أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي، اليوم الاثنين، حول حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبت على يد الأطراف الفاعلة في سوريا منذ بدء الثورة في مارس 2011.وكشف تقرير الشبكة الذي حمل عنوان "من الأقلية والقمع والديكتاتورية نحو التعددية وحقوق الإنسان والديمقراطية"، أنه على الرغم من تشعب أطراف الصراع وجبهاته وانتهاكاته، فإن "أساس المشكلة لا يزال هو القمع والاستبداد وحكم الأقلية العائلية".ولفتت الشبكة السورية إلى أن هذه الإحصائيات تمثل الحد الأدنى للانتهاكات، معللةً ذلك بصعوبة التوثيق، إذ بلغ عدد القتلى من المدنيين ما يقارب 225 ألفاً، بينهم نحو 28.5 ألف طفل، ونحو 15.5 ألف امرأة، مع نسبه المسؤولية العظمى (92%) إلى حلف نظام الأسد –روسيا.وأضافت الشبكة أن الحلف الروسي السوري قد نفذ ما لا يقل عن 441 هجوماً بذخائر عنقودية وقرابة 216 هجوماً كيميائياً؛ سبب مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، مع استخدام تنظيم الدولة للأسلحة الكيمياوية 5 مرات.وألقى نظام الأسد أكثر من 77 ألف برميل متفجر، وشُن 149 هجوماً بالأسلحة الحارقة، كان النظام مسؤولاً عن 19 منها، والقوات الروسية عن 125 هجوماً، وقوات التحالف الدولي 5 هجمات على أحياء سكنية في مدينة الرقة.كما قُتل 921 مدنياً بسبب الحصار الذي اتبعته قوات الأسد ضد المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة. وتصدر النظام السوري ارتكاب التعذيب الذي يؤدي للموت في كثير من الأحيان، مع تسببه بمقتل قرابة 14 ألف شخص في سجونه.وفيما يخص الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أعلنت الشبكة أن النظام السوري والمليشيات الموالية له مسؤولة عن معظمها، إذ لا يزال نحو 128 ألفاً قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري في سجونهم.ويوجد في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نحو ألفين وسبع مئة شخص، وما يزال مصير أكثر من 8 آلاف من المعتقلين لدى تنظيم الدولة مجهولاً، مع استمرار هيئة "تحرير الشام" في احتجاز أكثر من ألف وسبع مئة شخص، ونحو ألفين وسبع مئة في سجون الفصائل المعارضة المسلحة.وحمّل التقرير تنظيم "الدولة" مسؤولية مقتل 32 شخصاً تحت التعذيب، وتحرير الشام مسؤولية تعذيب 21 شخصاً حتى الموت، وما لا يقل عن 38 لمليشيا "قسد"، و43 على أيدي الفصائل المعارضة المسلحة.وقدرت الشبكة الحقوقية تعرض قرابة 14.2 مليون شخص للتشريد القسري، بينهم 8 ملايين داخل سوريا و6.2 ملايين لاجئ خارجها.وأوصت الشبكة في ختام تقريرها كلاً من مجلس الأمن والأمم المتحدة بعدم استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، ومحاسبته على عدم التزامه بالقرارات الدولية عبر التدخل العسكري لحماية المدنيين، وإحالة الملف السوري لمحكمة جنائية دولية ومحاسبة جميع المتورطين.في حين طالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين مع الضغط على روسيا وإيران واعتبارهما شريكتين رئيسيتين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا، مع دعوته لأطراف النزاع إلى االالتزام بالقواعد القانونية الإنسانية وقرارات مجلس الأمن وتحييد المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن وإيقاف التعذيب، والكشف عن مصير المختفين والمفقودين، ورفع الحصار.!!