انتقد «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» تعرّض النساء إلى التعنيف والقتل على يد المجتمع وأسرهن، وكذلك مؤسسات الدولة العراقية، وفيما وثّق حرمانهن من التعليم والعمل وممارسة الحياة الاعتيادية بحجّة «العادات والتقاليد» دعا الحكومة والبرلمان، لتشريع قوانين تُنهي إفلات الجناة من العقاب على جرائهم بحق النساء.وقال في بيان صحافي أصدره بالتزامن مع يوم المرأة العالمي الذي صادف أول أمس، إن «النساء العراقيات يُعنفن ويُقتلن من قبل الجميع، أسرهن، ومجتمعهن، وحتى مؤسسات الدولة العراقية، ويبدو أن الجميع يشترك في ما يجري لهن» مشيراً إلى إنه «لم تجد المرأة في العراق حماية من مؤسسات الدولة، التي باتت هي الأخرى شريكة في أحيان كثيرة في الجرائم المرتكبة ضدها، فلطالما أهملت السلطات ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة الجناة، وأسهمت في إفلاتهم من العقاب».وما زال العراق، وفق المرصد «من دون قانون يناهض العنف الأسري، بسبب عرقلة تشريع قانون يتطابق مع مبادئ حقوق الإنسان من قبل قوى متطرفة في مجلس النواب».ورغم مرور كل هذه السنوات و«مساعي المنظمات غير الحكومية، لم تفضِ الجهود إلى تشريع مناسب، لكن الجهود ذاتها منعت تشريع قانون لا يساعد على إيقاف العنف الأسري بل يعززه» تبعا للمرصد، الذي اعتبر أن «المرأة العراقية تعيش واقعاً فيه الكثير من المشكلات، تشريعية، ومجتمعية، وأسرية، حتى على مستوى المشاركة السياسية والمساواة في فرص العمل والوظائف والأجور، فضلاً عن النظرة التمييزية والتنمر الذي تواجهه الكثير من النساء على مواقع التواصل الاجتماعي».فضلا عن أن «فئات مجتمعية عديدة ما زالت تعتبر المرأة (عاراً) وتحرمها من التعليم والعمل وممارسة حياتها الطبيعية بحجة (العادات والتقاليد). وما زالت الكثير من الفتيات يحرمن من التعليم ومن عيش حياتهن التي حلمن بها. فضلاً عن ذلك كله، لم تولِ التشريعات العراقية اهتماماً للمرأة ولم تنصفها».وحسب المرصد، ارتكبت خلال الأشهر الأخيرة مجموعة جرائم بحق النساء، أغلبها كانت بحجة «الشرف» وهو المصطلح الذي يبرر الجريمة ويشجع الجناة على تحصين أنفسهم من المحاسبة على اعتبار أن ما قاموا به «رجولة وحماية لشرف العائلة» رغم أن بعض الجرائم ليست لها أي علاقة بـ«الشرف» بل يتعكز الجناة على هذا المصطلح الذي يساعدهم على الإفلات من العقاب بسبب وجود ثغرة قانونية.في 29 شباط/ فبراير 2023، أعدمت فتاة في العشرين من عمرها بالرصاص في محافظة النجف ذات الطابع الديني جنوبي العراق. ونقلت وكالة «شفق نيوز» المحلية عن مصدر أمني قوله إن «الفتاة في العشرينيات من عمرها تلقت رصاصة في الرأس على طريقة تنفيذ عمليات الإعدام في منزلها في قضاء المناذرة جنوبي النجف. وإن ذوي الفتاة تقدموا بشكوى ضد زوجها، فيما لا تزال قضية القتل غامضة، حيث نقلت الجثة للطب العدلي».وفي 1 كانون الثاني/ يناير 2023 عثر على جثة فتاة تبلغ من العمر (21) عاماً في منطقة سبع قصور في بغداد، وحصل «المرصد» على معلومات تفيد أن رأس الفتاة كان منفصلاً عن جثتها. لم تعرف هوية الفتاة، لكن آثار تعذيب ظهرت على جثتها وفق ما أبلغ به «المرصد».وفي 31 كانون الثاني/ يناير 2023، قتلت فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً، وتدعى طيبة العلي على يد والدها خنقاً في محافظة الديوانية جنوبي العراق. يذكر أن طيبة العلي مدونة عراقية، مواليد 1999، اشتكت سابقاً من تعرضها للتحرش من قبل شقيقها.قال مدير المرصد، مصطفى سعدون، خلال مقابلة تلفزيونية، تعليقاً على حادثة مقتل طيبة العلي إن «الفتاة تعرضت للتعنيف من قبل والدها. العنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضدها، ما زالت تغطى بما يسمى جرائم الشرف، وهذه تغطية قانونية للجرائم المرتكبة ضد النساء».