قتلت ما يسمى بقوات الأمن العراقية بالرصاص عشرات المحتجين أمس الخميس بعدما اقتحم متظاهرون القنصلية الإيرانية خلال الليل وأضرموا النيران فيها فيما قد يمثل نقطة تحول في انتفاضة على السلطات المدعومة من طهران.ولقي ما لا يقل عن 29 شخصا مصرعهم عندما فتحت القوات النار على متظاهرين أغلقوا جسرا في مدينة الناصرية الجنوبية قبل فجر يوم الخميس كما تجمع المحتجون في وقت لاحق عند مركز للشرطة. وحسب مصادر طبية العشرات أصيبوا أيضا بجروح.وسقط أربعة آخرون قتلى في العاصمة بغداد حيث أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والطلقات المطاطية قرب جسر على نهر دجلة. وقتل متظاهران آخران خلال النهار في اشتباكات وقعت في مدينة النجف.في خطوة لمنّح زخم إضافي للقوات الأمنية لفضّ الحراك الاحتجاجي، وإنهاء حالة قطع والإضراب، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أعلى جهة عسكرية في العراق، أمس الخميس، تشكيل خلايا أزمة برئاسة رؤساء الحكومات المحلية، وعضوية قادة عسكريين في المحافظات كافة لحفظ الأمن فيها.وذكرت القيادة في بيان، «لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين، وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة».وأضافت «تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم».وفجر أمس الخميس، وصلت قوة عسكرية كبيرة إلى مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، للمشاركة في فضّ التظاهرات، وإعادة فتح الطرق والجسور المغلقة منذ أيام بـ«القوة».وقالت المصادر إن «المتظاهرين وصلوا الى ‎تقاطع الشيباني بعد السيطرة على جسر الزيتون وتراجع القوات وانسحاب فوج الرد السريع من مقره»، مبينة أن «المتظاهرين تمكنوا من فرض سيطرتهم على مقر فوج المهمات الخاصة في الناصرية وأضرموا النيران فيه».وعلى إثر ذلك، قررت قوات الأمن إغلاق جسر الزيتون بالحواجز الكونكريتية، في إجراء مشابه لما جرى ويجري في العاصمة العراقية بغداد، وتحديداً عند جسري الجمهورية والسنك.ودعا محافظ ذي قار العراقية، عادل الدخيلي، أمس الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى وقف «الحملة الدامية» في مدينة الناصرية، وإبعاد قادة عسكريين ومحاسبتهم عن أعمال قمع الاحتجاجات..وقال في بيان، إن «الإجراء الأمني الذي اتخذ في محافظة ذي قار من قبل الفريق جميل الشمري، والقيادات العسكرية، لم يكن بالتشاور مع الإدارة المحلية أو علمها، وبتصرف انفرادي مع القيادات الأمنية».وأضاف أن «الحملة التي تجري أحداثها الدامية منذ فجر اليوم وإلى الآن عرقلت جهود التهدئة»، مشيرا أن «تصرف الشمري وتفرده بالقرار، أدى إلى سقوط عشرات المصابين من أبناء ذي قار».وطالب رئيس الوزراء بـ «إيقاف هذه الحملة، وإبعاد الشمري، والقيادات العسكرية في إدارة خلية الأزمة الخاصة بذي قار، وتشكيل لجان تحقيقية فورية، وإدانة كل من تسبب بسفك الدماء».ولوح بتقديم استقالته إذا لم تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لتهدئة الأجواء في المحافظة.ولاحقاً أقال عبد المهدي رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار جميل الشمري بعد ساعات من تكليفه إعادة فرض الأمن، لكن ذلك لم يهدأ نفوس أهالي القتلى في الناصرية، إذ أكد أحد شيوخ عشيرة البدور، عدي آل عابر فهد الشرشاب، أن الشمري مطلوب عشائرياً لكل عشائر ذي قار، فيما بين أن شيخ عشيرته تبرأ منه وهدر دمه.وقال الشرشاب في حديث لموقع «ناس» إن «جميل الشمري مطلوب عشائرياً لكل عشائر ذي قار، واتصلت بشيخ عشيرة آل اسماعيل للتبرؤ منه وهدر دمه»، مشيراً إلى أن «الشيخ قال إن جميل الشمري لا يمثلنا وليس منّا».وأضاف أن «ذي قار فقدت 25 شاباً، ومنهم شاب من قبيلة البدور، ولن نجعل دماءهم تذهب هدراً»، مشددا على أن «الشمري يجب أن يحاسب قانونياً وعشائرياً».في السياق، عززت القوات الأمنية انتشارها في محافظة البصرة، الغنيّة بالنفط، صباح أمس الخميس، في الشوارع والمناطق العامة، بهدف فتح أغلب الطرق المغلقة، و«اعتقال» جميع المشاركين في الحراك الاحتجاجي في الشارع، بالإضافة إلى منع واعتقال من يقدمون على غلق الطرق أو القيام بأعمال حرق ومنع الموظفين والطلبة من مزاولة أعمالهم اليومية.وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات لنداءات بجهاز اللاسلكي، بين محافظ البصرة وعدد من القادة الأمنيين، أفادت بتوجيه المحافظ للقوات الأمنية بإيقاف اعمال قطع الطرق وحرق الإطارات، منتقداً مواجهة المتظاهرين للقوات الأمنية بـ«الحجارة».ووفقاً لـ«النداءات»، فإن القادة الأمنيين وجهوا جميع منتسبيهم بـ«اعتقال» جميع من يشارك في موجة الاحتجاجات «فوراً»، ومنع الاعتداء على المؤسسات الحكومية والمدنية، فضلاً عن اعتقال من يعتدي على المواطنين ويجبرهم على «العصيان».وتشير المصادر إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع نزول قوات أمنية بشكل مكثف في شوارع المحافظة.« بعد مرور بضع ساعات على حادثة حرق القنصلية الإيرانية في النجف، بدأت القوات الأمنية بتشديد إجراءاتها تجاه المتظاهرين والمعتصمين، في عموم محافظات الوسط والجنوب، ملوحة باعتقال جميع المتسببين بقطع الطرق الرئيسية بالإطارات المحترقة، أو المتجاوزين على الموظفين والطلبة و«إجبارهم» على «العصيان»، وفيما توجّه أغلب قادة فصائل «الحشد الشعبي» إلى النجف، وتحديداً المدينة القديمة، محلّ إقامة رجال الدين الشيعة، لحماية زعيم مرجعية النجف علي السيستاني.«!!