أصدر القضاء العراقي، أمس الأربعاء، أوامر «قبض» طالت رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على استفتاء إقليم كردستان العراق، الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، إثر طلب قُدم من مجلس الأمن الوطني الاتحادي.وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان صحافي، إن «محكمة تحقيق الرصافة (في العاصمة بغداد) أصدرت أمراً بالقبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في إقليم كردستان».وصدر الأمر «بناءً على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني، على خلفية إجراء الاستفتاء خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا»، حسب المصدر الذي أكد أن المحكمة أصدرت أمر القبض بحق المتهمين «وفقاً للمادة 329 من قانون العقوبات» العراقي.وأعتبرت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان القرار، أنه «قرار سياسي»، ولا أهمية له على أرض الواقع.وقال رئيس المفوضية هندرين محمد في تصريح لقناة «كردستان 24» الفضائية، إن «القرار الصادر من قبل المحكمة العراقية ضد رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان هو قرار سياسي، وعلى غرار قرارات مجلس قيادة الثورة في عصر حزب البعث المباد».وأضاف : «هذا القرار ليست له أي أهمية بالنسبة لنا».النائبة حنان الفتلاوي، أعتبرت تعليقاً على القرار أن تحريك دعوة قضائية بحق ثلاثة أشخاص فقط في مفوضية انتخابات واستفتاء كردستان وترك رئيس الإقليم مسعود بارزاني «فضيحة الفضائح للحكومة العراقية»، مشيرة إلى أن الأخيرة «أقل بكثير من مستوى المسؤولية».ووصفت، في بيان الإجراء الحكومي أنه «بائس ومؤسف ومخيب لآمال كل العراقيين الذين كانوا ينتظرون محاسبة من خرق الدستور وحاول تقسيم البلد»، موضحة بالقول: «لم تخيبوا ظني فقد كنت أعلم علم اليقين انكم اقل بكثير من مستوى المسؤولية». على حدّ قولها.وجاء قرار مجلس القضاء العراقي، عقب ساعات من إعلان المحكمة الاتحادية العراقية رد طلبٍ لمجلس النواب العراقي يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن «المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء إقليم كردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة (50) من الدستور».وتابع: «المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً ـ ثامناً) من المادة (93) من الدستور»، مبينة أن «ذلك يكون من خلال دعوى تقام إمامها وفق أحكام نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، ووفق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969».وأوضح أن «المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسية وهي الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها في الفقريتين (أولاً) و(ثانياً) من المادة (93) من الدستور، وكذا الأمر بالنسبة لاختصاصاتها الواردة في قانونها المنوه إليه أنفا».وبين أن «المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه ليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص».قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد رفع البرلمان أسماء نواب كرد ممن شاركوا في استفتاء كردستان، في خطوة تأتي وفقاً لسلسلة القرارات التي اتخذها البرلمان العراقي على خلفية الاستفتاء.