وأضاف أن «قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يحتاج إلى تعديل المادة 409 التي تساعد على إفلات الجناة من العقاب وتحصنهم من المحاسبة».وتنص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو أعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده أحكام الظروف المشددة».في 5 شباط/ فبراير 2023 أصدرت الأمم المتحدة بياناً صحافياً بشأن الجرائم المرتكبة ضد النساء في العراق، وحث مسؤولون أمميون مجلس النواب العراقي على تعزيز الإطار المؤسسي بما في ذلك إلغاء المادتين 41 و409 من قانون العقوبات العراقي. ودعوا إلى سن قانون يجرم بوضوح العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى جانب تحسين الخدمات للناجين والمعرضين للخطر.وتنص المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في الفقرة الثانية على: «أن تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً، يعتبر حقاً يُمكن استعماله».وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 قتلت امرأة وابنتها في مقبرة في محافظة النجف. ووفقاً لنشطاء أبلغوا «المرصد» فإن «المرأة وابنتها تسكنان في محافظة المثنى جنوبي العراق، وطوردتا من قبل عائلتهما إلى محافظة أخرى وقتلتا بطريقة الإعدام في مقبرة وادي السلام في محافظة النجف».وحسب المعلومات التي توفرت، فإن سبب القتل يعود أيضاً وفقاً لما يُعرف «غسل العار». لكن السلطات لم تعلن عن ملاحقة الجناة أو محاسبتهم أو معاقبتهم.وقالت ريزان الشيخ، وهي عضو سابق في لجنة المرأة البرلمانية، وناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة خلال شهادة للمرصد، إن «الحكومات العراقية ليست لديها أي استراتيجيات أو خطط لتحسين أوضاع المرأة، وكل ما قدمته هو فقرات بسيطة في برامجها الحكومية، وحتى هذه الفقرات لم تنفذ على أرض الواقع».وأضافت: «نحتاج إلى تعديل العديد من القوانين، مجلس النواب العراقي وفي كل دوراته لم يفكر بفقرة أو بقانون يتعلق بالمرأة، ليس لديه أي شيء يتعلق بوضع المرأة. يهمشون المرأة بشكل كامل. العقلية الذكورية تسيطر على كل شيء. حتى الأحزاب السياسية تختار المرأة وفق مواصفاتها، ولا تريد النساء اللاتي يطالبن بحقوق المرأة، بل تريد نساء يصمتن عن كل ما يتعلق بالمرأة، حتى وإن دُفنت وهي على قيد الحياة».وتشير إحصائيات مجلس القضاء الأعلى في العراق، إلى أن «عام 2018 شهد مقتل 20 امرأة، بينما شهد عام 2019 مقتل 15 امرأة، وفي عام 2020 قتلت20امرأة».قالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية في شؤون العراق في منظمة العفو الدولية إن «العراق يفتقر إلى آلية إبلاغ مركزية وفعالة يمكن أن تستخدمها الضحايا والناجيات من العنف الأسري أو العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي».وأضافت: «في حالة رغبة المرأة في تقديم شكوى عن تعرضها لعنف أسرى أو ما شابه ذلك، فإن أمامها مكتبين فقط يمكن أن تقدم لهما الشكوى، لكن كليهما يفتقر الأساس القانوني».ويرى «المرصد» في تقريره إن «النظرة التمييزية والدونية إلى المرأة، هي التي تحفز على ارتكاب جرائم بحقها، خاصة في المجتمعات التي يقل فيها التعليم وتقل فيها مشاركة المرأة في الحياة العامة وتُمنع من العمل».وطالب، مجلس النواب العراقي «تعديل قانون العقوبات العراقي الذي يتيح في مادته رقم 409 على إفلات الجناة من العقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء، وعلى أعضاء البرلمان من النساء أن يناضلن للدفاع عن حقوق المرأة، وألا يبقين تحت رحمة قادة الكتل السياسية ومواقف بعضها المتطرفة ضد المرأة».وأكد أنه «لا يُمكن أن ينتهي العنف ضد المرأة وكذلك الجرائم المرتكبة بحقها، ما لم تكن هناك تشريعات تحميها، ونظرة مجتمعية لا تستضعفها ولا تعتبرها «عاراً».