لليوم الألف على التوالي تطالب ناشطات سعوديات بإسقاط نظام الولاية الذي ينتهك حقوقهن في السعودية ويقيد حياتهن، وسط تجاهل من السلطات في المملكة واستمرار اعتقال ناشطات طالبن بإسقاطه سابقاً. وحملة إسقاط الولاية أطلقتها ناشطات وحقوقيات ونساء سعوديات وتقترب من عامها الثالث، وتهدف إلى إلغاء نظام الولاية على المرأة في السعودية، والذي يعتبر النساء البالغات قاصرات من الناحية القانونية ولا يحدد سن رشد قانونية لهن.ويقيد هذا النظام حقوق النساء في العمل والسفر والتنقل والصحة والتعليم والإقامة وتأجير السكن، وغير ذلك.ويتم تتبّع المرأة من خلال تطبيق "أبشر" الذي يُسهّل فرض نظام الولاية على السعوديات، إذ يتيح للرجال مراقبة النساء، ويتيح للسعوديين معالجة كثير من قضايا الأحوال الشخصية ومتابعتها، مثل الحصول على جواز سفر أو شهادة ميلاد أو تسجيل مَركبة.وعلى الرغم من سياسة الانفتاح التي انتهجتها السعودية منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى مركز القرار، فإن وضع المرأة في المملكة يثير انتقادات حقوقية دولية كثيرة، حيث لا يمكنها فتح حساب مصرفي باسمها، وراتبها يعود لوليها.ويتعين أن يكون لكل امرأة سعودية وصيّ من الرجال، وهو عادةً الأب أو الزوج، وأحياناً العم أو الشقيق، أو حتى الابن، وتكون موافقته مطلوبة للعمل أو العلاج والدراسة والحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.وتقول منظمات حقوقية إن هذا النظام يجعل النساء "مواطنات من الدرجة الثانية"، ويحرمهن من الحريات الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهن أكثر عرضة للعنف.وطالبت عديد من المنظمات الدولية بإسقاط هذا النظام ومنح السعوديات حقوقهن، إلا أن هذه المطالبات قوبلت بالرفض والتجاهل.وإثر مطالبات الناشطات بحقوقهن، اعتقلت كثيرات منهم وهن يقبعن بالسجون السعودية، وسط انتهاكات وتعذيب بحقهن.وما زالت السعوديات يعبّرن منذ ألف يوم عن مطالبهن بإسقاط الولاية ومنحهن حقوقهن الطبيعية.ومن خلال وسم "#سعوديات_نطلب_إسقاط_الولاية1000"، أكدن مطالبهن ومنهن من أشرن إلى أنهن أصبحن أكثر وعياً بالظلم الممنهج ضدهن، ساعيات للمطالبة بشكل أكبر بإسقاط هذا النظام.!!