وقال النائب ناظم الساعدي عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، لـ«القدس العربي»، إن «الأدلة والوثائق أثبتت إن مشاركة عدد من النواب الكرد بالاستفتاء، وهذا الأمر يعد حنثا باليمين الدستوري الذي أدوه كنواب عن الشعب العراقي».وأضاف: «هذه الأسماء قُدمت إلى المحكمة الاتحادية في وقت سابق، والمحكمة اتخذت قرارها بهذا الشأن اليوم (أمس)، ونحن نحترم جميع قراراتها».وفي حين، أكد النائب الساعدي إن «هذا الإجراء (تقديم أسماء النواب الكرد) خاص بمجلس النواب العراقي»، كشف عن «قيام الحكومة الاتحادية برفع أسماء أخرى تتعلق بمسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة، ممن شاركوا بالاستفتاء، إلى المحكمة الاتحادية». لكن من دون تحديد أسماء المسؤولين، أو موعد قرار المحكمة الاتحادية.اللجنة القانونية في مجلس النواب، رأت أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن النواب المشاركين باستفتاء إقليم كردستان «سليم وقانوني»، مشيرة إلى أن الكتاب الذي أرسله البرلمان إلى المحكمة كان «أمراً معيباً».وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، أن «إرسال رئيس البرلمان سليم الجبوري كتابا للمحكمة ينم اما عن جهل بالدستور أو أن هناك غايات سياسية»، مشيرا إلى أنه «إذا كانت رئاسة البرلمان جادة بإجراءاتها فعليها الالتزام بقرارات اللجنة القانونية، وإلا فإن هناك تسويفا للأمور».أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وصف قرار البرلمان بالتوجه للمحكمة الاتحادية لاتخاذ قرار ضد النواب المشاركين في استفتاء كردستان أنه «استهداف سياسي».وقال النائب عن الحزب شاخوان عبد الله إن «قرار البرلمان منذ اعلانها عن تشكيل لجنة لاتخاذ قرارات ضد النواب الكرد المشاركين في الاستفتاء هو استهداف سياسي يستهدف النواب الكرد»، مبينا «إننا قلنا منذ البداية إن المحكمة الاتحادية ليست لها علاقة بهذا القرار لأن الدستور حدد فقرتين لإقالة النائب وهي الغيابات أو أن يكون متهما بتهم جنائية».وأضاف: «ما قام به البرلمان ليست له أي قيمة قانونية»، مشيرا إلى أن «رد المحكمة الاتحادية جاء مطابقاً لما ذهبنا اليه».وطبقاً للمصدر فإن «النواب الكرد لهم مطالب لإنهاء القطيعة، وهي اتخاذ البرلمان دورا محايدا في حل الأزمات، وعدم تدخله في فرض اجراءات عقابية على كردستان من حصار وتفويض باستخدام القوة ضد الإقليم في موضوع اجراء الاستفتاء باقليم كردستان العراق».واتهم بعض الكتل وأعضاء البرلمان بـ»الاجتماع لمعاقبة أعضاء الكتل الكردستانية بشكل مخالف للدستور والقوانين»، مطالبا بـ»ضرورة وقف تلك الإجراءات كون التاريخ أثبت فشل محاولة معاقبة شعب كردستان وممثليه».ومنذ الـ25 من أيلول/ سبتمبر الماضي، لم تجد الأزمة بين بغداد وأربيل طريقاً إلى الحل، على الرغم من كثرة المبادرات التي أطلقتها قوى سياسية عراقية «مؤثرة»، وسط إصرار الحكومة الاتحادية على «إلغاء» نتائج الاستفتاء كشرط أساس للحوار، وتمسك أربيل بالمضي بمشروع الانفصال.وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال كلمته الأسبوعية، «لا نرفض الحوار مع كردستان، وهم توقفوا عنه قبل إجراء الاستفتاء وطلبوا الحضور إلى بغداد بعد إجراء الاستفتاء وقلنا لهم لن نناقش الاستفتاء او نتائجه ولن نعترف به لأنه غير دستوري».