في مقال بصحيفة لوموند الفرنسية حول الشأن الجزائري تحت عنوان “فرنسا وأوروبا بين التعاطف والتواطؤ” يعتقد الباحث توماس سير أن من مصلحة الأوروبيين دعم الحراك الجزائري خاصة إذا أرادوا احتواء الهجرة غير النظامية.واعتبر الكاتب أن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لا يريدون التدخل في الشأن الجزائري، ولذا باتوا ينتهجون سياسة خاطئة تعتمد الصمت والتغاضي عن حالة الأمر الواقع التي يريد قادة الجيش في الجزائر فرضها على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.ويؤكد الكاتب أن الحراك الجزائري ورغم تراجع زخمه نسبياً، إلا أن الآلة الأمنية باتت تتعامل معه بصرامة أكبر من خلال حظر التجمعات وتفريقها وحملات الاعتقالات ضد النشطاء السياسيين.ويعتبر الكاتب أن الآلة الأمنية التي تحاول فرض الانتخابات الرئاسية غير التوافقية تحظى بدعم فرنسي، حيث إن الأجهزة الأمنية القائمة يتم تكوينها في إطار التعاون بين فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي والجزائر. كما يعتقد توماس سير أن المطالبين بإنشاء مجلس تأسيسي توافقي قبل إجراء الانتخابات يفعلون ذلك لعدة أسباب تتمثل في إعادة تأسيس النظام السياسي وخلق جو من الثقة وإعادة ترتيب المشهد السياسي وتخفيف حدة تأثير الآلة البيروقراطية العسكرية على المؤسسات.ويواصل الكاتب القول إن المرشحين اللذين يتوقع أن يفوز أحدهما بالرئاسة يمثلان النظام القديم، وهما علي بن فليس رئيس الوزراء السابق والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير، وعبد المجيد تبون الوالي ورئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة. و يحظيان كذلك برضى القوى الغربية خاصة ابن فليس الذي يعد بتحرير الاقتصاد الجزائري بشكل كامل.ويؤكد الكاتب أن الحراك الجزائري ظل ينادي بضرورة تخليص البلاد من رجال الفساد الذين دمروا البلاد بدعم وتواطئ من الأوروبيين بطرق مختلفة؛ عبر الشركات النفطية والتغاضي عن تهريب الأموال المسروقة بغية استثمارها في تلك الدول.ويضيف أن الأوروبيين بحاجة لتبني مواقف واضحة واتخاذ خطوات عملية لمساعدة الجزائريين في تحقيق أهداف ثورتهم وذلك من خلال وقف التعاون والدعم العسكري عن الأجهزة الأمنية القمعية وملاحقة المؤسسات والشركات الفاسدة والتحقيق في الأموال المشبوهة ونشر الوثائق التي بحوزة أجهزة الضرائب ومساعدة الشعب الجزائري اقتصاديا. فبهذه الخطوات العملية وحدها يمكن لأوروبا أن تكسب المستقبل في الجزائر وتحظى بتعاون وثيق يحول دون تدفق المهاجرين، يختتم توماس سير.!!