هاجم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء الاثنين، "قوى إعلان الحرية والتغيير"؛ عشية الإضراب المزمع أن يبدأ الثلاثاء بمطلب من القوى المدنية.وخلال كلمة له أمام قوة شرطية في العاصمة الخرطوم قال حميدتي: إن "قوى إعلان الحرية والتغيير لا تبحث عن شركاء لها، بل عن مشاركة رمزية في الحكومة الانتقالية"، وفق اتهامه.وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الثلاثاء الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.وشدد حميدتي على أن المجلس "لن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني"، مضيفاً: "لدينا القاعدة الجماهيرية الأكبر في السودان".وأضاف أن المجلس العسكري لن يغلق باب التفاوض، ويسعى إلى إشراك الأطراف الأخرى في السلطة المدنية، محذراً من وجود قوى (لم يسمها) تسعى إلى الوقيعة بين الجيش وقوى التغيير.كما هدد حميدتي عشية الإضراب بنزول قوات الشرطة إلى الشارع، قائلاً: إنها "ستسعى لحفظ الأمن بمساعدة من قوات الأمن والدعم السريع التي يرأسها، وهي تابعة للجيش، وسبق أن اتهمت بقتل متظاهرين". وتابع: "أهدافنا تتمثل في فرض هيبة الدولة. قوى إعلان الحرية والتغيير تريد تغيير كل الأجهزة الأمنية، بما فيها قوات الدعم السريع".وعلى الفور ردت قوى التغيير على كلام حميدتي، واتهمت المجلس العسكري بأنه أصبح قيادة سياسية وليس مجلساً انتقالياً.وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها: "لم يحدث أي اختراق في ملف التفاوض مع المجلس العسكري، وليست هنالك مقترحات جديدة لنستمع إليها".كما أشارت في بيان إلى أنه "سيشارك في الإضراب قضاة ومحامون، وأطباء ومعلمون، والقطاع المصرفي، وقطاع النقل".وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى الهيمنة على عضوية ورئاسة المجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة خلال الفترة الانتقالية.وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية؛ طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة.وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.!!