أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الأحد أن طرح مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصيغته المعدلة على مجلس الأمن الدولي سيتم غدا الاثنين.وقال عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي وتمت بشكل كامل، وأصبح جاهز بصورة نهائيًا لطرحه غدا عبر الأردن.وأضاف أن التصويت على مشروع القرار سيتم بعد غد الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.وأكد عريقات أن الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار ستستمر حتى اللحظة الأخيرة على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة في حال فشل التصويت بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.ويحتاج نجاح مشروع القرار إلى تصويت تسع دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي وسط معارضة أمريكية وإسرائيلية له.ويطلب مشروع القرار الفلسطيني المدعوم عربيا تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية عام 2017.في هذه الاثناء تتسارع الاحداث والمواقف الرافضه لمشروع القرار الفلسطيني العربي المنوي تقديمه لمجلس الامن الدولي الاثنين، لوضع حدا للاحتلال الاسرائيلي والذي تم عرضه شفوياً خلال اجتماع القيادة الفلسطينية قبل نحو أسبوعين و رفضه من غالبية الفصائل .فقد أوضح الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي أن الحركة اعترضت على المشروع الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن كون "الذهاب لمجلس الامن لا يجوز ان يكون بديلاً أو تعويصاً أو تأجيلاً للذهاب لمحكمة الجنايات الدولية.وقال "المشروع المقدم كان يشمل التجزئة والتأجيل والمماطلة، وهذا يمكن أن تستفيد منه إسرائيل لتقرر ما جرى خلال اتفاق أوسلو."و أوضح البرغوثي أن المشروع المقدم "فيه مساواة بين الطرفين عندما يتحدث عن التطلعات المشروعة للطرفين، وفيه قضايا إشكالية تتعلق باللغة فيما يتعلق بالاستيطان والقدس واللاجئين والأسرى والحدود، واستعمال كلمات غريبة كالتحريض والإرهاب والعنف."وتابع "قيل أن هناك تعديلات لكن نحن لم نلحظ هذه التعديلات بشكل رسمي"، مؤكداً أن الطريق الصحيح سحب القرار وإعادة صياغته والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية".بدوره طالب الامين العام لحزب الشعب بسام الصالحي بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من اجل مراجعة المشروع برمته واخذ قرار ملائم اما بإدخال تعديلات تغطي على كل ملاحظات الفصائل والقوىعليه، وبمضمون واضح او بسحب هذا المشروع من التداول .ووفقا للصالحي فأن "المشكلة في الصيغة المطروحة حاليا تكمن في ان هذا المشروع اجلّ بعض المقترحات الامريكية والفرنسية التفاوضية بديلا للقرارت الدولية وهذا فيه مكمن الخطر ويجب التنبه له" .من جانبها جددت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني خالدة جرار في حديث لـ " وطن للانباء " موقف الجبهة الرافض لمشروع القرار نظراً لتعارض محتواه مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة .كما حذرت جرار من خطورة التفرّد في صياغة مشروع القرار الذي يتعلّق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الاوساط الدولية بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفصائل العمل الوطني .وقالت : أن مشروع القرار لا يعالج قضية تكتيكية يمكن أن تنحصر بقرار رئاسي، بل يحوي في طياته من صياغات صريحة وملتبسة ما يحمل مخاطر فعلية على حقوق الشعب الفلسطيني كافة".وفي ذات السياق اكد الكاتب والمحلل السياسي احمد رفيق عوض ان مشروع القرار المقدم لمجلس الامن الدولي شغل عليه كثيرا من مختلف الاطراف الاقليمية والدولية بحيث تنتهي قدرته على الفعل والتأثير ، وان يكون مفتاحا يؤسس لمرحلة مفاوضات او يؤسس لمرحلة غموض ويقلل من سقف التوقعات الفلسطينية .كما اكد عوض ان المشروع ليس فلسطينيا فقط ، بل هو عربي ايضا ما يعني ضرورة ان يكون هناك تحركا عربيا فاعلا في مواجهة الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية!!