وأضاف: «نتناقش تحت سقف العراق الواحد وفقاً للدستور لمصلحة المواطنين، مع فرض السلطة الاتحادية في جميع مدن العراق بضمنها الإقليم»، مبيناً «نريد موقفا من الكرد برفض الاستفتاء. ولا نتحاور على غير هذا». وحسب العبادي فإن «الأكراد اجروا الاستفتاء على مقاسهم، ونقضوا الدستور وقاموا بعمل من طرف واحد (…) لم نفعل مثل ما حصل مع استفتاء كتالونيا، فلدينا إجراءات دستورية». في إشارة إلى الموافقة على انفصال الإقليم.في الأثناء، شدد إياد علاوي نائب رئيس الجمهوري، على ضرورة البدء «بحوار وطني حقيقي» لإزالة جميع العوائق لحل الإشكالات، والعودة إلى الدستور خاصة في المناطق المختلف عليها.وأكد خلال اجتماع مع وفد اللجنة التنسيقية الشعبية الوطنية للاصلاح أنه ورغم كل المؤاخذات والملاحظات على بعض بنود ومواد الدستور وضرورة اعادة كتابته بما يضمن تحقيق المواطنة الحقيقية وفق العدالة والمساواة، الا أنه يبقى الوثيقة الوحيدة التي تكون المرجعية.وأبدى حسب بيان لمكتبه، استغرابه «الشديد» من التأخير الذي وصفه بـ«غير المفهوم» في معالجة أزمة استفتاء اقليم كردستان، لافتا إلى أن «الاستفتاء تم تبنيه من قبل مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان منذ اكثر من ثمانية أشهر، ولم يجر أي تحرك لمعالجة الأزمة».وأضاف: «أزمة الإقليم ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم تتحقق العدالة والمساواة الكاملة لجميع شرائح المجتمع»، مبيناً أن ذلك «يقتضي ضرورة إجراء حوار حقيقي وطني ويشمل أيضاً رسم خريطة طريق لمستقبل العراق ويصحح مسارات العملية السياسية وابعادها عن المحاصصة والجهوية والطائفية السياسية لتكون عملية جامعة لكل العراقيين».ويعدّ علاوي واحداً من الشخصيات السياسية العراقية التي تتبنى مبادرة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، على الرغم من أن النائبة عن الحركة المدنية الوطنية شروق العبايجي لا «ترى حلاً» للأزمة يأتي من خلال شخصيات كانت «سبباً في أزمات البلاد».وقالت العبايجي لـ«القدس العربي»، إن «الأزمة بين بغداد وأربيل يمكن حصرها بأنها أزمة مع شخص مسعود بارزاني»، مشددة على أهمية «العمل على تفكيك الأزمة، وعدم السماح لها بأن تصل إلى طريق مغلق».وترى أيضاً إن الخلاف بين بغداد وأربيل «من شأنه أن يفتح الباب أمام القوى السياسية العراقية للبحث عن حلول لجميع المشكلات التي أوصلت البلد إلى هذه الحالة».وفيما عبّرت عن ترحيبها بـ«جميع المبادرات لاحتواء الأزمة»، أشارت في الوقت عيّنه «لا نريد تكرار الفشل السابق من خلال الشخوص نفسها التي أوصلت البلد إلى هذه المرحلة (…) الحلول يجب أن تكون من قبل جهات تتمتع بالمصداقية وخبرة في حل النزاعات وليست لديها مصلحة مباشرة مع هذا الطرف أو ذاك».وطبقاً للنائبة «المدنية» فإن «من جاء عن طريق المحاصصة ستكون كل مفاوضاته مبنية على هذا الأساس، من دون النظر إلى مصلحة الشعب»!!






فلسطين : قصر جاسر من منزل لإطعام الفقراء لسجن بريطاني لمدرسة وصولاً إلى فندق يحصد لقب «أفضل فندق تاريخي في العالم»!!

رغم أن السياحة الفلسطينية تأثرت رسميًا بسحب طلب العضوية في منظمة السياحة العالمية بعد ضغط دولي وأمريكي وإسرائيلي كبير، إلا أن فلسطين عامة وبيت لحم على وجه التحديد حصدت جوائز عالمية على المستوى السياحي خلال الأسبوع الحالي. حيث فاز فندق «الجدار» صاحب أسوأ إطلالة في العالم على جائزة «أفضل فندق فني على المستوى الدولي» فيما فاز فندق قصر جاسر بلقب «أفضل فندق تاريخي في العالم». وأكد وسام سلسع صاحب «فندق المجدر» The Walled off في بيت لحم أن الفندق حصل على جائزة أفضل فندق فني في العالم من قبل