلى أن ينهوا فورا أعمال المصادرة غير القانونية للسلع الموجهة للسكان المدنيين، وأن يسمحوا بحرية حركة منظمات الإغاثة إلى داخل ثالث كبرى مدن اليمن التي يقطنها مئات الآلاف من المدنيين.واعتبرت المنظمة مصادرة المواد الأساسية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي للمنظمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “الحوثيين يمنعون مواد ضرورية عن سكان تعز لمجرد أنهم يعيشون في مناطق تخضع لسيطرة قوات معارضة لهم”، مضيفا “مصادرة الممتلكات من المدنيين أمر غير قانوني، لكن أخذ طعامهم وإمداداتهم الطبية قسوة بالغة”.وفي تقرير منفصل يتعلّق بالعراق، وجّهت المنظمة ذاتها اتهاما لميليشيات شيعية بارتكاب انتهاكات ضدّ المدنيين ترقى إلى جرائم حرب. وذكرت بالاسم ميليشيا بدر بقيادة هادي العامري، وميليشيا عصائب أهل الحقّ بقيادة قيس الخزعلي، وكلتاهما مدعومتان بقوّة من قبل إيران ومشتركتان في قوات الحشد الشعبي، بتنفيذ هجمات انتقامية تمثل “انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي”.وكان السكان السنّة ببلدة المقدادية التابعة لمحافظة ديالى بشرق العراق قدّ تعرّضوا في وقت سابق لعمليات اختطاف وقتل على الهوية، كما تعرّضت بيوتهم السكنية ومتاجرهم ومساجدهم لعمليات نهب وحرق وتخريب على أيدي عناصر من الميليشيات الشيعية، وذلك على إثر تعرّض مقهى يرتاده أبناء الطائفتين السنية والشيعية على حدّ سواء إلى تفجير خلّف عددا من القتلى والجرحى من أبناء الطائفتين.ونقلت هيومن رايتس ووتش عن سكان من السنة في المقدادية قولهم إن مقاتلين شيعة كانوا وراء هجمات على منازلهم ومساجدهم وأبناء طائفتهم.وقال نواب بالبرلمان العراقي لوكالة رويترز، إن أكثر من 40 شخصا قتلوا وألقيت قنابل حارقة على تسعة مساجد على الأقل في محافظة ديالى. وقال جو ستورك “مرة أخرى يدفع المدنيون ثمن فشل العراق في احتواء الميليشيات الخارجة عن السيطرة”. وأضاف “الدول التي تدعم قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي يجب أن تصر على أن تضع بغداد حدا لهذه الانتهاكات القاتلة”.!!