أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 49 مدنياً، بينهم 14 امرأة و17 طفلاً، في أول خمسة أيام من فبراير الجاري، في ظل الحملة العسكرية التي يقودها النظام السوري بدعم روسي إيراني في مناطق شمال غربي سوريا.وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو، في بيان يوم الجمعة: "لقد تسبب القتال المتواصل جنوب وشرقي إدلب وغرب وجنوبي حلب بمقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين وتشريد مئات الآلاف منهم".وعبرت المسؤولة الأممية عن قلق المفوضية البالغ إزاء التفاقم الحاد في الأعمال القتالية الجارية في تلك المناطق، والتجاهل الصارخ لحماية المدنيين،ولفتت هيرتادو إلى تحقق المفوضية من عدد من الحوادث خلال الأيام الممتدة بين الأول والخامس من فبراير؛ حيث قُتل خلالها ما لا يقل عن 49 مدنياً، بينهم 14 امرأة و17 طفلاً، ومن هؤلاء سبعة قُتلوا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.وفي يناير الماضي، ذكرت المفوضية أنها وثقت عدداً من الحوادث قُتل خلالها 186 مدنياً؛ بينهم 33 سيّدة و37 صبياً و30 فتاة، ومنهم 14 مدنيّاً قتلوا في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.وفي الساعات الـ24 الماضية، تناقلت وسائل الإعلام الروسية والتابعة لنظام الأسد أن قوات الأخير سيطرت على مدينة سراقب بريف إدلب، بعد أسبوع من المعارك العنيفة والقصف في محيط المدينة؛ على أثر سيطرتها على مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن المحافظة.وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.ورغم تفاهمات لاحقة أبرمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنياً، منذ 17 سبتمبر 2018.ومنذ ديسمبر الماضي، تصعّد قوات النظام بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها، التي تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص، نصفهم نازحون من محافظات أخرى، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام وحلفاؤها، وتنتشر فيها أيضاً فصائل معارضة أقل نفوذاً!!