تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي؛ تسجيل فيديو، مدته 6 دقائق، يظهر فيه شخص يرجح أنه وسيط يتحدث إلى سيدة منقبة، داخل سيارة، وهما يتحدثان عن حكم قضائي ينتظر والدة السيدة، بتهم يبدو أنها تتعلق بتكوين عصابة وغيرها.وكان الشخص يحاول إقناع السيدة بأن “وساطته”، أثمرت عن تخفيض الحكم القضائي المتداول من 8 أشهر سجنا نافذا، إلى شهرين فقط، وبأنه تبقى لها 40 يوما فقط للخروج من السجن، باعتبار أنها قضت 20 يوما رهن الاعتقال.وأقر الشخص ذاته بحصوله على مبلغ مادي معين، نظير تدخله من أجل خفض الحكم القضائي المذكور، في الوقت الذي بدت فيه ابنة السجينة امتعاضها من “الحكم المخفف”.وافتتح الوكيل العام، (المدعي العام)، بالدار البيضاء؛ تحقيقًا قضائيًا في بعد بث التسجيل على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، التسجيل غير مؤرخ ويظهر وسيطاً مفترضاً يتفاوض مع امرأة حول تخفيف عقوبة سجن والدتها.وحدد المكتب الجنائي في الدار البيضاء بالفعل هوية المشتبه به، الذي يعتبر حاليًا هارباً.وتحقق السلطات في التواطؤ المحتمل وظروف تسجيل الفيديو . وكان هذا الرجل قد اعتقل سابقا من قبل الشرطة بسبب سوابقه في الاحتيال.وفي هذا السياق، طالب “نادي قضاة المغرب”؛ بالتحقيق في مضمون التسجيل لمتداول والمتعلق بعملية “وساطة افتراضية في منطوق حكم جنائي”.وأكد نادي القضاة، على “ضرورة التواصل مع الرأي العام بشأن معطياته وحيثيات التسجيل المذكور كيف ما كانت النتيجة”، مشيرا إلى أنه إذا كان “نصبا باسم القضاة فمن المهم أن يعرف الرأي العام هذا الأمر وإذا كان غير ذلك، فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة للعدالة بشكل عام”.وختم البلاغ مؤكداً “نحن في النادي وكل القضاة نرى في تسجيل الفيديو المتداول ضربا لسمعة العدالة سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو افراد”.!!