كشفت مصادر صحافية محلية أن الجيش الجزائري أمهل المزارعين المغاربة القاطنين في ضواحي مدينة “فجيج” على الحدود بين البلدين إلى بعد غداً الخميس من أجل إخلاء أراضيهم.وأضافت أن عناصر من الجيش نصب خياماً على الحدود في منطقة تسمى “وادي العرجة”، ليباشر عملية بسط نفوذه على الأراضي هناك، أمام صمت الحكومة المغربية.ورصدت صحيفة “الأيام 24” الإلكترونية المشهد هناك، حيث نقلت عن أحد المزارعين المتضررين من مشكلة الحدود في مدينة فجيج قوله: “أخرجت مُعداتي، واليوم سأشرب الشربة الأخيرة من وادي العرجة حتى لا أعود إلى هنا مرة أخرى”.وقالت إن الوضع في المدينة الحدودية حولها إلى ما يشبه المأتم، وفتح جروح الماضي، التي تستحضر ذكريات “حرب الرمال” بكل مساوئها، الناس فقدت مزارعها وستفقدها، وهم قد استسلموا للأمر الواقع ويقومون بنزع معداتهم.ونقلت عن شاهد عيان قوله إن الفلاحين اقتنعوا أن الأمور جدية، وعناصر من العسكر الجزائري ترابط بالمنطقة في خيام، نُصبت أمس لتنفيذ قرار الإخلاء، ووضع علم الجزائر على الخيام كإشارة أن هذه الأرض جزائرية.ونشرت الصحيفة نفسها صوراً تظهر خيام الجيش الجزائري التي وضع عليها العلم، على مقربة من الوادي، حيث المحاصيل الزراعية للفلاحين المغاربة وواحات نخيلهم التي قد تتحول إلى أثر بعد عين.بالعودة إلى اتفاقية 1972 التي صادق عليها البرلمان الجزائري، ولم يصادق عليها نظيره المغربي فإن الحدود هي واد العرجة، وهذا التحديد تم اعتماده بعد مسح طبوغرافي قام به الجيشان المغربي والجزائري. لكن الاتفاقية تضمنت أيضاً معلومات ضبابية تتحدث عن الواد غير المسمى، وهو واد محاذٍ لسفح الجبال، حيث توجد المنطقة الحدودية.وتساءلت “الأيام 24”: هل تعيد الدولة ملف الصحراء الشرقية إلى الواجهة، ومنه إعادة ترسيم الحدود من جديد بما يضمن حقوق الفلاحين المتضررين، الذين وجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم؟ وهل سيطالبون بحق الاستغلال وهي مسألة غير مضمونة؟ أم يطالبون بالتعويض، وهل هذا التعويض سيكون عينياً أم مادياً؟ وكيف سيبدأون من الصفر بعد عقود قضوها في هذه الأرض؟وأفادت أن هذه الحيرة سيطرت على عبد المالك، وهو أحد المستثمرين بالمنطقة، والذي يتوفر على 1500 نخلة، وكان قد جهز صناديقه لحصد محصول التمر قبل أن تفاجئه التطورات الاخيرة. وإضافة إلى مزرعة عبد المالك توجد مزارع أخرى، إحداها بها 22 ألف نخلة، كلها ستعصف بها مشاكل حدود عالقة منذ الستينيات، وصمت للحكومة المغربية التي لم تخرج بأي تعليق حتى الآن.وسط هذا الصمت “المريب” خرج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات لشعبية (فرع فجيج)، أول أمس، ببيان طالب من خلاله “السلطات المغربية أن تكشف للرأي العام المحلي والوطني، على تفاصيل هذا الملف وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المنطقة في المستقبل”.ودعا إلى “فتح حوار صريح وموضوعي مع ساكنة فجيج عموماً، والمتضررين مباشرة من هذا الإجراء التعسفي، وإيجاد الحلول المناسبة المطمئنة لهؤلاء المتضررين على ممتلكاتهم؛ والتعامل مع هؤلاء المتضررين وفق ما تمليه المواثيق الدولية بخصوص ممتلكات المواطنين الواقعة في مناطق التماس الحدودي من الجانبين”، وفق البيان.في السياق نفسه، ذكرت صحيفة “العمق” الإلكترونية أن العشرات من المواطنين واصلوا، أول أمس الأحد، في مدينة “فجيج” وقفاتهم الاحتجاجية أمام ما اعتبروه “استفزازاً من الجيش الجزائري للمزارعين المغاربة على الشريط الحدودي بمنطقة العرجة، ومطالبته لهم بالتراجع لما وراء وادي العرجة”.ونقلت عن مصادر من عين المكان قولها إن هؤلاء المزارعين كان يشتغلون بأراضيهم الفلاحية المتاخمة للحدود الجزائرية منذ عقود، إلا أنهم فوجئوا منذ أيام بمطالبتهم من طرف الجيش الجزائري بإخلاء تلك الأراضي الزراعية، معتبراً إياها أرضاً جزائرية، وتحديد تاريخ 18 آذار/ مارس كآخر أجل لتطبيق القرار.وطالب المحتجون في “قصر أولاد سليمان” في “فجيج” من السلطات المغربية، تقديم توضيحات رسمية حول استفزازات الجيش الجزائري بالمنطقة، وطمأنة الساكنة والفلاحين بصفة خاصة. وأشاروا إلى أن هذه الأرض في ملكيتهم منذ سنوات، وظلت متوارثة من جيل إلى جيل، وتضم مساحات شاسعة مزروعة بأشجار النخل المثمر!!