تحول الصيد البري نتيجة عدم تنظيمه وتنفيذ القوانين والمراسيم المتعلقة به، من الهواية إلى الجريمة، إن في حق ممارسيه ووقوع عدد من الضحايا البشرية سنويا عن طريق الخطأ، أو في حق الطيور التي تكاد تنقرض بنسبة كبيرة، أو في حق الطبيعة التي تفقد شيئا فشيئا من توازنها.وما يزيد الأمر سوءا عدم الإعلان رسميا من قبل المعنيين عن افتتاح موسم الصيد في منتصف شهر سبتمبر كما يفترض رغم صدور التشريعات المتعلقة بالتأمين والتدريب وحيازة الشهادة قبل الترخيص.وكان وزير البيئة محمد المشنوق قد أوضح في تغريدة عبر “تويتر” أن “‏وزارة البيئة لم تفتح موسم الصيد البري لأنه لا يوجد شخص يحمل رخصة صيد وبوليصة تأمين”، وطالب قوى الأمن والجيش بـ”مصادرة بنادق المخالفين ومعاقبتهم”.ورأى رئيس التجمع اللبناني لحماية البيئة المهندس رفعت سابا أن “هذا الواقع والفلتان أديا إلى بروز فئة لا تعرف معنى الصيد وأخلاقياته هي فئة القناصين وتضاؤل عدد الصيادين الحقيقيين”.ودعا إلى “ممارسة هوايات جديدة كالسير في الغابات وهواية مراقبة الطيور والتعرف على عاداتها والتمتع بجمالها وأشكالها دون صيدها، وهي الهواية التي يزداد عدد ممارسيها في العالم بشكل مذهل”، مشيرا إلى “دعوة التجمع إلى تحديد مناطق خاصة بالصيد بدلا من تعميم المناطق وفرض أنظمة لا مجال لتطبيقها”.وأسف “لوجود تجاوزات في الصيد في منطقة الكورة لا تتناسب مع الأخلاق الكورانية وخصوصا صيد الكراكة أو البجع، وهو طائر جميل ومفيد وأسرابه تدعو إلى التفاؤل وغير صالح للأكل. „حوالي الـ110 أنواع من الطيور تمر فوق لبنان يتم اصطياد 10 منها سنويا أو ما يعادل مليون وستمئة ألف طير سنويا“وقد وصلت التجاوزات إلى استخدام أسلحة حربية مع كاتم للصوت والاستعانة بالإنارة الليلية على سطوح المنازل، والشباك وغيرها من الوسائل اللا أخلاقية”.إن واقع الصيد في الكورة لا يختلف عن سائر المناطق اللبنانية، فهو لا يزال على حاله منذ 15 سنة، ونتيجة لذلك وضع لبنان على لائحة الدول المتقاعسة عن تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور المقيمة والمهاجرة. وقد أثبتت الدراسات الشاملة بمسح كافة الطيور من قبل جمعيات بيئية في طليعتها جمعية حماية الطبيعة في لبنان، أن ما يقارب الـ110 أنواع من الطيور تمر فوق لبنان يتم اصطياد 10 منها سنويا أو ما يعادل مليون وستمئة ألف طير سنويا، وهذا يهدد بانقراضها بمرور السنوات.كما أظهرت هذه الدراسات أن لبنان هو ثالث دولة في حوض البحر الأبيض المتوسط بعد إيطاليا وسوريا، يتم الصيد فيه بطريقة غير قانونية.وشدد غسان جرادة على أن “الصيد العشوائي يؤدي إلى القضاء على الطيور وعلى فراخها في أعشاشها”، مذكرا بالفوائد الغذائية والزراعية للطيور، كطير “أبو زريق” الذي يسهم في توازن الغابات وطيور السنونو التي تعتمد في غذائها اليومي على الحشرات بما يوازي وزنها.يشار إلى أن القوانين في لبنان سمحت باصطياد 14 نوعا من الطيور، أما الحيوانات المسموح صيدها منها الخنزير البري والأرنب البري، وجميع الطيور والحيوانات المسموح صيدها صالحة للأكل، في حين أن الطيور الممنوع اصطيادها وهي مهددة بالانقراض غير صالحة للأكل بغالبيتها.ويقترح بعض الناشطين البيئيين إقامة حواجز لتفتيش الصيادين على الطرقات للكشف على الطرائد، والتثبت من حيازتهم لرخص الصيد والتأمين، بهدف تنظيم العملية التي تشكل موردا ماليا مهما لخزينة الدولة، وبالتالي تحافظ على الطيور من الانقراض. ويبقى الوعي بالمخاطر البيئية التي يتسبب فيها الصيد الجائر خير حماية للطيور البرية!!