أصدرت مئات الشخصيات العامة المصرية والعربية والعالمية رسالة مشتركة، اليوم الأحد، إلى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وجميع الدول الديمقراطية الحرية، تندد فيها بـ"سلسلة الانتهاكات الطويلة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل نظام عبد الفتاح السيسي"، الرئيس المصري الحالي، بحسب الرسالة.ونصّت الرسالة على قيام "الحكومة المصرية بتنفيذ حكم الإعدام على ستة أفراد في يوم 17 مايو/أيار 2015، في مثال آخر لسلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل نظام عبد الفتاح السيسي.. ومن الجدير بالملاحظة أنه كان قد سجن العديد من الأشخاص الذين أعدموا قبل الحادث المذكور، وبالتالي لا يمكن أن يكون حاضراً في مسرح الجريمة التي أسندت إليه".وأضافت الرسالة "حكم على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، بالإعدام من قبل المحاكم المصرية بعد محاكمة أقل ما يمكن وصفها به أنها هزلية".دعا الموقعون على الرسالة إلى "إعادة النظر في عواقب هذا الدعم لنظام السيسي، وتداعيات ذلك على المصريين، ونحثكم على مواصلة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الشرق الأوسط .وأعلن الموقعون على الرسالة من أفراد وجمعيات ومنظمات أنهم يكرسون جهودهم لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية، وأضافوا "نودّ إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي في ظل صمته، أو من خلال موافقته الضمنية على ما يحدث في مصر في عهد هذه الحكومة الانقلابية، والذي ما زال يقبل بتمثيلها لمصر دبلوماسياً على أعلى مستوى إلى جانب تقديم المساعدات فإنه بذلك يسهل بل ويشجع النظام على استمرار (على) القيام بالمزيد من هذه الانتهاكات.. وهو الأمر الذي يشكك في التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان من قبل شعوب منطقة الشرق الأوسط في أعقاب ما يمكن أن ينظر إليه باعتباره الكيل بمكيالين في التعامل مع الملف المصري".وتابعت الرسالة "إن منع الشعب المصري من ممارسة حقوقه الديمقراطية وإسكات الأصوات المطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي عن طريق القمع والقهر واتباع طرق ووسائل غاية في التطرف من العواقب الطبيعية أن تستغله جماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة"، واستطردت "إن سخط الشعوب وعدم رضاها عن أنظمتها يجعل بعض عناصر هذه الشعوب المقهورة تلجأ إلى مثل هذه الجماعات حتى تحقق أمانيها في الحرية".ودعا الموقعون على الرسالة إلى "إعادة النظر في عواقب هذا الدعم لنظام السيسي، وتداعيات ذلك على المصريين، ونحثكم على مواصلة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وإدانة الحكومة التي أمرت ووافقت على المجازر في مصر وندعوكم إلى سحب دعمكم لهذا النظام".يذكر أن جمعية المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية حول العالم، تعاونت مع منظمة العلاقات المصرية الأميركية بواشنطن، وجمعية غاندي الأميركية، ومنظمة المصريين الأمريكان من أجل الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ببدء حملة دبلوماسية عالمية لمخاطبة المنظمات الدولية وبعض الحكومات الغربية لحثهم على إدانة انتهاكات النظام المصري.ووقع على البيان عدد كبير من الشخصيات العالمية من أبرزهم؛ البروفيسور نعوم تشومسكي (أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - كامبريدج، الولايات المتحدة الأميركية)، والدكتور نورمان فينكليستيني (أستاذ بمركز الشرق الأوسط للدراسات في جامعة ساكاريا في تركيا)، وتوبى كادمان (محامٍ في القانون ومؤسس المنتدى الدولي للديمقراطية وحقوق الإنسان، المملكة المتحدة)، وكارل بوكلي المدير التنفيذي للمنتدى الدولي للديمقراطية وحقوق الإنسان، المملكة المتحدة، وآرون م. غاندي (مركز غاندي العالمي للسلام!!