دخلت دفعة أولى من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران، ما يهدد بزيادة الاستياء الشعبي في البلاد حيال الظروف المعيشية الصعبة.وتستهدف الدفعة الأولى من العقوبات المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى قطاعي السيارات والطيران التجاري. وستعقبها في تشرين الثاني/نوفمبر تدابير تطاول قطاعي النفط والغاز إضافة الى البنك المركزي الايراني.ويحمل العديد من الإيرانيين قادتهم مسؤولية إعادة فرض العقوبات باعتبارهم فشلوا في إيجاد حل.وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم من التعامل تجاريا مع إيران، مشيدا بالعقوبات التي وصفها بأنها «الأكثر إيلاما على الإطلاق».وقال ترامب إن «أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة. لا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي».وبعد بضع ساعات من بدء العقوبات الأمريكية المشددة، أعلن البنك المركزي الإيراني رسمياً رفع سعر صرف الدولار في سوق الصرافة المُرخصّة بنسبة 100٪ .وأفادت وكالة «إرنا» للأنباء الرسمية الإيرانية، أن المصرف المركزي للبلاد أعلن بدء تنفيذ «النظام الموحد لتداول العملات الأجنبية»، وأن سعر صرف كل دولار في سوق الصرافة المُرخّصة في طهران ارتفع إلى 89 ألفا و500 ريال إيراني، ما يظهر زيادة بنسبة 100 في المئة خلال يوم واحد فقط.واتهم مندوب إيران في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، حسين قاسم بور أردبيلي، روسيا، بدعم ما أسماه «الحصار الأمريكي» على بلاده.ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن «أردبيلي» قوله، إن روسيا والسعودية، تدعمان الحصار الأمريكي على إيران، من خلال زيادة إنتاج النفط اليومي.واعتبر أن «روسيا بهذا الطريقة، تحركت بشكل مخالف لاتفاقية تخفيض إنتاج النفط العالمي».وأضاف أن «القرار الذي اتخذته روسيا، يهدد مستوى التعاون العالي بين الدول المنتجة للنفط».وبين «أردبيلي»، أن موسكو تتصرف لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وصف الموقف الروسي والسعودي بـ «المعادي».وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية فيدريكا موغيريني، أن الاتحاد يعتزم تشجيع الشركات التي ستوسع التجارة مع إيران بعد إعادة فرض الحظر الأمريكي عليها.وفي غضون ساعات من بدء تطبيق العقوبات، أعلنت مجموعة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات توقيف أنشطتها التجارية في إيران رغم إعلان الاتحاد الأوروبي عن «تصميمه على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران».وفي السياق، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، في اجتماع مع السفير النرويجي لدى طهران أنه «يجب على الدول الأوروبية البقاء في الاتفاق النووي إذا ما أرادت الحفاظ على أمنها الخاص».!!