أصدرت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية المصرية، حكماً على الرئيس المصري محمد مرسي، بالسجن لمدة عشرين سنة على خلفية اتهامه بالأحداث المعروفة إعلامياً بـ"قصر الاتحادية"، والتي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012.وكان مرسي قد وصل مع عدد من المحبوسين على ذمة القضية، ووسط حراسة أمنية مشددة إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار، أحمد صبري يوسف.وتضم لائحة المتهمين، إلى جانب الرئيس مرسى، كلا من: نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أسعد الشيخة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية ، أحمد عبدالعاطي، والمستشار الأمني لرئيس الجمهورية ، أيمن هدهد، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبد الحكيم إسماعيل، وهاني توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز الدين.ويُعدّ الحكم الصادر اليوم هو الأول على مرسي، بعد قرابة 14 شهراً من الاحتجاز على ذمة عدد من القضايا، وهي: "موقعة الاتحادية" و"الهروب من سجن وادي النطرون"، و"التخابر مع قطر".واستمرت المحاكمة بخصوص "أحداث الاتحادية" نحو 530 يوماً، إذ بدأت أولى جلساتها يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، واستمرت حتى جلسة النطق التي بدأت منذ قليل، عُقدت على مدار أكثر من 30 جلسة، ما بين جلسات سرية وعلنية، استمعت خلالها المحكمة إلى دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني وشهود الإثبات بالقضية ومرافعات النيابة العامة.وتعقيبًا على الموضوع، قال التحالف لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر إن " مبدأ محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي مرفوض، معتبرًا " الأوامر العسكرية الصادره اليوم في صورة أحكام قضائية بخصوص الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي هي والعدم سواء، وأنها صادرة من غير ذي صفة، إذ باتت منظومة القضاء مجرد ألعوبة في يد السلطة العسكرية الغاشمة تنتقم بها من رافضيها ووسيلة للتنكيل والقتل والاعتقال".واضاف في بيانه :" ويعلن التحالف أن شغله الشاغل هو تفعيل الحراك الثوري لإسقاط الانقلاب وتحرير الوطن وجميع أبنائه وهو ما يسقط بالتبعية كل عمليات الاعتقال والتنكيل التي تقوم بها السلطة العسكرية عبر شخوص تضعهم على منصات تسمى بالقضاء"!!