تبدأ السلطات البريطانية اليوم الأربعاء تطبيق قانون جديد يلزم الهيئات والمؤسسات والأفراد العمل لمنع المواطنين من الانسياق وراء الإرهاب.ويطالب قانون الأمن ومكافحة الإرهاب لعام 2015 في جزء منه المدارس والسلطات المحلية والسجون والشرطة والهيئات الصحية إيلاء “الاهتمام الواجب من أجل منع المواطنين من الانسياق وراء الإرهاب”.وقال جون هايز المسؤول عن ملف الأمن في وزارة الداخلية “لقد شاهدنا جميعا بشكل صارخ ومأساوي أخطار التطرف وآثاره المدمرة على الأفراد والأسر والمجتمعات”.وأضاف هايز الذي يحمل درجة وزير “إن أمر المنع الجديد يأتي من أجل حماية الناس من التأثير السام والضار للأفكار المتطرفة”.وأوضح في بيان أن “حماية أولئك الذين هم عرضة للخطر والتطرف هي مهمة الجميع”.وتعمل الحكومة وفق القانون الجديد مع القطاعات الحكومية والأفراد للتأكد من مدى إدراكهم لمسؤولياتهم الجديدة، وقدرتهم على التعرف على العلامات الدالة على انسياق فرد أو جماعة ما وراء الإرهاب ومعرفة كيفية وصول المساعدة والدعم إليه.ومن المتوقع أن يتم الآن وضع دليل إرشادات للممارسات القانونية التي وافق عليها البرلمان وتم نشرها في مارس الماضي.ويركز القانون الجديد على الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس ويتم البدء بمراقبة تنفيذه في هذه المؤسسات بمجرد نشر المزيد من التوجيهات حول خطاب المتطرفين.ورغم ما قد تثيره الإجراءات الجديدة من الحساسيات لدى الجالية العربية والإسلامية، فإن البعض يرى فيها حلا وسطا بين إجراءات تتولى فيه قوات الأمن المهمة بالكامل وبين ترك الأمر لسلطات أكثر مدنية تكون عادة على تماس أكثر من الأفراد والجماعات المشخصة.وتم سن قانون الأمن ومكافحة الإرهاب الذي صدر في فبراير الماضي من أجل إسداء مهمة إلى “سلطات أمنية محددة بإيلاء الاهتمام اللازم لضرورة منع الناس من الانسياق وراء الإرهاب”.ويعطي القانون سلطة لوزير الداخلية بإصدار توجيهات تنفيذية من أجل تحديد أنواع النشاط الذي من المتوقع أن تقوم به السلطات الخاصة للامتثال لهذا الأمر.وتسعى الحكومة البريطانية بالقانون الجديد لمنح صلاحيات أوسع للشرطة تمكنها من تقديم أفضل مساعدة بشأن منع التهديدات الإرهابية وفق ما ذكرت وزيرة الداخلية تيريزا ماي في كلمة لها أمام مجلس العموم.!!