ندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان باعتقال السلطات المغربية لصحفيين وحقوقيين ومحاكمتهم بصورة تعسفية وإغلاق الباب أمام عمل منظمات حقوقية دولية، معتبرا ذلك انتكاسة وتراجعاً عن وعودها السابقة ضمن ما سميّ ب "الربيع المغربي" باحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان القائمة على حرية الرأي والتعبير.ولفت المرصد الأورومتوسطي -والذي يتخذ من جنيف مقراً له- إلى حادثة تجديد محاكمة الصحفي والناشط الحقوقي حميد المهداوي، وهو معروف بمعارضته للحكومة المغربية ضمن كتابات له على وسائل التواصل الاجتماعي، والحكم عليه مجدداً بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة".وكان المهداوي قد سُجِن لمدة عام في 20 يونيو/حزيران من العام الماضي، بتهمة "التحريض على المشاركة في وقفة احتجاجية غير مصرّح بها"، وذلك بعد أن تم إلقاء القبض عليه بعد يوم واحد من انتقاده منع الحكومة المغربية تنظيم وقفة احتجاجية سلمية لمنظمة معارِضة. ومع انقضاء مدة حكمه الأولى، في 28 يونيو/حزيران 2018، أصدرت محكمة الدار البيضاء الابتدائية حكماً جديداً بحق المهداوي تقضي بحبسه مدة ثلاث سنوات جديدة وغرامة مالية تقدّر ب 300 دولار، وذلك بتهمة عدم تبليغه عن مكالمتين هاتفيتين تلقاهما يوميّ 27 و28 مايو/آيار 2017 من شخص غريب كان يطلب من المهداوي نشر أخبارٍ تتعلق بنوايا لتهريب أسلحة لمساندة حركة المعارضة في المغرب.واعتبر المرصد الأورومتوسطي الحكم "غير منصف"، فبالإضافة إلى استناده بالأصل إلى تنصت غير قانوني على هاتف المهداوي، فإن عدم تعاطي المهداوي بجدية مع الأمر وعدم نشره وتأكيده على أنه تلقى الأمر بعدم جدية كونه يستقبل الكثير من الاتصالات من هذا النوع ينفي عنه القصد الجرمي وفقاً للقانون الجنائي المغربي نفسه. بدوره، أكد ممثل المرصد الأورومتوسطي، موسى القنيدي أن "الهدف الخفيّ وراء إلصاق تهمة جديدة لإعادة محاكمة المهداوي هو إسكات صوته كصحفي معارض للحكومة، وهو ما بدى واضحاً من الملاحقات السابقة لعمله الصحفي، حيث تم سابقاً رفع ثلاث قضايا عليه بتهمة إشاعة أخبار كاذبة". مضيفاً أن "التقييد والانتهاك المستمر للعمل الحقوقي والصحفي يمثّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حرية الرأي والتعبير المكفولة وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت إليه المغرب عام 1979".وقال القنيدي: "ليست الجريمة فيما يقوم به الصحفيون والحقوقيون من توثيق للأحداث والتعليق عليها، وإنما في السعي لمنع هؤلاء من التوثيق وإغلاق أعينهم عما يجري".ولفت الأورومتوسطي إلى أن حالة المهداوي ليست استثناء في هذا السياق، حيث أنه وفي تاريخ 26 من الشهر نفسه (يونيو/حزيران)، أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكماً بالسجن مدة خمس سنوات وبغرامة مالية تقدّر ب 210 دولاراً بحق الصحفي محمد الأصريحي والذي تم اعتقاله يوم 6 يونيو/حزيران 2017، عقب تغطيته لمسيرة لمنظمة معارضة للحكومة "حراك"، في منطقة الريف الواقعة شمال المغرب، وذلك لصالح عمله في الجريد الالكترونية "ريف 24". وقضت المحكمة باتهامه بمجموعة من التهم الفضفاضة أو بدون الاستناد إلى وقائع مثبتة، ومنها "زعزعة الأمن الداخلي للمغرب"، و"المشاركة في تظاهرات غير مرخصة"، و"التحريض ضد وحدة المملكة"، و"إهانة مسؤولين حكوميين". وإلى جانب الأصريحي، اعتقلت السلطات ستة صحفيين آخرين ضمن تغطيتهم للمسيرة ذاتها العام الماضي ووجهّت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائية تتضمن المساس بأمن الدولة. كما قامت بالتعدي بالضرب على صحفييّن آخرين وذلك خلال تصويرهم وتغطيتهم للمسيرة والانتهاكات التي تعّرض لها المتظاهرون والناشطون هناك. وبشكل عام، تتعامل السلطات المغربية بعنف تجاه الصحفيين والحقوقيين سواء المحليين أو الدوليين الذين يحاولون تغطية الأحداث والمسيرات المعارضة في منطقة الريف.وفي سياقٍ متصل، نوّه المرصد الأورومتوسطي إلى أن السلطات المغربية لا تقوم فقط بالتضييق على الصحفيين والحقوقيين المغربيين بل تطال عمل الصحفيين والمنظمات الدولية العاملة في المغرب. حيث قامت السلطات المغربية في الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2017 بترحيل صحفييّن إسبانيين قسرياً أحدهما كان يعيش في المغرب منذ 17 عاماً، بالإضافة إلى رفض منح تصاريح للصحافة العالمية للقدوم والتغطية في المغرب.وأدان الأورومتوسطي الحظر الفعلي لأي نشاط ميداني لمنظمات دولية مثل "هيومن رايتس وتش" والعفو الدولية، والمستمر منذ ثلاث سنوات، واصفاً إياه ب "التقويض غير المبرر" للعمل الحقوقي، فضلا عن استهداف وملاحقة نشاطات الجمعيات الحقوقية المغربية المحلية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمعروفة بنشاطها الواسع في متابعة حالة حقوق الإنسان في المغرب.وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتوقف عن قمع العمل الصحفي والحقوقي في البلاد، والإفراج عن كافة الصحفيين والحقوقيين الذين تم اعتقالهم ورفع التقييدات عن عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وعمل الصحفيين الدوليين، وذلك امتثالاً لواجباتها وفقاً لقوانين حقوق الإنسان القائمة على حرية الرأي والتعبير.!!