logo
القاهرة..مصر : إعدامات مصر: محاكمات مفبركة وتهم ملفقة… أحد الشبان كان عسكريا أثناء تنفيذ الاغتيال وآخر كان مسجونا في قضية ثانية!!
22.02.2019

تكشف،أمس الخميس، المزيد من التفاصيل حول الشبان المصريين التسعة الذين نفذ بهم حكم الإعدام، فجر أول أمس الأربعاء، في قضية اغتيال النائب العام، في وقت برز فيه موقف بريطاني مناهض لعقوبة الإعدام في مصر.ففي ردٍّ خطيّ للخارجية البريطانية على سؤال بشأن موقف لندن من خطوة القاهرة، أوضحت الخارجية أن «سياسة المملكة المتحدة تعارض من حيث المبدأ عقوبة الإعدام في جميع الظروف». أما عربياً، فقد استنكرت حركة النهضة (إسلامية) في تونس «الإعدامات التي تعكس الإيغال في استعمال القضاء لمواجهة الخصوم السياسيين».بريطانيا تعارض العقوبة «في جميع الظروف»… وحركة «النهضة» تنتقد «استعمال القضاء لمواجهة الخصوم السياسيين»وجدّدت الحركة دعوتها إلى «إلغاء أحكام الإعدام وتعليق العمل بها تجاه المئات من النشطاء السياسيين الذين صدرت بحقهم هذه الإحكام».مكتب شباب جماعة «الإخوان المسلمين» أوضح أن «تنفيذ أحكام الإعدام يؤكد أن (الرئيس عبد الفتاح) السيسي يمارس جرائم ضد الإنسانية ويمعن في القتل الحرام وسفك دماء الأبرياء من خيرة أبناء مصر بلا جريرة ولا ذنب».وزاد في بيان: «رغم المطالبات الحقوقية والمناشدات الإنسانية والاستغاثات العاجلة، أقدم عسكر الانقلاب على جريمتهم الكبرى بإعدام 9 أبرياء، بشهادة منظمة العفو الدولية، من شباب مصر الطاهر، تنفيذا للحكم الظالم الذي أصدره قضاء الانقلاب، في هزلية النائب العام هشام بركات، وهو الحكم الذي صدر بعد تلفيق التهمة وممارسة تعذيب يشيب له الولدان على هؤلاء الشباب للاعتراف بجريمة لم يرتكبوها».وسلمت السلطات المصرية جثامين الشبان التسعة الذين أعدمتهم، تزامناً مع كشف المزيد من المعلومات التي تشكك في صحة الاتهامات التي وجهت لهم، فإسلام مكاوي، على سبيل المثال، أنهى خدمته العسكرية في الجيش المصري بعد ثلاثة أشهر من حادث اغتيال النائب العام، وتعرّض للاختفاء القسري والتعذيب في 2016، قبل ظهوره في سجن العقرب، ثم وُجه له الاتهام بالمشاركة في الجريمة، التي كانت من خدمته العسكرية أثناء تنفيذها.أما أحمد محروس السيد، وهو طالب في كلية الهندسة في جامعة الأزهر، فقد اعتُقل في 22 فبراير/ شباط 2016، وتم توجيه الاتهام له في 3 مارس/آذار 2016، ما يعني أن بين اعتقاله واتهامه تسعة أيام فقط.كذلك جرى زج أحمد هيثم الدجوي في قضية النائب العام، حيث خاطب القاضي في إحدى جلسات محاكمته «أنا كنت محبوسا، وتم ضمّي للمتهمين في قضية النائب العام»، وهو كان قد تعرّض للاختفاء القسري في عام 2015، وظهر بعد 60 يوماً من تعرضه للتعذيب في سجن العقرب، وتعرّض للإهمال الطبي المتعمَّد في محبسه.معلومات أخرى كشفت عن التعذيب الذين تعرض له الشبان قبل إعدامهم لانتزاع اعترافاتهم، فأبو بكر الشافعي، طالب الهندسة، تمت إحالته للطب الشرعي بعد إصابته باضطراب عقلي نتيجة التعذيب.وكان محمود الأحمدي، أحد الشبان الذين أعدموا، قد قال في إحدى جلسات محاكمته «إحنا اطَّحنا تعذيب».وقال للقاضي «أعطني الكهرباء التي تم تعذيبنا بها لكي أستخدمها ضد أي أحد، وسأجعله يقول لك إحنا اللي قتلنا السادات». وأضاف: «لقد تلقينا كهرباء تكفينا 20 عاماً». !!


www.deyaralnagab.com