كشف مصدر مطلع في وزارة الدفاع العراقية، عما وصفه بـ"مشروع إيراني جاهز لتحويل مليشيا الحشد الشعبي إلى جيش نظامي في العراق، يتمّ زجّه مع القوات الحالية، ودمجه في تشكيلاته، بمباركة رجال دين ومراجع دينية وسياسية بالنجف وكربلاء". وأكد أن "الخطة التي يواجهها رئيس الحكومة حيدر العبادي بالتحفّظ، ووزراء آخرون بالرفض، تبدو أكثر المشاريع الإيرانية جدية بالعراق الآن". وذكر المصدر الذي يشغل رتبة رفيعة في وزارة الدفاع، ، أن "إيران أوصلت رسائل مفادها بأنها مستعدة لتجهيز المليشيات، بعد دمجها بالجيش، بأسلحة حديثة وخفيفة ومتوسطة وثقيلة، وبصورة مجانية. كما عرضت تدريب الجيش استخبارياً وعسكرياً، وفاتحت وزير الدفاع خالد العبيدي ومسؤولين آخرين بالموضوع، في ظلّ ابتزاز وضغط كبيرين في هذا الإطار"..وقال إن "السفير الأميركي ستيوارت جونز من أشد المعترضين على الموضوع، وأبلغ قيادات عراقية، أن أي خطوة بهذا الصدد ستكون بمثابة إنهاء لشرعية الجيش العراقي وإيذاناً بتمزق البلاد". وأضاف أن "التوقعات سابقاً كانت تُشير إلى سعي إيران لتأسيس حرس ثوري بالعراق، على غرار ما لديها من خلال مليشيات الحشد، بما يعني مستقبلاً تدمير الجيش وتحويله بدوره إلى حرس ثوري"..ولفت إلى أن "المليشيات البالغ عدد عناصرها نحو مائة ألف عنصر، أو أكثر بقليل، ستُطيح مشروع قانون الحرس الوطني الذي يطالب به اتحاد القوى العراقية، كجزء من الاتفاق السياسي الذي تشكّلت بموجبه حكومة العبادي، في حال حصول الدمج". وتأتي تلك التسريبات بالتزامن مع بيان لوزير الدفاع خالد العبيدي قال فيه إنه "اطلع على دراسة مفصّلة، أعدتها رئاسة أركان الجيش حول حجم الجيش العراقي المستقبلي"..وجاء في البيان الصادر يوم السبت، أن "الدراسة أخذت بعين الاعتبار التغييرات التي ستُفرزها الأوضاع الحالية والتطورات الميدانية في هيكلية الجيش". وهو ما فسّره مراقبون بأنه "إشارة إلى ضغوط إيران وقوى التحالف على دمج مليشيات الحشد الشعبي بالجيش العراقي النظامي". وكشف عن أن "هذه الخطوة تأتي ضمن التخطيط المستقبلي للوزارة، لمواجهة التحديات التي تجابه البلاد"، وأوضح البيان أن "هذه الدراسة ستُمثل النواة للجيش العراقي وحجمه في المستقبل". ويأتي ذلك مع ارتفاع حدة التصريحات السياسية حول قانون "الحرس الوطني" لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ويتألف بشكل واسع من أبناء المناطق الخارجة عن سيطرة "الحشد الشعبي"، وتعارضه إيران وأجنحتها السياسية والعسكرية بالعراق.وقالت النائبة عن "تحالف القوى العراقية"، ناهدة الدايني، لـ"العربي الجديد"، إن "تحالف القوى قرر تمرير القانون في البرلمان على الرغم من وجود بعض التحفّظات عليه". وأضافت أن "القانون لم يلبِّ طموحات التحالف، بسبب الحديث عن ارتباط الحرس الوطني بمكتب القائد العام للقوات المسلحة (العبادي)، وإمكانية نقل قطعاته من محافظة إلى أخرى".في المقابل، رفض نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، تمرير قانون "الحرس الوطني"، مؤكداً خلال مقابلة تلفزيونية، أن "القبول به سيؤدي إلى تقسيم العراق، ويجعل لكل محافظة جيشها الخاص، ولا يُمكن للحكومة الاتحادية إصدار أية أوامر تتعلق بالحرس". وأوضح المالكي أن "تحكّم الحكومة بحرس وطني يعمل في محافظة الأنبار مثلاً، يُعدّ أمراً مستحيلاً، فقد أثبتت تجربة قوات البشمركة في إقليم كردستان، صعوبة إدارة أية قوات تعمل خارج نطاق الحكومة المركزية".!!