حذر فلسطينيون من إمكانية أن يمس ما قامت به المحكمة العليا الإسرائيلية أخيراً، من مصادقة على تطبيق "قانون أملاك الغائبين في القدس"، بحقوق آلاف اللاجئين الفلسطينيين.وقال وزير شؤون القدس ومحافظها، عدنان الحسيني، خلال مؤتمر صحافي نظمه الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، يوم امس الخميس، إن "تلك القرارات تستهدف سلب الحقوق والممتلكات والأراضي الفلسطينية، وحذر من خطورة التعاطي مع قرار المحكمة الإسرائيلية بخصوص أملاك الغائبين".وأكد أن "السلطة الفلسطينية بصدد التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، في قضيتين: الأولى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والثانية الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي والذي يتناقض وكافة الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية".بدوره، قال عضو الائتلاف الأهلي، زكريا عودة، إن "هذه الإجراءات تأتي استمراراً لسياسة التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، حيث وضعت إسرائيل يدها على عشرات العقارات مما يسمى حارس أملاك الغائبين منذ احتلال القدس عام 1967 وحتى الآن، رغم تأكيدٍ سابق للمحكمة المركزية بأن قانون أملاك الغائبين لا يسري على أملاك الفلسطينيين الكائنة في مدينة القدس".في حين، قال الخبير في القانون الإسرائيلي وأملاك الغائبين، أسامة حلبي، إن "المحكمة ترفض تفسير القانون الأصلي الذي جاء في فترة تاريخية وظروف لم تعد قائمة الآن، وقررت المحكمة بشكل واضح أن القانون يسري في القدس الشرقية، لكنها لم تطبق ذلك على سكان الضفة الغربية".ولفت إلى أن قرار المحكمة يقول، إن "القانون يسري، ولكن التطبيق مقيد بشروط كالموافقة المسبقة، وأن يستنفد أدوات قانونية أخرى، وفقط في حالات استثنائية، ولكنه لم يعرف هذه الحالات الاستثنائية"."ولفت جبارة إلى أن وزارة القضاء الإسرائيلية اعترفت العام الماضي بأن تنفيذ قانون أملاك الغائبين هي حالة غير طبيعية ,في حين، قال المحامي، مهند جبارة، إن "تطبيق قانون أملاك الغائبين على أملاك أهل الضفة الغربية في القدس يشكل مشكلة بموجب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي".ونوه جبارة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية تخضع مرة أخرى إلى الضرورات الأمنية الإسرائيلية، وتقرر بأن قانون أملاك الغائبين ساري المفعول على أملاك أهل الضفة الغربية في القدس، وبهذا قلبت قرار المحكمة المركزية في القدس والسابقة القانونية التي نجحت شخصياً في الحصول عليها هناك بعد سريان مفعول قانون الغائبين على أملاك أهل الضفة الغربية في القدس، لعدم منطقيته في مثل هذه الظروف ولوجود الفلسطينيين تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية فعالة وليس في بلد عدو، إضافة إلى أن القدس أصبحت جزءاً من إسرائيل بقرار سياسي.ولفت جبارة إلى أن وزارة القضاء الإسرائيلية اعترفت العام الماضي بأن تنفيذ قانون أملاك الغائبين على عقارات أهل الضفة الغربية في القدس هي حالة غير طبيعية وفي بعض الأحيان غير منطقية، إلا أنها أصرت على أنه يمكن تطبيق القانون على مثل هذه الحالة من العقارات التي يملكها أهل الضفة الغربية في القدس.وكان حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي صادق على تحرير عقارات آل الدجاني والدقاق في القدس من سيطرة حارس أملاك الغائبين واسترجاعها لأصحابها الفلسطينيين، بعد توكيلهم المحامي جبارة بمتابعتها!!