مؤسسة المحطات الثقافية الرائدة «Leading Cultural Destination» بعد إرسال فريق إلى الفندق بشكل سري دون علم أصحابه، وهم من قاموا بترشيح الفندق لهذه الجائزة الدولية. واستلم الفندق رسالة بعد اختياره وتمت دعوتهم لتسلم الجائزة في العاصمة البريطانية لندن قبل عدة أيام. وحسب سلسع » فإن أهمية الجائزة تكمن في تشجيع السياحة غير النمطية في فلسطين، خاصة أن السياحة معروفة لدى العامة أنها «سفر وبحر وشاطىء» لكن هذه الجائزة تشجع على السياحة التعليمية والثقافية في فلسطين.وأضاف «نحن نحاول تثبيت بيت لحم خاصة وفلسطين عامة كوجهة ثقافية عالمية مهمة جدا وهي عامل مساعد لزيادة عدد السياح إلى فلسطين». وأكد أن الجائزة هي محفز للناس المهتمين بنمط مختلف من السياحة كي يتأكدوا أن فلسطين بلد آمن وفيها تاريخ وحضارة عريقة. وفي السياق أعلن مروان كتانة مدير فندق قصر جاسر، تلقي رسالة عبر البريد الإلكتروني من هيئة جوائز الفنادق العالمية تفيد بحصول الفندق على لقب «أفضل فندق تاريخي في العالم بعد منافسة شرسة من أكثر من ألف فندق حول العالم، في عملية التصويت الإلكتروني التي جرت من كل العالم». وقال «إن كون فلسطين ليست عضواً في منظمة السياحة العالمية فهذا يستغل من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر الترويج للكثير من المواقع السياحية ومنها مدينة بيت لحم على انها جزء من إسرائيل، لكن عبر الفوز بهذه الجوائز الدولية فإن ذلك يساعدنا في تقديم فلسطين وترويجها للعالم بطريقة مختلفة». وبدأت حكاية هذا القصر التاريخي في عام 1900 كبيت صغير للعائلة على مقربة من البيت الحالي، وفي عام 1910 بوشر فعلياً في بناء القصر الذي استمر العمل فيه أربع سنوات متتالية، وسكنه في عام 1914 مع عائلته وتم تحويل البيت الصغير إلى «بيت الخدم» حسب التسمية التاريخية في ذلك الوقت. وكانت العائلة معروفة بعطائها الدائم إذ اشتهرت بتحضير الكثير من الطعام ووضعه على مدخل القصر كي يأتي عامة الناس من المحتاجين والفقراء لأخذ ما يلزمهم منه. وروي على لسان العديد ممن عاشوا في تلك الفترة أن عناصر من الجيش التركي كانوا أحيانًا يأتون للحصول على بعض الطعام من أمام القصر. لكن صاحب القصر تعرض لانتكاسة مالية سريعًا بعد سنوات قليلة من بناء القصر، وتوفي في عام 1920، وبيع القصر بالمزاد العلني لتمتلكه عائلتان من عائلات بيت لحم. لكن سرعان ما استولى عليه الإنكليز وقت الانتداب البريطاني في فلسطين وحولوه إلى سجن لعدة سنوات. وبعد الحقبة البريطانية ودخول فلسطين تحت الحكم الأردني استأجر أحد أبناء بيت لحم القصر وقام بتحويله إلى مدرسة للإناث لوقت قصير، ثم مدرسة للذكور استمرت منذ ذلك الوقت حتى ما بعد قدوم السلطة الفلسطينية وذلك في عام 1997. وعندما بدأ زعماء العالم يزورون فلسطين وكان الحديث آنذاك عن أول زيارة لبابا الفاتيكان لفلسطين، طلب الرئيس الراحل ياسر عرفات تجهيز عدة فنادق فخمة في بيت لحم لاستقبال كبار الزوار وتوفير إقامة تليق بهم، وصادف أن كان ضمن مجلس إدارة شركة «باديكو» الفلسطينية اثنان من الأعضاء ممن درسوا في «مدرسة» قصر جاسر، فأشاروا للشركة بذلك واشترت القصر بالفعل وبدأ العمل به. وتم شراء الأرض التي خلف القصر التي تقدر بقرابة 35 دونما وضمها إلى الفندق ليكون بذلك أكبر فندق فلسطين وأقدمها تاريخيًا بعمر قرن كامل، وهو يحوي الآن 250 غرفة في طوابقه الثلاثة وقاعات وحمامات سباحة والكثير من الخدمات!!