أطلقت شخصيات حقوقية وإعلامية وسياسية وفنية وفكرية بارزة في المغرب نداء لإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث في البلاد.
والأربعاء الماضي، وقع أكثر من 100مثقف مغربي، على عريضة تدعو إلى إنهاء ما اعتبروه «تمييزا» ضد المرأة في قوانين الميراث، ودعوا إلى إلغاء قاعدة «التعصيب» في الإرث التي اعتبروها «ظالمة» للمرأة.
وجاء في العريضة «إن اليتيمات اللواتي ليس لهن أشقاء، عليهن بحسب قاعدة التعصيب، أن يتقاسمن الإرث مع أقرب الذكور إلى المتوفى، حتى إن كان هؤلاء الذكور مجهولين ولم يسبق لهم الاتصال بالأسرة».
وأضافت أن الواقع حاليا «هو أن الأسرة المغربية تقتصر في أغلب الأحيان على الوالدين والأبناء، ولهذا يصبح مبدأ التعصيب ظالما».
وبين الموقعين على العريضة، الكاتبة «ليلى سليمانى»، والباحث في شؤون الإسلام «رشيد بنزين»، والممثلة «لطيفة أحرار».
ومن بين الموقعين أيضا الباحثة «أسماء لمرابط» التي اضطرت، قبل يومين إلى الاستقالة من مركز دراسات حول المرأة في الإسلام بسبب دعوتها للمساواة في الميراث، إثر تعرضها لحملة انتقاد من رموز السلفية، الذين رأوا في دعوتها «جهلا» بالدين، وذكرت وسائل إعلام مغربية أن «المرابط» دفعت للاستقالة من منصبها في مركز الدراسات والأبحاث في قضايا المرأة التابع للرابطة المحمدية للعلماء.
من جهته، قال الناشط والباحث الإسلامي «محمد عبد الوهاب رفيقي»، الملقب بـ«أبو حفص»، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: «هناك سياقات عديدة دفعت إلى إصدار هذا النداء، منها النقاش الذي أثير مؤخرا حول الإرث الذي لم يسبق له مثيل»، مضيفا أن «المجتمع المغربي في حاجة إلى تغيير بعض القوانين المتعلقة الإرث، في مقدمها قاعدة التعصيب».
وأورد الناشط الإسلامي أن «النداء يأتي في ظل الإشارات التي تضمنتها الرسالة الملكية حول إمكانية تعديل بعض مضامين مدونة الأسرة، وقد ارتأينا أن يكون أول تعديل يهم قانون التعصيب، لأنه يكرس الظلم الذي تتعرض له المرأة ولا يستجيب للواقع الاجتماعي في ظل تغير دور المرأة في المجتمع».
بدوره، أكد «مولاي إسماعيل العلوي»، الوزير السابق وأحد الموقعين، أنه مقتنع بهذه الخطوة، لأن «هذه القاعدة (الإرث بالتعصيب) كان لها مدلول في الماضي البعيد ولم تعد الحاجة إلى الإبقاء عليها في عصرنا الحالي»، وقال: «اليوم يُمارس حيفٌ كبيرٌ ضدّ النساء والبنات بسبب هذه القاعدة، ومن باب إنصافهن يجب إلغاؤها».
وأضاف «العلوي»: «يجب إلغاء هذه القاعدة من قانون الميراث لأنها لا تراعي مصلحة المرأة المغربية»، ونوه بالنقاش السائد حاليا حول موضوع الإرث بالقول: «فليتنافس المتنافسون في تقديم تبريراتهم لتطوير الفقه لأن الفقه يبقى مجرد فقه وليس كلام الله»، على حد تعبيره.
وافتتح النقاش في المغرب حول موضوع الميراث في عام 2015 وسط مواقف متباينة بين من ينتقدون القوانين «التي لا تحقق المساواة»، ومن يرفضون أي نقاش في مسألة تم تفصيلها في نصوص قرآنية مقدسة.
وكشفت نتائج دراسة استقصائية دولية أعدتها الأمم المتحدة، أن 33% من النساء المغربيات يؤيدن إصلاح نظام الميراث لتحقيق المساواة بين الجنسين، مقابل 5% فقط من الرجال، ويرى نحو 50% من المغاربة أن فكرة المساواة بين الجنسين ليست جزءا من التقاليد والثقافة المغربية.