دفعت حالة الترقب والحذر التي يعيشها العراق، في ظل الاستعدادات الشعبية للخروج بتظاهرات كبيرة الجمعة المقبل (الموافق الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي)، الحكومة إلى توجيه الأجهزة الأمنية والطبية إلى التهيؤ لحالة الاستنفار والإنذار المبكر، تحسباً لأي طارئ قد تشهده التظاهرات.وفي وقت متأخر من ليل أمس الإثنين، وبعد اجتماعات لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي مع مستشاريه وقادة أمنيين، أصدرت وزارة الداخلية أوامر أمنية مشددة لعناصرها استعداداً للتظاهرات. ووجه وزير الداخلية وثيقة خطية إلى تشكيلات الوزارة، نصّت على "دخول جميع دوائر وتشكيلات الوزارة الإنذار (ج) 100 في المائة، اعتباراً من الساعة الثامنة من يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري وحتى إشعار آخر"، مشدداً على أن "يكون مديرو الدوائر وقادة وآمرو التشكيلات والوحدات على رؤوس مقراتهم".كما وجهت وزارة الصحة، مديري المستشفيات بالاستعداد للتظاهرات. ووفقاً لوثيقة صدرت عن الوزارة، فإن "مديري المستشفيات حصراً عليهم الوجود يوم الجمعة المقبل، وتهيئة كافة مستلزمات وردهات الطوارئ، من أدوية ومستلزمات طبية وقناني أوكسجين"، مشددة على أن "يكون الدوام لجميع المنتسبين بنسبة 250 في المائة، مع تهيئة سيارات الإسعاف ووجودها مع سائقيها بنسبة 100 في المائة لإسعاف المتظاهرين".ويؤكد مسؤولون أمنيون، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وجّه القادة الأمنيين باستمرار عقد الاجتماعات، ووضع الخطط المناسبة للسيطرة على الوضع الأمني في البلاد، ومحاولة تجنب وقوع صدامات مع المتظاهرين.ومع هذا التوتر، لم تعلن الحكومة حتى الآن نتائج التحقيق في قتل المتظاهرين، ووفقاً لمسؤول بوزارة الداخلية العراقية فإن "نتائج التحقيق منجزة بشكل كامل، لكن تأخير الإعلان هو من قبل الحكومة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة مترددة في إعلان النتائج، بسبب الارتباطات لبعض القادة الأمنيين الذين أدينوا بالتحقيق، بجهات حزبية وكتل سياسية متنفذة".
وأكد أن "الموضوع خرج من إطاره القانوني، بعد إنجاز لجنة التحقيقات بشكل كامل، ودخل الإطار السياسي، وسط ضغوط سياسية تمارسها بعض الكتل لانتشال قادة أمنيين مرتبطين بها، أدينوا بالتحقيق".بدوره، كشف الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، اليوم الثلاثاء، عن تسريبات قال إنها لنتائج التحقيق، تتضمن توصيات بإقالة قادة وعشرات من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع وإحالتهم على المحاكم العسكرية، وقد يواجهون تهمة عصيان الأوامر العسكرية، بسبب توفر الأدلة والشهادات على إصدارهم أوامر مباشرة بإطلاق الرصاص الحي على متظاهري أكتوبر/ تشرين الأول. في الأثناء، تحاول جهات سياسية إيجاد حلول عاجلة، من خلال السعي لعقد جلسة طارئة للبرلمان، على أمل التوصل لطروحات تخفف من وطأة الشارع العراقي.وقال النائب عن كتلة "صادقون"، وهي الجناح السياسي لمليشيا العصائب، محمد كريم، إن كتلته "جمعت 120 توقيعاً لبرلمانيين، من أجل عقد جلسة برلمانية قبيل انطلاق تظاهرات الجمعة"، مبيناً، في تصريح صحافي، أن "السعي لعقد الجلسة يأتي لإكمال النقاش بشأن قرارات البرلمان والحكومة لتحقيق مطالب المتظاهرين".وشدد على أن "عقد الجلسة بات أمراً ضرورياً للخروج بحزمة قرارات جديدة تعالج جميع الأزمات الخدمية"، مبيناً أن "الطلب قُدّم إلى رئاسة البرلمان، ولم نحصل بعد على ردّ".ويؤكد مراقبون أن التظاهرات المقبلة ستكون مختلفة عن غيرها، لا سيما بعد الاستعدادات والتحشيد الكبير لها، وزيادة الغضب الشعبي مع عجز الحكومة عن تقديم حلول.وقال الخبير في الشأن السياسي العراقي، سامر العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "التظاهرات هذه المرة يُتوقع منها أن تكون الأوسع في العراق، وهناك خشية من حدوث صدامات في حال تدخلت بعض المليشيات على خط القمع أو التصدي للمتظاهرين، لا سيما وأن المتظاهرين قد يحاولون الوصول إلى مقرات أحزاب وكذلك المنطقة الخضراء التي تضم المواقع الحكومية للتظاهر قربها". ولفت إلى أن "المتظاهرين تفاقمت لديهم حالة اليأس من الحلول الحكومية، ولم يروا أي قرار حكومي محدد بفترة زمنية للتطبيق، كما أن الحكومة لم تستطع محاسبة الفاسدين".وأشار الى أنه "لا يمكن التكهن بنتائج التظاهرات هذه المرة، إلا أنها ستكون منعطفاً حاسماً ستواجهه الحكومة!!