انتهى مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين امس الأحد بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.وأفادت معلومات بأن المشاركين أيضا اتفقوا في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح. وطالب البيان بتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.من جانبها، أعربت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية عن رضاها عن نتائج المؤتمر.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد غادروا المؤتمر في وقت سابق.وصاغت الورقة عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة إلى عملية سياسة تقودها الأمم المتحدة بغرض إحلال السلام في ليبيا.وطالب البيان بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها، كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو المناطق المأهولة والقيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون والعنف الجنسي والتعذيب وتهريب البشر.كما طالب البيان أيضا بتوزيع عادل وشفاف لعائدات النفط.وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان وقف لإطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ نيسان /ابريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر التي تحاول دخول العاصمة طرابلس .وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها البيان الختامي لقمة ليبيا التي جمعت في برلين الأحد القوى الدولية وأبرز الدول الضالعة في النزاع.التزم المشاركون ب”تجنب التدخل في النزاع المسلح في ليبيا أو في شؤونها الداخلية وحث كل الأطراف الدولية (…) على القيام بالمثل”.التزم المشاركون ب”احترام حظر الأسلحة (المفروض في 2011) وتنفيذه تنفيذا تاما”.“ندعو كل الأطراف إلى الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يفاقم النزاع (…) بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة” لصالح مختلف الأطراف في ليبيا.ودعا المشاركون إلى تطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي بحق أولئك الذي “ينتهكون بدءا من اليوم” الحظر.دعا المشاركون “كل الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل وقف الأعمال العدائية بصورة دائمة، خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بصورة ثابتة”.ويجب أن تترافق الهدنة مع القيام بإعادة تمركز للاسلحة الثقيلة والمدفعية والطائرات بغية تجميعها في ثكنات، ووضع حد للتحشيد العسكري سواء كان يحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف النزاع، وذلك على كامل التراب الليبي وفي المجال الجوي.ودعا المشاركون مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات ملائمة على كل من ينتهكون ترتيبات وقف إطلاق النار”.وفي أعقاب القمة، رحّب المشاركون بتشكيل “لجنة عسكرية” مؤلفة من 10 ضباط، خمسة عن كل جانب، يقع على عاتقها أن تحدد ميدانيا آليات تنفيذ وقف إطلاق النار.ينص البيان على نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا وتفكيكها، على أن يُتبع ذلك بدمج عناصرها في المؤسسات المدنية، الأمنية والعسكرية. ودعيت الأمم المتحدة إلى دعم هذا المسار.دعت القمة “كل الأطراف الليبية إلى استئناف المسار السياسي الشامل” الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بغية تحقيق مصالحة ليبية-ليبية.وتعتزم البعثة عقد قمة ليبية-ليبية في نهاية كانون الثاني/يناير في جنيف، من أجل تشكيل حكومة موحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.حثّ المشاركون “كل الاطراف الليبية على احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بشكل كامل”..كما دعوا إلى “وضع حدّ لممارسات الاعتقال التعسفي (…) وأن يتم تدريجياً إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء”.أشار المشاركون إلى أهمية توحيد المؤسسات الليبية، بخاصة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.ودعوا كل الأطراف إلى ضمان أمن المنشآت النفطية، ولفتوا إلى “رفض كل محاولة لاستغلال موارد الطاقة بصورة غير مشروعة”.!!