أعلن الجيش السوداني، مساءامس الثلاثاء، مقتل نحو 50 من قوات “الحركة الشعبية – قطاع الشمال”، وسقوط 4 قتلى في صفوف الجيش إثر تصديه لهجوم شنّه المتمردون على منطقتين بولاية جنوب كردفان المتاخمة لدولة جنوب السودان.وأضاف العقيد الصوارمي خالد سعد، في بيان له، وصل الأناضول نسخة منه، اليوم الثلاثاء: “في محاولة يائسة ضمن المحاولات التي بدأت تبذلها الحركة الشعبية قطاع الشمال هذين اليومين لإثبات وجودها على الأرض، قامت بهجوم طائش على قريتي بلنجا والعتمور بولاية جنوب كردفان اليوم الثلاثاء”.وتابع: “القوات المسلحة صدت المهاجمين على أعقابهم مكبدةً إياهم حوالي خمسين قتيلاً واستولت على عدد كبير من المعدات والآليات والمركبات”، مشيرًا إلى سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف الجيش.وأوضح المتحدث باسم الجيش أن “القوات المسلحة قامت بتمشيط واسع ومطاردة فلول المتمردين الذين تفرقوا في اتجاهات مختلفة”، مؤكدًا سيطرة الجيش على مجمل الأوضاع بالولاية، “كما تؤكد جاهزيتها التامة لمواصلة عملياتها الصيفية حسماً للتفلت والتمرد بالولاية”.والإثنين الماضي، أعلن الجيش السوداني أن قواته صدت هجوما شنه متمردو الحركة الشعبية - قطاع الشمال، على منطقة “الإحيمر” بولاية جنوب كردفان، بعد يومين من تعليق الوساطة الأفريقية المفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا لأربعة أيام.وقال الجيش، في بيان، الإثنين، وصل الأناضول نسخة منه، إنه “وفي الوقت الذي تفاوض فيه الحكومة حول المنطقتين بأديس أبابا، على أمل الوصول إلى سلام شامل، تسللت قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال عبر الجبال وهاجمت منطقة الإحيمر بولاية جنوب كردفان”.وأعلن رئيس الآلية رفيعة المستوى ثابو مبيكي، مساء السبت الماضي، تعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع شمال، حتى الخميس المقبل.وعاد الوفد الحكومي للخرطوم فجر الإثنين.ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية – قطاع الشمال الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.واندلع القتال عقب فوز مرشح حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في الخرطوم) بالانتخابات المحلية في ولاية جنوب كردفان، حيث شككت الحركة الشعبية في نزاهة الانتخابات، ودخلت في صراع مسلح مع الحكومة، انضم إليه والي ولاية النيل الأزرق، مالك عقار (مرشح الحركة الشعبية)، الذي أعلنت الحكومة تمرده، وعيّنت بدلاً منه واليًا عسكريًا.وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو/تموز 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية مبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما بعد انهيار الاتفاق الإطاري.وفي هذا القرار، الصادر في مايو/أيار 2012، فوض مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات، على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.واختتمت الجولة السادسة من المفاوضات بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية/ قطاع الشمال” في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الثاني من مايو الجاري.وقال حينها مصدر مطلع على المفاوضات للاناضول إن الوفدين توصلا إلى اتفاق بشكل 7 نقاط من بين 9 نقاط كانت مثار خلاف بينهما.ولم يوضح المصدر طبيعة النقاط التي تم الاتفاق عليها، لكنه قال إن نقطتين اثنين لا تزالا موضع خلاف وتم ترحيلهما إلى الجولة السابعة من المفاوضات التي لم يتحدد موعدها بعد، وهما: وقف اطلاق النار، والوضع الإنساني!!