أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الإثنين، عن قلقه من تعرض بعض المنشآت إلى القصف في العراق، في حين أشار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى أن «أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعا على التصعيد والفوضى».وقال مكتب عبد المهدي في بيان أمس، إن «رئيس مجلس الوزراء (المستقيل) عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، تناول استمرار التعاون بين البلدين ضد الإرهاب ودعم جهود القوات المشتركة لملاحقة بقايا تنظيم داعش وحفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق».وعبّر الوزير الأمريكي عن قلقه من «تعرض بعض المنشآت إلى القصف وضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك. ومنذ 28 تشرين الأول/أكتوبر وقعت عشر هجمات بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أمريكيين أو السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد.وقالت مصادر أمنية لوكالة «فرانس برس» إنها تعتقد أن كتائب «حزب الله»، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران والمدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تقف وراء تلك الهجمات.وحسب مسؤول عراقي رفيع، فإن عبد المهدي يخشى أن ترد الولايات المتحدة على تلك الهجمات، «ما قد يؤدي إلى تصادم على أراض عراقية».وأكد مصدر أمني عراقي «دخول أرتال عسكرية أمريكية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية».وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن «الأرتال العسكرية مكونة من 15 ناقلة تحمل عجلات هامر مع أعتدة وأسلحة أمريكية».وأكد قيادي في حركة «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، أمس الإثنين، دخول أرتال عسكرية أمريكية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء بعد حصولها على موافقات.:سياسياً، تجاوز رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، المهلة الدستورية 15 يوماً لتقديم مرشحٍ لرئاسة الوزراء، خلفاً لعادل عبد المهدي المستقيل، إلى مجلس النواب العراقي (البرلمان)، وفيما تستمر الخلافات بين الكتل السياسية على تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي يمنحها الدستور الحقّ في اختيار رئيس الوزراء، تشير الترجيحات إلى احتمال أن يتولى رئيس الجمهورية إدارة دفّة الحكم كإجراءٍ اضطراري لحين الاتفاق على مرشح مقبول «سياسياً وشعبياً».النائب عن تحالف «سائرون» فيصل العميري، أكد أن «الكتلة الأكبر الفائزة الآن (سائرون) سلمت رئيس الجمهورية كتابا رسميا عن تخويلها وتنازلها للشعب كون الشعب هو الكتلة الأكبر، لذلك فعلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الالتزام بذلك».وأضاف أن «إحدى المواد التي وردت في الدستور، وتم تفسيرها من قبل المحكمة الاتحادية على (أنها الكتلة التي تشكل داخل قبة البرلمان في الجلسة الأولى وإذا لم تعلن فيصار إلى الكتلة الفائزة بأكبر عدد في الانتخابات)، وعليه، فإنه في الجلسة الأولى أعلنت كتلتان أنهما الكتلة الأكبر وهما (كتلة الإصلاح والإعمار) و(كتلة البناء) ولم يتم تحديد الكتلة الأكبر، وبعدها حصل توافق على مرشح رئاسة مجلس الوزراء، وترك موضوع من هي الكتلة الأكبر».وأوضح أنه «حسب تفسير المحكمة الاتحادية فسائرون هي الكتلة الأكبر الفائزة الآن، لذلك فعلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الالتزام بذلك، وسائرون تنازلت وخولت (الشعب الكتلة الأكبر) بالاختيار، أما إذا أعلن عن كتلة أخرى غير «سائرون» ككتلة أكبر، فهذا يعني أن بقية الكتل هي من سترشح وهي من تختار وبشكل غير دستوري».إلى ذلك، اتهمت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، أمس الإثنين، شبكات سعودية وإماراتية بالوقوف وراء «إجراءات منظمة» تهدف إلى تحفيز «السخط العام» ونشر «الفوضى» في العراق!!