قال سفير روما لدى طرابلس جوزيبي بيروني إن تواجد قوات إيطالية في ليبيا «لا يمس السيادة ويأتي بموافقة حكومة الوفاق الوطني». جاء ذلك، خلال اجتماع بيروني، الإثنين، مع النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، وحضور وكيل وزارة الدفاع أوحيده نجم، بحسب بيان للمجلس الرئاسي نشره على صفحته في موقع «فيسبوك». تعليق السفير الإيطالي جاء رداً على انتقادات واسعة لنشطاء ليبيين بعد مصادقة البرلمان الإيطالي قبل أيام على الدفع بقوات إضافية إلى ليبيا قوامها 400 عسكري. وحسب البيان، قال سفير روما إن «الوجود الإيطالي في ليبيا في كافة المجالات يتم بموافقة وإجراءات الدولة الليبية والمتمثلة في حكومة الوفاق الوطني»، مضيفاً: «لا توجد أية خروقات تمس سيادة الدولة الليبية».وأكد كاجمان، وفق البيان نفسه، «أهمية وعمق العلاقات الليبية الإيطالية في تحقيق المصالح المشتركة والمساعدة ودعم الجهود الليبية لتحقيق الاستقرار فيها»، من دون التطرق لملف القوات الإيطالية بليبيا. يأتي ذلك بالتزامن مع عقد مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق/شرق) جلسة رسمية ناقش خلالها «التدخل الإيطالي في الأراضي الليبية»، حسب بيان مصور لعبد الله بليحق، المتحدث باسم البرلمان، مساء الإثنين. وقال بليحق، «نقاشنا قرار البرلمان الإيطالي زيادة عدد القوات الإيطالية في الأرضي الليبية»، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الأمر مع ذلك البرلمان والمنظمات الدولية المعنية. ولا يعترف برلمان طبرق في حكومة الوفاق الوطني، ويدعم حكومة عبدالله الثني التي تسيطر على أغلب مناطق شرقي البلاد. وصوت البرلمان الإيطالي، الأربعاء الماضي، على قرار يقضي بإرسال 400 جندي إضافي إلى ليبيا (لم يذكر العدد الموجود بالفعل)، إضافة لعدد مثله إلى النيجر، في مهمة تهدف إلى «وقف الجريمة العابرة للحدود والهجرة». وقال أحمد الأربد، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، السبت، في تصريح لصحيفة ليبية، إن وزارته «سلمت مذكرة إلى سفارة روما في طرابلس لتوضيح القرار، الذي أثار تحفظ واعتراض الرأي العام الليبي»، وفق قوله. ولا توجد أعداد رسمية بشأن التواجد العسكري الإيطالي في ليبيا، غير أنه يشمل مدينتي مصراته وطرابلس (غرب) لـ»حماية» مستشفى ميداني، والمشاركة في جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما تشمل مناطق في الجنوب الليبي مهمتها «بناء قاعدة لوجيستية لحرس الحدود الليبي والسماح بتواجد مناسب لمنظمات الأمم المتحدة في المنطقة»، وفق اتفاق موقع بين روما وحكومة الوفاق بزعامة فايز السراج، ما أثار ضجة كبيرة في البلاد. وفي سياق متصل جدد السياسي اليميني الإيطالي سيمون دي ستيفانو، دعوته التي أطلقها منذ يومين بجعل ليبيا أوعلى ‏الأقل جزءًا من أراضيها (غرب البلاد) تحت وصاية إيطالية مباشرة.وأمام ردود الفعل التي أثارها هذا الاقتراح، شرح ‏السياسي الإيطالي أمس الثلاثاء، موقفه في حديث نشرته صحيفة «البريما ناسيونالي» ذات النزعة السيادية، قائلًا: إن اقتراحه ‏يمكن تفسيره كدعوة لاتخاذ إجراء انتقالي وجعل ليبيا تحت الحماية الإيطالية.‏وأضاف: أما أن هذا البلد سيكون ذا سيادة وقادراً على حماية أراضيه وسواحله أو لا يكون، وبالتالي فالأولى بجيرانه الأقربين ‏وفي هذه الحالة إيطاليا أن يتولوا أمره. وقال: سيكون هذا طريقًا ينبغي القيام به معًا. ولا تزال ليبيا تعيش في حالة من ‏الفوضى، يحدث فيها كل شيء، وهذا أمام سواحل أمتنا وهو أمر لا يطاق.‏وشرح موقفه بالقول إن ما يجري في ليبيا يطلق عليه الأمريكيون عملية بناء الدولة، دون أن يظهروا أنهم يعرفون كيف ‏يفعلون ذلك، لكن بالطبع ستكون هناك وسيلة إيطالية لتحقيق ذلك.‏وأضاف سنضع تقاليدنا الحضارية والبناء المادي للبنى التحتية التي تؤدي إلى إقامة دولة. لا يكفي وضع تطبيق هاتفي من ‏واشنطن، لبناء الطرق والقنوات والمدارس والمستشفيات. وهو أمر نحن الإيطاليون قادرون على القيام به تماما.‏وقال أن إيطاليا لديها مصلحة في أن تصبح ليبيا دولة ذات سيادة، فلا أحد لديه مصلحة في احتلال ليبيا لفرض أشياء عليها، ‏إنما الأمر يتعلق ببناء دولة ذات مصلحة مشتركة (..) لقد تحدثت عن حماية على وجه التحديد لأنه يتعلق بالتعامل مع ‏الأراضي التي دمرها التدخل الغربي، مؤكدًا أن الحماية الإيطالية ستعمل على منع كل هذا في المرحلة التي يتمكن فيها ‏الليبيون من الوقوف مرة أخرى.‏وقال إن الاستمرار في التركيز على الدُّمى التي وضعتها هناك الأمم المتحدة، يعني أننا لن نصل إلى أي مكان، مؤكدًا نحن ‏في حاجة إلى هزة، هذه القضايا يجب أن توجه انتباه الإيطاليين وبقية العالم. ثم الفوضى في هذه المنطقة لا تأتي بالتأكيد من ‏تعليقاتي، بل من الروافد العربية التي جلبت الفوضى في جميع أنحاء المنطقة والتدخلات الغربية التي أسقطت الحكومات ‏الشرعية. ومع ذلك هناك العديد من الأصدقاء الليبيين في إيطاليا ويعرفون أن دولة ودية فقط مثل إيطاليا يمكن أن تساعدهم ‏في الحصول على ما يريدون.وتابع: يبدو لي أنها سياسة معقولة لاستعادة إيطاليا مكانتها المركزية في البحر الأبيض ‏المتوسط.‏وفي ردٍّ له على أحد متابعيه على «تويتر»، قال دي ستيفانو إن التحرك الإيطالي لفرض الحماية على ليبيا سيخضع للتقييم ‏وفقًا للوضع القائم في ذلك الوقت، مضيفًا أن الأمر سيجري بموافقة روسيا ثم طبرق والرئيس المصري السيسي.‏!!