اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصيلين مسلحين ليل الجمعة - السبت، في العاصمة الليبية طرابلس، في ظل الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد التي تشهد حالا من الفوضى.وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات في أحياء عدة في طرابلس، حسبما أفادت تقارير محلية، فيما أظهرت صور نشرها الإعلام المحلي، مدنيين في حال من الهلع، وسط إطلاق نار في منطقة مزدحمة من العاصمة.واندلعت هذه الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين مؤثرتين في غرب ليبيا، بحسب وسائل إعلام محلية. ولم تتوافر حتى الآن أي حصيلة رسمية لهذه الاشتباكات التي لم تتضح أسبابها.كما نقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حالة الهلع التي أصابت العائلات في المنتزه، فيما نقلت شبكة الرائد الإعلامية عن مصادر صحفية لم تسمها ما يفيد بإصابة طفل وامرأة إثر الاشتباكات، لكن لم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن عن وقوع ضحايا أو إصابات في صفوف العائلات.قال مصدر أمني تحدث لصحيفة "العربي الجديد" إن "الاشتباك اندلعت بعد خلافات فردية بين أفراد من كتيبة النواصي، وآخرين من جهاز دعم الاستقرار، وكلاهما من التشكيلات المسلحة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية، أدت إلى اتساع دائرة تبادل النيران لتشمل أحياء عمر المختار والمنصورة، المجاورين للمنتزه العائلي".وأوضح أن "الاشتباكات دامت لساعتين قبل أن تتدخل مفارز من اللواء 444 التابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية، الذي تمكن من فض الاشتباكات، وبدأ العمل على إجلاء العائلات التي فرت من المنتزه إلى فندق مجاور لتحتمي فيه".ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.وتشهد طرابلس والمدن الليبية عموما انتشارا للكتائب المسلحة التي تحدث بين الحين والآخر اشتباكات مسلحة فيما بينها، وتكون أسبابها في الغالب راجعة لمناطق النفوذ أو الاصطفاف السياسي، أو المشاكل الفردية في بعض الأحيان.ومنذ مطلع آذار/ مارس الماضي، باتت في ليبيا حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا مؤشرات حتى الآن إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريبا.وفي شباط/ فبراير 2022، عيّن البرلمان ومقره في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء. ويحظى البرلمان بدعم المشير خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة عام 2019.لكن باشاغا فشل حتى الآن في إطاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة التي كلفت مهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.وأدت الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.