استنادا الى إحصائيات زود بها النظام السوري، دوائر النفوس في المدن والمحافظات السورية، خلال الأسابيع الفائتة، اكد النظام وفاة أكثر من 4465 معتقلاً، تحت التعذيب.وتتوزع قائمة الضحايا من المعتقلين على النحو التالي، 1000 من أبناء مدينة درايا، و550 معتقلاً من حلب، 550 معتقلاً فلسطينياً، 750 من الحسكة، 800 من مدينة معضمية الشام.كما سلّم النظام السوري قائمة الى دائرة النفوس في مدينة يبرود بريف دمشق، وتضم اسم 30 معتقلا، ونحو 35 الى بلدة كناكر في ريف دمشق، قضوا تحت التعذيب في سجونه، إضافة الى 120 آخرين تم تسليم أسمائهم الى مدينة حماة، و150 في مدينة حمص، إضافة الى 480 الى مدينة تلكلخ بريف حمص.ويرى معارضون سوريون أن إعلان النظام السوري عن وفاة آلاف المعتقلين السوريين في سجونه ومعتقلاته، ما هي إلا محاولة من روسيا لطي ملف المعتقلين بالتوازي مع بوادر حسم الملف العسكري، وفي هذا الاطار قال الباحث السوري عبد الوهاب عاصي، إنه على هذا الأساس تسارع روسيا لفتح ملف اللاجئين، وسوف تماطل بالملف السياسي الذي اختصرته باللجنة الدستورية، لحين الانتهاء من الملفات السابقة كافة. وشدد نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بدر جاموس، على أن تسليم النظام قوائم بأسماء المعتقلين المتوفين تحت التعذيب لسجلات النفوس، يكشف حجم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية داخل معتقلات النظام، والتي اعتبر أنه لا يمكن للأمم المتحدة أو لجنة التحقيق الدولية التغاضي عنها.وأضاف، ان استمرار الكشف عن هذه الجرائم التي تحدث تحت جنح الظلام، وتؤكد للمجتمع الدولي عدم جدية نظام الأسد للعمل مع الأمم المتحدة وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، داعياً لجنة التحقيق الدولية إلى البحث في تلك الجرائم وضمها إلى آلاف الجرائم التي ارتكبها النظام على مدى الأعوام السابقة.وأكد أن كل ما يحدث هو ردات فعل انتقامية ينفذها النظام ضد المشاركين في الثورة، محمّلاً النظام وحلفاءه المسؤولية، والأمم المتحدة بسبب عدم اتخاذها أي إجراءات رادعة لوقف هذه المجازر.وشهدت الأيام الأخيرة تسليم النظام لسجلات النفوس في مختلف المحافظات السورية، قوائم بأسماء الشهداء الذين ماتوا تحت التعذيب في المعتقلات، وذكر ناشطون حقوقيون أن القوائم ضمت ألف شهيد من مدينة داريا في ريف دمشق، و«750 شهيداً من الحسكة»، و550 شهيداً من حلب، و460 شهيداً من المعضمية، و30 شهيداً من يبرود». من جهته لفت نائب رئيس الائتلاف الوطني إلى أن الهدف من الكشف عن تلك القوائم هو «تخفيف الكارثة عندما يتم إعلان الإفراج عن المعتقلين بأوامر من روسيا»، وأضاف أن النظام قتل عشرات الآلاف من المعتقلين والكشف عن ذلك دفعة واحدة سيشكل صدمة كبيرة، وتابع قائلاً: «وأيضاً لدينا خوف من استمرار القتل فى المعتقلات لتصفية أكبر عدد ممكن مع هذا الصمت الدولي». وأشار أيضاً إلى أن تسليم تلك القوائم للنفوس وإسقاط هويات المتوفين وإصدار شهادات وفاة لهم، سيساعد النظام في مصادرة أملاكهم ضمن القانون رقم 10 الذي يخطط النظام من خلاله لإجراء عمليات تغيير ديموغرافية واسعة في البلاد!!