أعلنت حكومة طبرق التابعة للبرلمان المنحل بقرار المحكمة الدستورية الليبية العليا، حظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والسورية والفلسطينية إلى أراضيها.وقالت وزارة داخلية طبرق، إن القرار سار على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية دون تحديد آلية تنفيذه، وأوضحت أنه اتخذ بعد ورود معلومات تفيد بأن بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ينتمون إلى "الجماعات الإرهابية".وفي الوقت نفسه، اشترطت داخلية طبرق حصول حملة الجنسية المالطية على موافقة أمنية لدخولهم أراضيها.وأفاد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، بأن "عمر السنكي وزير الداخلية، أصدر قرارا بحظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والسورية والفلسطينية إلى الأراضي الليبية".وأضاف أن "القرار الذي يسري اعتبارا من الآن حتى إشعار آخر سينفذ عبر كل المنافذ البرية والبحرية والجوية"، دون تحديد الآلية.وأوضح أن هذا القرار اتخذ "بعد معلومات دقيقة تؤكد مشاركة بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ضمن الجماعات الإرهابية في بنغازي ومدن غرب ليبيا في أعمال ضد رجال الجيش والشرطة".في السياق ذاته، أكد المصدر أن الوزير طلب من سفارة بلاده لدى مالطا "عدم منح تأشيرات دخول لحاملي الجنسية المالطية إلا بعد الحصول على موافقة أمنية من وزارة الداخلية".وأوضح أن "هذا الإجراء يأتي بعد معلومات أمنية مؤكدة تفيد بمساعدة بعض المالطيين في مدن غرب ليبيا، بما يعرف بميليشيات فجر ليبيا في أعمال لوجستية، ما ألحق أضرارا بالأمن القومي للبلاد"، على حد قوله.وتسيطر سلطات هذه الحكومة على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في شرق ليبيا، وعلى عدد منها في الغرب والجنوب، لكنّ قوات مجلس شورى ثوار ليبيا تسيطر على مطارات في سرت ومصراتة ومعيتيقة في طرابلس، فضلا عن موانئ تلك المدن، وعلى المعبر الحدودي مع تونس "رأس الجدير".إلى ذلك، نقل المصدر عن السنكي قوله إن الوزارة بدأت مباشرة بأعمالها من بنغازي، داعيا كل منتسبيها إلى الالتحاق بمراكز عملهم من أجل بسط الأمن في المدينة.وأكد الوزير أن التحاق قوات الشرطة بوحداتهم سيساهم في الحفاظ على المدينة و"قطع الطريق أمام المتربصين بها من الإرهابيين"، على حد تعبيره.وأعلن السنكي وصول "الكثير من المعدات والتجهيزات الخاصة برجال الشرطة من آليات وأسلحة وواقيات ومعدات لمكافحة الإرهاب"....حالة انحطاط عربي جديده جاريه في ليبيا الممزقه جغرافيا وديموغرافيا!!