ردّت حكومة كردستان العراق، على التقرير الأخير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، الذي حمّل عنوان (العراق: احتجازات سرية بدون إجراءات واجبة، حملة من الإخفاءات القسرية)، وأشار إلى حملة اعتقالات تعسفية حصلت في عدة مناطق من العراق، من بينها الإقليم، خاصة بعد عمليات تحرير الموصل من تنظيم «الدولة الإسلامية».منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم، ديندار زيباري، قال في بيان: «هناك تعاون وتنسيق بين حكومة الإقليم والمنظمة المذكورة، وحسب آلية التعاون الموجودة، فإن «هيومن رايتس ووتش تُعلِمنا بملاحظات وأسئلة حول التقرير قبل نشره، وقد جرى الرد على العديد من الأسئلة، وهذا يدل على التزام حكومة الإقليم بمبادئ حقوق الإنسان والأعراف الدولية». وحول مسألة اعتقال المتورطين في الإعمال الإرهابية في كردستان قال: «لا يمكن إلقاء القبض على أي شخص بتهمة الإرهاب بدون وجود أدلة مسبقة، لذلك، فإن الجهات المعنية في الإقليم تتبع إجراءات معينة بإلقاء القبض على المشتبه بهم، وعلى ضوء هذه الإجراءات اعتقل العديد من المشتبه بهم، كما أخلي سبيل الكثير لعدم وجود الأدلة الكافية لتورطهم بإرتكاب أعمال إرهابية».وأضاف: «لغاية 22 آب/ أغسطس 2017، واستنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، وحسب إحصائيات محكمة استئناف أربيل، اعتقل 675 شخصاً للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة، أخلي سبيل 56 لعدم ثبوت الأدلة، وصدر الحكم بحق 619 منهم»، مبيناً أن «أحكامهم كانت بين السجن لمدة ثلاثة أعوام والإعدام، على الرغم من عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في الإقليم».
أما في محافظة دهوك، فأكد المسؤول الكردي «القبض على 1594 شخصاً بتهمة الإرهاب، وبعد التحقيقات أخلي سبيل 616 منهم لعدم ثبوت الأدلة، ومازال 522 منهم قيد التحقيق، وصدرت أحكام بحق 456 بين الحبس والإعدام».وأشار زيباري إلى أن «حسب إحصائيات محكمة استئناف السليمانية في عام 2014، جرى اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة الإرهاب، وفي عام 2015 وصل العدد إلى 22 شخصاً، أخلي سبيل 18 منهم بعد التحقيق، وأحيل 5 منهم إلى مديرية أسايش (قوات أمنية كردية خاصة) السليمانية».وفي عام 2016، «بلغ عدد الموقوفين 5 فقط، وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2017، القي القبض على أربعة أشخاص، وبعد التحقيقات أخلي سبيل اثنين منهم». وتابع: «محكمة أحداث السليمانية أيضا تشير إلى محاكمة 22 شخصا بين أعوام 2014 و2017 بتهمة الإرهاب»، مشيراً في الوقت عيّنه إلى أن «احصائيات محكمة استئناف كركوك تفيد أن (399) شخصا ألقي القبض عليهم بين الأعوام 2014 و2017، واصدر الحكم بحق 35 شخصا، وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2017 تم تمييز حكم 36 شخصاً من المتهمين».وطبقاً للمصدر، فإن «10 أشخاص آخرين أحيلوا إلى المحاكم المختصة في السليمانية، فيما تم إخلاء سبیل 106 أشخاص، وما زال 26 شخصا قید التحقیق، ولكن، لم يستأنف محاكمة أي شخص، ویتم التعامل معهم حسب القوانین والأعراف المتبعة فی مجال حقوق الإنسان».ونفى المسؤول الكردي «اعتقال أي شخص بدون أمر صادر من القاضي المختص، وحسب المواد القانونية».وزاد» يتم التعامل مع المعتقلين بشكل قانوني، كما يمنع تعذيبهم وإرتكاب أي فعل غير إنساني ضدهم، لأن تعذيب المعتقل أو المحكوم يعتبر جريمة».كما «لا يجري أخذ الافادات والإعترافات من المعتقلين تحت التعذيب، وحسب المادة 333 من قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969 المعدل، فإن أي متهم يتم تعذيبه أثناء التحقيق يحق له تقديم شكوى ضد الشخص الذي قام بتعذيبه».
وأشار زيباري إلى أن «كل معتقل بإمكانه تقديم أي دعوى عن طريق إدارة السجن أو المدعي العام وذويه أثناء زيارتهم أو عن طريق المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان».أما من ناحية تقديم الخدمات الصحية، فأكد «وجود مركز صحي، يتوفر فيه مختبر وأدوية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمعتقلين أثناء دخولهم إلى مراكز التوقيف والتسفير، وخاصة فحص الأمراض المعدية مثل (التهاب الكبد، والايدز، والسل) والأمراض المزمنة مثل (السكري، وضغط الدم) ويتم تنظیم ملفات طبية خاصة لهم».كما يوجد في كل سجن «فريق طبي يعمل أفراده لمدة 24 ساعة».وتابع: «بعد قيام الجهات الأمنية باستحصال المعلومات عن المشتبه بهم، تقدم تلك المعلومات والأدلة إلى الحاكم المختص، والذي يقوم بدوره بإصدار مذكرة اعتقال بحق المشتبه بهم ويتم توقیفهم لمدة 24 ساعة لإجراء التحقيقات البدائية اللازمة معهم».وأضاف: «بعد إلقاء القبض عليهم يتم فتح محضر خاص لهم، ويحالون إلى المحكمة للتحقيق معهم مرة ثانية، وهذه المرحلة تستغرق 72 ساعة، بعد ثبوت إدانته وتوفير الأدلة الكاملة تتخذ معه الإجراءات القانونية مثل إحالة محضر التحقيق إلى محكمة الجرائم، أما إذا ثبتت براءته فسوف يطلق سراحه، في هذه الفترة، يتمتع المعتقل بكافة الحقوق القانونية مثل تامين محامي للدفاع».!!