لا تزال ردود الفعل الغاضبة محليا ودوليا تتوالى إثر الكشف عن مجزرة مروعة لمدنيين في منطقة الأبيار إحدى المناطق التي يسيطر عليها قائد القوات التابعة للبرلمان الليبي، اللواء خليفة حفتر، والمتهمة فيها قواته ومن يناصرهم من المداخلة.من جهته، ندد وكيل وزارة الداخلية لحكومة الوفاق في الشرق الليبي، فرج قعيم، بالمجزرة معتبرا إياها "مؤشرا خطيرا من الفوضى والإحباط، وغياب لغة الحوار والسلم الاجتماعي، مطالبا الشعب الليبي بكافة مكوناته وأجهزة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة مثل هذه الأعمال".ودعا قعيم، الذي لا يعترف حفتر بشرعيته، "كافة الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية إلى عدم ممارسة إجراءات عقابية خارج إطار القانون"، وفق بيان له. وجاءت تصريحات قعيم التي حملت تهديدات ضمنية لمرتكبي المجزرة، بعد موجة من الغضب في مؤسسات الدولة في الغرب الليبي وعلى رأسها المجلس الرئاسي الذي هدد باعتقال مرتكبي المجزرة بعد الكشف عنهم.في حين، طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، بتدويل القضية وإصدار مذكرات اعتقال دولية لمرتكبيها، داعيا "مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة جريمة الأبيار، كما طالب المجلس مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في هذه المجزرة".واتهم المجلس صراحة قوات حفتر بأنها "وراء الجريمة التي تضاف إلى سجل الجرائم ضد الإنسانية التي تتحمل مسؤوليتها الجهات التي قامت باعتقالهم"، في إشارة إلى حفتر وقواته.وطرحت الإدانات والاتهامات من قبل سلطات الغرب الليبي المعترف بها دوليا، ومن يمثلها في الشرق الليبي عدة تساؤلات حول مصير العلاقة بين "الوفاق الليبية" وحفتر، وهل ستعلن الحكومة فك الارتباط وقطع علاقتها مع حفتر رسميا واستهدافه محليا ودوليا؟من جانبه، توقع محمد بويصير، المستشار السياسي السابق لحفتر، "وقوع مواجهات قريبة بين حفتر وقبائل "برقة" (شرق ليبيا) أكثر منها مع حكومة الوفاق الليبي"، مؤكدا أن "حفتر فاقد السيطرة على كتائب سلفية تقوم بأعمال الحجز والتعذيب والقتل".وأشار في تصريحات ، إلى أن "المشير" (حفتر) سيدفع ثمن ذلك قبل نهاية العام الجاري، وأن أمام حفتر طريقان: إما أن يدخل التاريخ كالجنرال ديجول، أو أن يغادره كالجنرال "عيديد"، وفق وصفه.
وتابع بويصير، أكبر الداعمين سابقا لعملية الكرامة بقيادة حفتر، أن "قبائل برقة لا تقبل الازدراء، ولا قتل أبنائها بدم بارد، ولا استصغار شأنها، وإهانة مشايخها، موجها تحذيرا لحفتر بعدم معاداة هذه المنطقة".في حين دافع الأكاديمي والكاتب الليبي، جبريل العبيدي، عن "قوات الجيش الوطني (حفتر) وأنها ليس في حاجة لمثل هذه الجريمة لفرض سلطتها، فقد فرضتها على "الإرهابيين" وأخرجتهم من جحورهم"، وفق قوله.وأضاف أنه "لا يمكن فصل قضايا القتل خارج إطار القانون عن بعضها ومن يفعل ذلك فهو يمارس العهر الأخلاقي والسياسي، فجريمة "الأبيار" لا يمكن عزلها عن جريمة قتل سجناء الرويني بعد إطلاق سراحهم ولا عن جريمة "غرغور" في طرابلس، فجميعها قتل خارج إطار القانون".وأوضح أنه "بخصوص جريمة الأبيار فهي الآن تحت النيابة العسكرية للتحقيق وعلينا احترام القضاء وعدم استباق النتائج، وبخصوص "قعيم" فهو طرف يحمل السلاح أيضا، والقتل خارج القانون ممكن حدوثه من أي طرف"، كما قال.وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى تويجر، رأى من جانبه؛ أن "تصريحات "قعيم" تظهر العجز عن فعل أي شيء، وتؤكد أن الخلاف بين هذه الأقطاب ليس حول المبادئ ومصلحة الوطن حتى تؤدي إلى "طلاق" أو انتهاء شهر عسل، بل مصالحهم هي من تحركهم".وأكد في حديثه أن الأمر أيضا يعتمد على الموقف الدولي والشعبي وهل هذه الجريمة ستكون كافية مع ما سبقها من جرائم لاتخاذ موقف صارم مما يجري، أم هناك مجال للسماح دوليا بمزيد من الجرائم"، حسب كلامه.لكن الناشط من الجنوب الليبي، علي سعيد نصر، استبعد أن "تصل الأمور بين الوفاق وحفتر إلى درجة القطيعة، وأن تهديدات الرئاسي وقعيم إنما تندرج تحت الضغط على حفتر والقيادة العامة وإحراجها أمام الرأي العام المحلي والدولي".وتابع حفتر الآن أمام اختبار حقيقي أمام الشعب الليبي ليثبت أنه فعلا قائد جيش ومؤسسة عسكرية أم أنه لا فرق بينه وبين أي ميليشيا مسلحة"، كما قال.وأكد مدير منظمة "تبادل" الليبية (مستقلة)، إبراهيم الأصيفر أن "مطالبة مجلس الدولة لمجلس الأمن بالتدخل سوف يجد آذانا صاغية في المستقبل القريب، مما قد يجعل مجلس الأمن يصدر مذكرة قبض بحق مرتكبي هذه الجرائم".وأضاف: "وبخصوص شهر العسل بين حكومة الوفاق وحفتر فإن لم يكن قد انتهى، فهو يمر الآن بأسواء مراحله ويكاد يصل إلى القطيعة المباشرة بين الطرفين، ما ينذر بنهاية حفتر ومشروعه قريبا"، !!