أقرّ مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، بذنبه في تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق مرتبطة بالأمن القومي، في تطور جديد بقضية تعود إلى فترة توليه منصبه خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.وأقرت المدعية الفدرالية في ولاية ماريلاند، كيلي هايز، بأن بولتون أقر بالذنب، الجمعة، في تهمة واحدة هي إخفاء وثائق تتعلق بالأمن القومي، بعدما كان قد أنكر سابقًا جميع التهم الثماني عشرة الموجهة إليه.وتصل العقوبة القصوى لهذه التهمة إلى السجن خمس سنوات، كما سيُلزم بولتون بدفع غرامة قدرها 2.25 مليون دولار، والتنازل عن معاشه التقاعدي، على أن يصدر الحكم بحقه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.وتتهم السلطات الأميركية بولتون بإساءة استغلال منصبه من خلال مشاركة أكثر من ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بنشاطه اليومي كمستشار للأمن القومي مع شخصين لا يحملان تصاريح أمنية، عبر حسابات بريد إلكتروني شخصية غير مؤمنة.وبحسب لائحة الاتهام، لم يبلغ بولتون السلطات بأن تلك المعلومات، التي تضمنت وثائق مرتبطة بالدفاع الوطني ومعلومات سرية، أصبحت معرضة للاختراق، رغم إبلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي عام 2021 بأن أحد حساباته الإلكترونية تعرض لهجوم إلكتروني نُسب إلى قرصان مرتبط بإيران.يشار إلى أن بولتون، البالغ من العمر 77 عامًا، أصدر عام 2020 كتابًا انتقد فيه أداء ترامب خلال فترة عمله مستشارا للأمن القومي، ووصفه بأنه "غير مؤهل" لقيادة الولايات المتحدة.وعقب إقرار بولتون بالذنب، كتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن مستشاره السابق للأمن القومي "غبي جدا وغير متزن ويفتقر إلى الكفاءة"، معربا عن أمله في أن "يتم التعامل معه بقسوة".!!