اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن ما تقوم به السلطات المصرية من تهجير قسري لسكان جزيرة الوراق، يخالف القوانين والأعراف الدولية، كما أنه يخالف الدستور المصري. وقالت المنظمة في بيان أن المادة 63 من القانون المصري نصت على أنه «يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم». وبينت أن التعامل الأمني العنيف مع أي تجمع احتجاجي دون اكتراث لسلامة أو حياة المواطنين هو سلوك إجرامي لا يمكن تبريره، وشددت على أن اعتماد النظام على القمع الأمني لإنفاذ إرادته دليل واضح على انهيار الثقة من جانب المواطنين في كافة مؤسسات الدولة المصرية.ودعت المنظمة، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة للضغط على السلطات المصرية لوقف تهجير أهالي جزيرة الوراق، وإلغاء كافة المشاريع الرامية لذلك، واستبدالها بمشروعات أخرى تساهم في تطوير الجزيرة والارتقاء بمستوى المعيشة للفرد بداخلها.!!