أعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية، الأحد، أن منظومة الدفاعات الجوية السورية تحرشت بطائرات تركية من طراز (إف-16)، أثناء قيامها بطلعات روتينية على الحدود التركية – السورية.وأفادت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، حول الأنشطة اليومية للقوات المسلحة التركية، أن طائرات من طراز (إف- 16) تابعة لقيادة القوات الجوية، واصلت طلعات روتينية على طول الحدود التركية السورية، مشيرةً إلى أن منظومة الدفاعات الجوية السورية من طراز “SA”، تحرشت بالطائرات التركية لمدة 10 ثواني فوق ولاية هطاي جنوبي تركيا.وتتمثل عمليات التحرش، بقيام رادارات منظومات الدفاع الجوي، بتعقب ورصد المقاتلات، لربطها بالمنظومة الصاروخية، ووضعها في مرمى النار. في هذه الاثناء ذكرت اوساط سورية معارضة في باريس ان السلطات الفرنسية كثفت من الاجراءات الامنية المشددة التي تتخذها لحماية السيد مناف طلاس النجل الاصغر لوزير الدفاع السوري الاسبق مصطفى طلاس الذي لجأ الى باريس في عملية “تهريب” نظمتها اجهزة امنية فرنسية وانضم الى المعارضة السورية التي تنشط سياسيا وعسكريا لاطاحة النظام في دمشق.وقالت مصادر المعارضة ان هذه الخطوة جاءت بعدما نشر موقع “سيريا ستبس″ المقرب من النظام في دمشق تقريرا اخباريا افاد بأن محكمة “الارهاب” السورية اصدرت حكما بالاعدام في حق اللواء طلاس.ويذكر ان الواء طلاس كان من الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السوري بشار الاسد، وتربطه به علاقة صداقة قوية، وشغل منصب قائد “اللواء 105″ في الحرس الجمهوري، ولكنه انشق عن النظام عام 2012 وسافر مع عائلته الى باريس في عملية وصفت بأنها “بوليسية” على طريقة افلام “جيمس بوند” الهوليودية لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد.ويعتقد مراقبون للشأن السوري الداخلي ان هذا الحكم ربما يكون قد صدر بعد مقابلة ادلى بها اللواء طلاس الى صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية واتهم فيها النظام وايران بالوقوف خلف عملية اغتيال اللواء آصف شوكت نائب رئيس هيئة الاركان وزوج السيدة بشرى الاسد شقيقة الرئيس، الامر الذي اغضب الرئيس بشار الاسد شخصيا.والتزم اللواء مناف طلاس الصمت في العامين الماضيين ولم ينضم الى اي من فصائل المعارضة السورية او يشارك في اجتماعاتها، الامر الذي لم يثر حفيظة النظام ضده، ولكن اعطائه مقابلة طويلة للصحيفة الامريكية واتهاماته التي وجهها للنظام وايران بالوقوف خلف التفجير الذي ادى الى مقتل اللواء شوكت وكل من داوود راجحة وزير الدفاع وهشام بختيار رئيس مكتب الامن القومي، وحسن تركماني رئيس خلية ادارة الازمة، واصابة وزير الداخلية محمد الشعار وذلك في 18 تموز (يوليو) عام 2012، هذه المقابلة والاتهامات اثارت غضب الرئيس السوري، وكانت بمثابة “الشعرة التي قصمت ظهر البعير”، على حد وصف هذه المصادر.وتشكلت محكمة “الارهاب” في دمشق بموجب مرسوم اصدره الرئيس الاسد في منتصف عام 2012، واصدرت احكاما في حق معارضين سوريين تتراوح بين السجن والاعدام ومصادرة ممتلكات.!!