كشف تقرير نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن النساء والأطفال شكّلوا نحو 70% من آلاف شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذين تحققت الهئية الدولية من مقتلهم خلال الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وإبريل/ نيسان الماضي. وتحدث التقرير عن "عمليات قتل المدنيين في غزة التي تنتهك القانون الدولي، وترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحتى إلى إبادة جماعية".وقالت الأمم المتحدة إن التقرير "أوضح العبء الكبير الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات". وأشار إلى "استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول مساعدات إنسانية، وتدمير البنى التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر. والممارسات التي تنفذها القوات الإسرائيلية ترقى إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة".وبسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات اعتمدت وكالات الأمم المتحدة منذ بداية حرب غزة على حصيلة الشهداء التي تصدرها سلطات القطاع، وواجهت بالتالي انتقادات من إسرائيل، لكنها شددت مرات على أن الأرقام موثوقة. وأكدت أنها تحققت من مقتل 8119 من بين أكثر من 34500 قضوا في الأشهر الستة الأولى من الحرب، وخلصت إلى أن نحو 70% منهم أطفال ونساء، "ما يشير إلى أن هناك انتهاكاً ممنهجاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ومن بينها التمييز والاستنساب".وأوضحت الأمم المتحدة أنها تحققت من مقتل 3588 طفلاً و2036 امرأة. وقال مفوضها لحقوق الإنسان فولكر تورك: "كشفت مراقبتنا أن المستوى غير المسبوق لقتل المدنيين وجرحهم نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وهذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات تستمر من دون توقف بعد أكثر من عام على بداية الحرب".وخلصت المفوضية إلى أن 80% من الشهداء الذين تحققت من مصرعهم قضوا في قصف مبانٍ ومنشآت سكنية، وسقط نحو 90% منهم بعمليات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص أو أكثر. وذكرت أن معظم ضحايا الضربات على المباني السكنية كانوا أطفالاً بين سن الخامسة والتاسعة، أصغرهم طفل حديث الولادة لم يكمل غير يومه الأول، وأكبرهم امرأة في الـ97 من العمر.ولطالما أكدت السلطات في غزة أن النساء والأطفال يشكلون غالبية شهداء الحرب، لكن المسألة بقيت مثيرة للجدل إلى حدّ كبير في ظل عدم إمكان الأمم المتحدة التحقق من الأمر بالكامل. وتزعم إسرائيل، ضمن أكاذيب كثيرة، أن عملياتها في غزة تستهدف المسلحين، لكن تقرير الأمم المتحدة أكد أن "القتلى الذين جرى التحقق من سقوطهم هم إلى حدّ كبير انعكاس للتركيبة الديمغرافية للسكان في غزة. ويثير ذلك مخاوف في شأن الامتثال لمبدأ التمييز، ويعكس فشلاً واضحاً في اتّخاذ كل الاحتياطات لتجنّب وتقليص الخسائر في أرواح المدنيين".