يلتقي قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، مساء اليوم الإثنين، في قمة استثنائية مخصصة لأوكرانيا، في وقت تجد فيه بلدانهم نفسها أمام اختبار صراع يمتد، وانقسامات في ما بينها بشأن استخدام ورقة حظر الطاقة الروسية للضغط على موسكو من أجل وقف حربها على أوكرانيا.ففي ظل الخلاف بشأن مذكرة الحظر المقترحة للنفط الروسي، كان هناك حتى الساعات الأخيرة قبل انعقاد قمة اليوم، خياران على الطاولة خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي: إما تأجيل إقرار الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك الحظر النفطي، إلى وقت لاحق. وإما الموافقة على حزمة العقوبات هذه على مرحلتين، باستثناء النفط المنقول عبر خط أنابيب دروغبا، أطول خط أنابيب في العالم، والذي تعتمد عليه المجر بشكل كبير، ثم إضافتها بمجرد التوصل إلى اتفاق مع بودابست. هذا الخيار الأخير يعتقد دبلوماسيون أن من شأنه أن يُجنب الفشل الذريع.وفي محاولة لتجنب فشل هذه القمة، استمرت المناقشات ليلة البارحة. ومن المقرر عقد اجتماع جديد لسفراء الاتحاد الأوروبي صباح يوم الإثنين بهدف التوصل إلى اتفاق محتمل. وتتمثل الفكرة في إقناع الدول الأعضاء -بما في ذلك المجر التي تعد المعارض الرئيسي لحظر الطاقة الروسية – بالالتزام بقطع نفسها عن النفط الروسي الموجّه عبر خط الأنابيب دروغبا، من دون أن يُفرض عليها موعد نهائي. ويرى دبلوماسيون أوروبيون أن هذا الخيار ليس مثالياً بالنسبة لبولندا ودول البلطيق، لكنه يبقى “أهون الشّرين”. ويعتقد العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين أنهم قادرون مع هذا الحل على حفظ ماء الوجه؛ لا سيما وأن البعض منهم ما انفك يكرر أن النفط الروسي المنقول عبر خط الأنابيب دروغبا لا يمثل سوى ثلث الشحنات المتوجهة إلى الاتحاد الأوروبي.ومن شأن الإخفاق في التوصل إلى حلّ وسط بشأن شراء الطاقة الروسية أن يتسبب في حالة توتر بين الدول الأعضاء خلال هذه القمة الاستثنائية، التي سيشارك فيها الرئيس الأوكراني عبر تقنية الفيديو مع افتتاحها، قبل الاجتماع المغلق بين قادة الدول الـ27 الأعضاء.وعلاوة على مسألة حظر النفط والغاز الروسيين، التي تعد نقطة الخلاف الرئيسية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن قادة هذه الدول يهدفون كذلك إلى اطلاق أفكار حول جميع المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى تكييف الاتحاد الأوروبي مع السياق الجيوسياسي الجديد، والمخاطر التي يشكلها على الاتحاد الأوروبي والعالم.وقد تحدث كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، يوم السبت المنصرم، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث طلبا منه رفع الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني، مما سيسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.وبالإضافة إلى أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن هذه الحرب، ستناقش هذه القمة دعم أوكرانيا وإعادة إعمارها، وضرورة حصول الاتحاد الأوروبي على استقلاله عن الطاقة الروسية والالتزام بتعزيز الدفاع الأوروبي. وهي موضوعات يبدو أنها عرضة للاحتكاك والانقسامات، كما هو الحال بالنسبة للمساعدة المالية المقترحة لأوكرانيا والتي تصل إلى 9 مليارات يورو سيتم صرفها بحلول نهاية العام. فبينما تقدم المفوضية الأوروبية قرضا مع مهلة طويلة لبدء السداد وفترة استحقاق طويلة، تضغط ألمانيا من أجل التبرعات، على أساس افتراض أن كييف لن تكون قادرة على السداد.يضاف إلى ذلك، موضوع نهاية الاعتماد الطاقوي على روسيا، حيث تقدم المفوضية الأوروبية 225 مليار يورو في شكل قروض مع 20 مليار يورو في شكل منح، لمساعدة الدول الأعضاء على التخلص من الاعتماد على روسيا. غير أن كيفية توزيع هذه التبرعات هي موضع انتقاد بعض الدول الأعضاء، معتبرة أن المبلغ الإجمالي المقترح هزيلٌ للغاية.