أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، إن عددا من المتظاهرين بينهم قاصر خطفوا خلال تواجدهم في محيط ساحة التحرير في العاصمة العراقية، بغداد، من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موضحة أن عائلات المخطوفين لم يتمكنوا من التوصل إلى معلومات بشأن أبنائهم، علما بأنها زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية.وأوضحت المنظمة أن الحكومة "لم تتخذ إجراءات ملموسة لحديد مكان المختطفين، مشددة على أنه "ليس واضحا إن كانت قوات الأمن الحكومية أو الجماعات المسلحة تقوم بعمليات الاختطاف"، لافتة إلى اعتقالات تعسفية نفذتها قوات الأمن العراقية بحق المتظاهرين.ونقلت تقرير المنظمة عن مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، قولها: "سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف".وأضافت "تخذل الحكومة العراقية مواطنيها إذا سمحت للقوات المسلحة باختطاف الناس، ويقع على عاتق الحكومة أن تتحرك سريعا ضد الانتهاكات، معتبرة أنه "من غير المقبول أن تواصل الشرطة في العاصمة العراقية بغداد التعامل مع عمليات الاختطاف هذه بلا مبالاة. يجب أن تنهيها وتحقق فيها".وأفادت "بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق" (يونامي)، بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حسبما أوضح تقرير المنظمة، بأنها على علم بست عمليات اختطاف للمتظاهرين أو المتطوعين الذين يساعدونهم في بغداد؛ كما بدأت "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" العراقية بتعداد عدد المخطوفين من قبل قوات الأمن والعناصر المجهولة خلال الاحتجاجات.وأوضحت المنظمة أنها تمكنت من الحصول على معلومات حول سبعة مختطفين ومعتقلَين اثنين. لكن عائلات وأصدقاء ومحامو المختطَفين أو المحتجَزين أو المتظاهرين في تسع حالات أخرى، في بغداد وكربلاء والناصرية، قالوا إنهم كانوا خائفين للغاية أو قلقين من عواقب تقديم تفاصيل عن المحتجزين.وطالبت المنظمة من الحكومة العراقية بـ"ضمان تحقيق مستقل في جميع عمليات الاختطاف"، وقالت: "ينبغي للسلطات إطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها أو أي شخص احتُجز لمجرد ممارسته لحقه في التجمع السلمي والتظاهر". مشددة على أنه "يجب التحقيق مع المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني ومقاضاتهم، بما في ذلك قوات أمن الدولة والأفراد على السواء"!!