وجّهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، بـ”منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”، وذلك انسجاما مع قرار السلطات العليا في البلاد قطع العلاقات مع المغرب سياسيا واقتصاديا.ووفق ما ذكره موقع كل شيء عن الجزائر، فقد دعت الجمعية المهنية للبنوك الشركات الجزائرية “للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية”، مؤكدة منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر هذه الموانئ.وبحسب قراءات، يأتي هذا القرار تحسبا لإمكانية عبور شركات النقل الدولية الكبرى المتوجهة للجزائر، خاصة تلك القادمة من القارة الأمريكية، عبر المغرب للتهرب من دفع ضريبة الكربون الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي سوف تخضع 40 في المئة من هذه الانبعاثات للضرائب عام 2024.بالمقابل، سيستفيد من القرار الجزائري الموانئ الإسبانية خاصة بعد العودة التدريجية للعلاقات بين البلدين والتحاق السفير الجزائري بمدريد بمنصبه قبل نحو شهرين. وكانت حكومة سانشيز قد واجهت في فترة الأزمة مع الجزائر منذ سنة 2022، ضغطا كبيرا من المؤسسات الإسبانية ورجال الأعمال، فالصادرات الإسبانية نحو الجزائر انخفضت بشكل حاد بعد تعليق اتفاقية الصداقة بين البلدين وممارسة شبه حظر على دخول المنتجات الإسبانية إلى الجزائر في وقت تشير الأرقام الرسمية الجزائرية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومدريد كان يبلغ نحو 9 مليارات دولار، قبل الأزمة الحالية.وسبق للجزائر فيما يخص العلاقة مع المغرب، أن اتخذت عدة قرارات اقتصادية أبرزها في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما قرر الرئيس عبد المجيد تبون عدم تجديد العقد الذي تزود بموجبه الجزائر المملكة المغربية بكميات من الغاز عبر الأنبوب المار على أراضيها نحو إسبانيا. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، حينها أن تبون تسلم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 جويلية 2011، الذي ينتهي اليوم، 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل. وإثر ذلك، أمر الرئيس الجزائري الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد، بالنظر إلى “الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية اتجاه الجزائر والتي تمس بالوحدة الوطنية”.وتلا ذلك في 27 نيسان/أبريل 2022 تهديد الجزائر بفسخ عقود الغاز مع إسبانيا في حال إعادة تصديره للمغرب، حيث وجهت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية خطابا للسلطات الإسبانية، يوضح أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية يترتب عليه فسخ العقود.