أعلنت السلطات السودانية، الأحد، حظر التجمعات وسط الخرطوم، عشية مظاهرات دعت لها تنسيقية لجان المقاومة؛ للمطالبة بـ"حكم مدني"، فيما أقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، مدير الإذاعة والتلفزيون، لقمان أحمد.ودعا بيان صادر عن لجنة أمن ولاية الخرطوم، نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، المواطنين، إلى "أن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات، الإثنين، بالتنسيق مع لجان أمنها، والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية"وأضافت موضحة أن "منطقة وسط الخرطوم من السكة حديد جنوبا، حتى القيادة العامة شرقا، وحتى شارع النيل شمالاً غير مسموح بالتجمعات فيها".وطالبت اللجنة بـ"ضرورة الالتزام بالسلمية في المواكب"، مؤكدة أنها "ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات من خلال تمكينها من توصيل رسالتها" .وأشارت إلى أن "جميع الجسور النيلية ستظل مفتوحة غدا"وفي وقت سابق الأحد، كانت تنسقية لجان مقاومة الخرطوم قد دعت إلى المشاركة في "مليونية 11 نيسان/ أبريل"، تاريخ عزل الرئيس عمر البشير في 2019.وقالت في بيان: "خطونا أولى خطواتنا للإطاحة بالرئيس عمر البشير قبل 3 سنوات، ولن تكتمل ثورتنا حتى نسقط كافة مظاهر الديكتاتورية والقهر العسكري ويعم السلام والديمقراطية في الوطن".وأضاف البيان: "ندعو جماهير الشعب لتكثيف الجهود والعمل المقاوم، والانخراط في التحضير والمشاركة في مليونية 11 أبريل".وبعد 3 عقود بالحكم، وعقب احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي، عزل الجيش، الرئيس السابق البشير من الرئاسة في 11 نيسان/ أبريل 2019، وأُودع مع آخرين من أركان نظامه السجن.وأفاد المجلس الانتقالي في بيان، بأن البرهان "أصدر قرارا بإعفاء لقمان أحمد محمد من منصبه مديرا للهيئة العام للإذاعة والتلفزيون".وأضاف أنه "كلف إبراهيم محمد إبراهيم البزعي مديرا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"ولم يوضح البيان سبب إعفاء لقمان من منصبه.وسبق وأن قرر البرهان إقالة لقمان عقب إجراءات استثنائية فرضها البرهان، وهو قائد الجيش أيضا، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.لكن رئيس الوزراء آنذاك، عبد الله حمدوك، أعاد لقمان إلى منصبه، بعد توقيع البرهان وحمدوك، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقا لمعالجة الأزمة السياسية بالبلاد.غير أن حمدوك استقال من منصبه، في 2 كانون الثاني/ يناير 2022، في ظل استفحال الأزمة.ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب حكم مدني وترفض إجراءات استثنائية وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.ونفي البرهان صحة اتهامات له بالقيام بـ"انقلاب عسكري"، وقال إنه اتخذ إجراءاته لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.!!