قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الاثنين، إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020، مؤكداً أن القرارات الجديدة ليست من أجل مقايضة المتظاهرين لترك الشارع، فيما رفض المتظاهرون عرضه.وجاء كلام الحريري، بعد اجتماع لمجلس الوزراء في قصر بعبدا الرئاسي، أقرَّ الورقة الإصلاحية التي تقدم بها رئيس الحكومة تزامناً مع نزول مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع، للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية في البلاد بالكامل.وأضاف: إن "ورقة الإصلاحات التي أُقرت تعد انقلاباً اقتصادياً في لبنان"، مؤكداً أن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع.وأوضح أن "الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس، وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات".ولفت الحريري إلى أن "هذه القرارات قد لا تحقق مطالب الشارع، لكنها تحقق مطالبي منذ سنتين"، مخاطباً المتظاهرين بقوله: إن "الإصلاحات ليست مقايضة، وأنتم من تقررون نهاية الاحتجاجات".وأشار إلى أن "اليأس دفع الشباب إلى النزول للشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة".وأعلن رئيس الحكومة اللبناني أن حكومته أقرت الموازنة الجديدة دون أي ضرائب جديدة، مضيفاً: "سنخفض 50% من رواتب الوزراء والنواب، ونعمل على إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة".وقال أيضاً: "نعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية هذا العام"، لافتاً إلى أن "الموازنة المقبلة تعكس تغييراً في التفكير الاقتصادي".وكشف الحريري عن إلغاء حكومته وزارة الإعلام وعدداً من المؤسسات.وفي خطابه إلى الشباب والمتظاهرين اللبنانيين، قال إن قرار وقف المظاهرات "يعود لكم وحدكم، فأنتم البوصلة وأنتم من حرَّك مجلس الوزراء"، مشدداً: "لن أسمح لأحد بأن يهددكم".وأضاف: "ما فعلتموه كسر كل الحواجز وهزَّ جميع الأحزاب والتيارات وحاجز الولاء الطائفي الأعمى"، راجياً أن يكون ما وقع "بداية نهاية النظام الطائفي في لبنان".واختتم الحريري حديثه بالقول: "لو كنت محل المتظاهرين لما منحت الساسة ثقتي، وإذا كانت الانتخابات البرلمانية المبكرة مطلبكم فأنا شخصياً معكم في هذا المطلب".وجاءت كلمة الحريري مع انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي حددها لجميع الشركاء السياسيين من أجل التوصل إلى إصلاحات تُرضي تطلعات الشعب، وذلك على وقع احتجاجات شعبية عارمة اجتاحت العاصمة بيروت ومدناً لبنانية أخرى.وساد ترقب على نطاق واسع، في مختلف الأوساط الشعبية والرسمية، لخطوة الحريري التالية، والتي لمَّح إليها خلال كلمته مساء الجمعة، في حين يرفض الشارع جميع الحلول المعروضة، مطالباً باستقالة الحكومة وإسقاط النظام الحالي، الذي يعتمد على المحاصصة الطائفية، كما يقول. وعبَّر متظاهرون لبنانيون بساحات الاعتصام في مختلف أنحاء البلاد، عن رفضهم الخطة الإصلاحية التي أعلنها رئيس الحكومة، مشددين على بقائهم في الشارع، وفق ما صرح به عدد منهم لوكالة "الأناضول".وزحف المحتجون إلى الساحات بأعداد كبيرة، عقب كلمة الحريري، على وقع هتافات: "الشعب يريد إسقاط النظام". وقال الناشط المدني سالم الغوش المشارك في الاحتجاجات، إن إقرار بنود إصلاحية بهذه السرعة يدلّ على مدى "فساد" الطبقة الحاكمة، متسائلاً: "لماذا لم تُقَر هذه الإصلاحات من الأساس؟".وشدد الغوش، وهو من مُنظِّمي الاحتجاجات، على تمسك المتظاهرين بـ"البقاء في الساحات حتى رحيلهم جميعاً (الطبقة الحاكمة)".من جانبه، قال الصحفي غسان فرّان، من المشاركين في التظاهرات بطرابلس (شمال): إن الورقة الإصلاحية "غير مقنعة، ولن نخرج من الساحات"، مشيراً إلى أن تظاهرات الشمال تتصاعد، لا سيما بعد المؤتمر الصحفي للحريري.ومن ساحة "رياض الصلح" وسط بيروت، أطلق المحتجون هتافات بعد كلمة الحريري، تؤكد تمسُّكهم بالبقاء في الشارع، بينها "مش رح نرجع عالبيوت (لن نعود لمنازلنا)، مش حنخلي (لن نترك) الثورة تموت".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، انطلق اجتماع الحكومة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، لمناقشة ورقة رئيس الوزراء الاقتصادية، التي توصل بشأنها إلى اتفاق في اجتماع مصغر، أمس الأحد، مع وزراء يمثلون حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المردة.وقال عون: إن "ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير"، مطالباً باعتماد "رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً". وتتضمن الورقة الاقتصادية، بحسب وسائل إعلام لبنانية وعربية، إلغاء مجالس حكومية، وتخفيض النفقات الاستثمارية، وتفعيل الالتزام الضريبي، ومنع التهريب عبر المعابر الشرعية وإقفال "غير الشرعية" منها.كما تشمل مساهمة مالية كبيرة من المصارف، على غرار فرض ضرائب عليها وعلى شركات التأمين، فضلاً عن خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ما بين 40 و60%.وإضافة إلى هذا، تتضمن الورقة اقتراحات لحل أزمة الكهرباء، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقانون حماية كاشفي الفساد.وفي أول ردّ فعل على الورقة، رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، ورقة الحريري، لكنه قال إنه ووزراء كتلته سيحضرون جلسة الحكومة، وسيقدمون الورقة الخاصة بالحزب والتي تتضمن مقترحات للنهوض بالاقتصاد ومحاسبة المفسدين، على حد قوله.وأكد جنبلاط أنه ضد استقالة حكومة الحريري، لأن ذلك "قد يخلق فراغاً وفوضى"، مطالباً باستقالة بعض الوزراء، يأتي على رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل، كما ناشد "حزب الله" ضرورة تفهُّم مطالب الشارع الغاضب.أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فقد دعا في حديث صحفي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، بعد الإعلان، مساء السبت، عن استقاله وزرائه الأربعة من الحكومة، لـ"عجزها عن اتخاذ خطوات لإنقاذ الاقتصاد الوطني".كان متظاهرون قد وجهوا دعوات لمواصلة الإضراب العام وإغلاق الطرق والحضور إلى الساحات الرئيسة، في حين ذكرت وكالة "الأناضول" أن أخباراً انتشرت في مواقع التواصل تفيد بأن شركات ومؤسسات تضغط على موظفيها لمنعهم من الإضراب، والقدوم إلى العمل.من جهته، دعا الاتحاد العمالي العام بلبنان إلى الاستمرار في الإضراب العام والمشاركة في الاعتصامات بجميع أنحاء البلاد حتى إسقاط ما وصفها بـ"السلطة الفاسدة".وتواصلت الاحتجاجات، منذ الخميس الماضي، في مختلف مدن ومناطق لبنان، للمطالبة بإزاحة كل رموز الطبقة السياسية عن الحكم، واعتماد إجراءات لمكافحة الفساد، وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة. ويتجمع المتظاهرون في محيط القصر الحكومي بساحة رياض الصلح في العاصمة بيروت، إضافة إلى ساحة الشهداء، حاملين الأعلام اللبنانية ومردِّدين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة ورحيل جميع رموز النظام.!!